◄ پاسخ فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای به رئیس سابق سازمان راهداری: «تن-کیلومتر» قابل اجراست

به دنبال انتشار دیدگاه رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مبنی بر این‌که « تن کیلومتر قابلیت اجرا در ایران را ندارد» برخی فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا از جمله طراح آن، ضمن رد دیدگاه « داوود کشاورزیان» تاکید کردند که این طرح قابلیت اجرا دارد.

به گزارش تین‌نیوز، مالک نخعی، راننده خودمالک در پاسخ به این اظهارات «داوود کشاورزیان» در شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر این‌که رئیس جدید سازمان (عبدالهاشم حسن‌نیا)  چند ماهی بیشتر نیست که به ریاست سازمان راهداری منصوب شده و یقیناً نمی‌تواند مسئولیت این همه مشکل را که محصول سال‌های قبل است به عهده بگیرد، نوشت: در مقاله‌ای تحلیلی که در سایت نیوز در اوایل سال ۹۵ تحت عنوان «تعدیل کرایه حمل در چهارچوب تن بر کیلومتر»  منتشر شد به زوایایی از کرایه حمل از جمله توافقی بودن و… پرداخته شد که بخشی از آن برای یادآوری در زیر ارائه می شود: 

«با عنایت به یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 12/10/1374 و تعیین شرایطی عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای کالای داخلی در بند هفتم شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز شدند جهت حمل محمولات از نرخ توافقی با صاحب کالا حسب قراردادهای منعقده استفاده کنند. همچنین با استناد به صورت جلسه شماره 886/95/الف/ ک مورخ 14/01/1395 کانون انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای کشور که با حضور جناب مهندس کشاورزیان و جناب مهندس دغاغله و اعضای هیئت مدیره کانون برگزار گردیده است در خصوص مغایرت کرایه حمل شرکت‌های حمل‌ونقل که بایستی نرخ عرف منطقه مربوطه را رعایت کنند، آقای کشاورزیان اظهار داشتند که کرایه حمل بایستی برابر نظر صاحبان کالا اعلام بار گردد و هیچ مانعی ندارد که پایین‌تر از عرف اعلام بار گردد».

نخعی در ادامه نوشت: در بخش تخصصی در مورد اجرایی شدن تن کیلومتر باید بگویم تیم کارشناسی به مدیریت اینجانب تحت نظر کانون کامیون‌داران کشور با توجه به

 ۱-هزینه‌های ثابت 

۲-هزینه‌های متغیر 

۳-هزینه‌های متاثر از زمان 

۴-هزینه‌های متاثر از جابجایی کامیون 

۵-پروفیل طولی راه 

۶-مسئولیت حمل بر اساس ارزش محموله 

۷-شروط ضمن حمل 

۸-شرایط ترافیکی (ابعاد و اوزان خارج از استاندارد)

۹-حمل مواد خطرناک 

۱۰-موارد دیگر 

 با شرایط موثر و ضرایب مورد نیاز را در نرم افزار تحت اکسل پیاده‌سازی کرده است و آماده ارائه و دفاع همه جانبه از معادلات استخراج نرخ حمل در واحد تن بر کیلومتر است.

وی اظهار کرد: با قدرت علمی و تجربه حمل‌و‌نقلی قویاً نظر شما را تکذیب می‌کنم و اعلام می‌دارم که در شرایط فعلی و با توجه به زیر ساخت موجود و خواست عمومی کامیون‌داران و تشکل‌های صنفی، تن بر کیلومتر قابلیت اجرایی شدن به صورت نرم افزار در پکیج صدور بارنامه را دارد.

یکی دیگر از رانندگان خودمالک با مدرک کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار MBA و دارای لیسانس از دانشگاه علم وصنعت نیز در پاسخ به این دیدگاه رئیس سابق سازمان راهداری نوشت: نرم افزار ساده‌ای حدود ۲۰ سال پیش طراحی شده است به‌نام Microsoft Excel  که تمام عواملی که در موضوع تن کیلومتر به‌نظر شما ناشناخته می‌آید را می‌توان در نرم‌افزار گذاشت و نتیجه را به‌دست آورد. 

وی افزود: ضمن این‌که در مبحث مدیریت استراتژیک روشی وجود دارد بنام AHP در ماتریس AHP از همه ذی‌نغعان نظر خواهی می‌شود و این شاخص‌های کیفی به‌قول شما نامشخص، من‌جمله بار برگشت و یک‌سرخالی تبدیل به شاخص کمی و عدد خواهد شد.

وی تاکید کرد: همچنین می‌توان Google earth  با وارد کردن مبدأ و مقصد پروفایل ارتفاعی مسیر و در واقع نوسانات مسیر در راستای محور z ها به‌دست آورد وقتی حرکت کامیون در ارتفاع مشخص باشد می‌توان ضریب ارتفاع را تبدیل به عدد کرد و Path By Path در فرمول تن کیلومتر وارد کرد.

محمد متقین یکی دیگر از رانندگان خودمالک نیز نوشت: روش توافقی تعیین نرخ حمل کالا مانند تیغ دو دم تاکنون موجبات افزایش هزینه‌های دولت شده است. اگر چه شما فکر می‌کنید استفاده از روش توافقی و با اعمال مکانیزم عرضه و تقاضا همیشه انجام خدمات با پایین‌ترین قیمت انجام می‌شود ولی با یک نمونه عینی به شما اثبات خواهد شد که هزینه دولت در بخش‌های مختلف و وزارت‌خانه‌ها وسازمان‌ها برای استفاده از خدمات حمل کالا در طول این چندسال چقدر نسبت به عرف زیادتر شده و با کرایه حمل توافقی چه ضرری به بیت المال زده شده است.

وی اظهار کرد: وقتی در یک سازمان دولتی برای حمل کالا نیاز به استفاده از خدمات حمل کالا است آن سازمان از بودجه و اعتبارات دولتی و با ترک مناقصه و فقط با توافق با یک شرکت حمل‌و‌نقل (باربری) اقدام به حمل کالا توسط خودروهای خود مالک و مالک راننده می‌نماید و بارنامه صادره توسط باربری بعنوان یک سند رسمی به ذیحسابی ارایه و از اعتبارات دولتی هزینه می‌شود و آن باربری به‌عنوان طرف حساب دولت وجوه کرایه حمل را می‌گیرد ومبلغی را که به حمل‌کننده واقعی کالا(یعنی راننده) پرداخت می‌کند بسیار کمتر از رقم بارنامه است زیرا در اسناد حمل نیازی به رسید گیرنده وجه نیست وطبق قانون کرایه حمل توافق میان صاحب کالا است و شرکت حمل‌و‌نقل، ولی بار را کامیون خود مالک حمل می‌کند.

وی تاکید کرد: ولی دولت برای حمل کالای خودش عملا بیش از ۴۰ درصد اضافه‌تر متحمل هزینه می‌شود زیرا هرگز مبنایی برای نرخ حمل وجود ندارد و عملا شرکت‌های وابسته از رانت موجود سود می‌برند.

این فعال بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا خاطرنشان کرد: توجه شما را به نحوه حمل متمرکز داروهای اورژانس کشور که هم‌اکنون توسط کامیون‌های یخچالدار از تهران به سراسر کشور حمل می‌شود و بارنامه درانبارمرکزی کالا و توسط نماینده باربری مستقر در آنجاصادر می‌شود و مقایسه میزان مبلغ مندرج در بارنامه و میزان مبلغ پرداختی به راننده جلب می‌کنم.

متقین افزود: از جمله اثرات منفی دیگر کرایه توافقی این است که ستاد تعزیرات حکومتی و سازمان‌های نظارتی دیگر هیچ نظارتی بر روی کرایه حمل نخواهند داشت زیرا عدد و مبنایی برای رسیدگی و مقایسه وجود ندارد که بخواهند کسی را مواخذه کنند. درنتیجه با این استنباط که در شیوه کرایه توافقی همیشه کرایه بر مبنای رقابت است و همیشه توافق کمترین عدد خواهد بود کسی به سراغ بارنامه‌هایی که به‌عنوان هزینه دولت از اعتبارات دولتی هزینه می‌کند نخواهد رفت و آن‌گونه است که کلاه گشادی بر سر دولت که خود تصویب کننده این شیوه عمل بوده است خواهد رفت.