◄ تحلیل طرح جدید «افق» برای توزیع لاستیک؛ یک جفت لاستیک هم نداریم
یک ماه بعد از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل آنچه بی‌نظمی در توزیع لاستیک درخواستی رانندگان حمل‌ونقل کالای جاده‌ای عنوان شده است، از کمیسیون عمران مجلس تذکر گرفت، این وزارتخانه از تهیه و ارائه طرحی خبر می دهد که ممکن است بازار آشفته و ناموزون لاستیک را به نفع رانندگان تغییر دهد، طرحی که البته منتقدان زیادی دارد و آن‌طور که به نظر می‌رسد نتوانسته است نظر موافق دو طرف بازار یعنی مصرف کنند و فروشنده را تأمین کند.
سمانه واحدی راد: یک ماه بعد از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل آنچه بی‌نظمی در توزیع لاستیک درخواستی رانندگان حمل‌ونقل کالای جاده‌ای عنوان شده است، از کمیسیون عمران مجلس تذکر گرفت، این وزارتخانه از تهیه و ارائه طرحی خبر می دهد که ممکن است بازار آشفته و ناموزون لاستیک را به نفع رانندگان تغییر دهد، طرحی که البته منتقدان زیادی دارد و آن‌طور که به نظر می‌رسد نتوانسته است نظر موافق دو طرف بازار یعنی مصرف کنند و فروشنده را تأمین کند.
بیش‌تر بخوانید:
ظاهرا در راستای ساماندهی، شفاف‌سازی و تنظیم بازار لاستیک در سطح کشور و تسریع در روند نظارت و کنترل بر عملکرد صنوف، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی موسوم به «طرح افق» را طراحی و پیاده‌سازی کرده که جزئیات آن نیز اخیرا به روسای انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است. طرح افق در بستر سامانه جامع تجارت ایران، قصد استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت را دارد. هدف اصلی این طرح، اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از طریق رهگیری مالکیتی و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا به جهت تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا، جلوگیری از گران‌فروشی و تنظیم بازار است.
آن‌طور که مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت عنوان می‌کنند با اجرای این طرح تمامی اعضای زنجیره تأمین کالا اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش ملزم به صدور و ثبت فاکتور تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، در بستر سامانه جامع قرار می‌گیرند. اطلاعات فاکتورهای صادر شده نیز از طریق شناسه یکتای آن قابل استعلام است. بر این اساس با اجرای این طرح این اطمینان وجود دارد که کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد و درصورت ارتکاب گران‌فروشی احتمالی توسط هر یک از اعضای زنجیره تأمین، حق ثبت شکایت در سازمان‌های تعزیراتی و نظارتی برای افراد محفوظ است.
در حال حاضر به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید داخل و عدم نظارت صحیح بر توزیع لاستیک‌های وارداتی و احتمال احتکار این کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته که لاستیک سنگین را تا اطلاع ثانوی به‌صورت سهمیه‌ای بین کامیون‌داران توزیع کند. باتوجه به اینکه تمامی کامیون‌داران و اتوبوس‌داران دارای کارت هوشمند راننده و ناوگان هستند، به واسطه این کارت اطلاعات تمامی رانندگان و ناوگان‌های حمل‌ونقل در سازمان راهداری کشور ثبت شده است. نقطه کور این تصمیم اما آنجایی نمایان می‌شود که ممکن است میزان همکاری تولیدکنندگان و واردکنندگان لاستیک با وزارت صنعت و معدن پائین باشد.
احمد کریمی، دبیرکانون کامیون‌داران و یکی از اعضای اصلی کارگروه مطالبات رانندگان در گفتگو با «حمل‌ونقل» به تحلیل جدیدترین تصمیم وزارت صنعت برای مدیریت بازار لاستیک پرداخت و با انتقاد از اینکه تعریف این سامانه نمی‌تواند منجر به تنظیم بازار شود گفت: تعریف سامانه در شرایطی که برنامه و لاستیکی وجود ندارد چه کارایی می‌تواند داشته باشد؟ تا به حال دو تا سه سامانه تعریف شده است ولی برای تأمین لاستیک تلاشی نشده و اقدامی انجام نشده است. از طرفی نه تولید کننده و نه واردکننده لاستیک به هیچ عنوان این طرح را قبول ندارند. الان در مقابل ۵۰ تقاضا حتی دو حلقه لاستیک هم نداریم.
آقای کریمی آیا طرحی که وزارت صنعت و معدن از آن به عنوان طرح افق یاد می‌کند توانسته به کمک شما بیاید؟
وزارت صنعت معدن تجارت برای تأمین و توزیع لاستیک هیچ برنامه‌ای ندارد.
سامانه‌ای از سوی این وزارتخانه طراحی شده که هدف از آن شفاف شدن برنامه توزیع لاستیک عنوان می‌شود.تعریف سامانه در شرایطی که برنامه و لاستیکی وجود ندارد چه کارایی می‌تواند داشته باشد؟
تا به حال دو تا سه سامانه تعریف شده ولی برای تأمین لاستیک تلاشی نشده و اقدامی انجام نشده است. بله ما هم عضو این سامانه شده‌ایم اما حداقل در هفته گذشته حتی نتوانسته اند دو حلقه لاستیک برای متقاضیان تأمین کنند. یعنی هیچ‌گونه حاکمیتی روی این دو بخش وارد کننده و تولید کننده وجود ندارند.
وضعیت بسیار اسف‌بار ارزیابی می‌شود و این سامانه و طرح به کمک ما نیامده است. وضعیت را با این مثال برای شما ترسیم می‌کنم؛ وقتی یک نفر یک میلیارد بدهی داشته باشد می‌گویند در مقابل این یک میلیارد ۴۰۰ میلیون اعتبار وجود دارد که این بدهی را با آن می‌شود تا حدودی صاف کرد. اما اینها در مقابل این یک میلیارد ۵۰ هزار تومان آورده‌اند و می‌گویند بروید بدهی را پرداخت کنید.از طرفی تولیدکنندگان لاستیک در داخل کشور و واردکنندگان اصلا با وزارت صنعت همکاری نمی‌کنند.
از آن بدتر اینکه خود دولت هم با وزارت صنعت و معدن همکاری نمی‌کند. در حال حاضر لاستیک در گمرک است و براساس بخشنامه آقای جهانگیری اینها باید تفاوت نرخ ارز دولتی مثلا اسفندماه سال گذشته را با نرخ آزاد امروز محاسبه کنند و لاستیک را تحویل دهند. مثلا لاستیکی که در فروردین ۲ میلیون تومان بوده است امروز ۵ میلیون تومان تحویل داده شود اما اصلا چنین چیزی ممکن نیست.
در حال حاضر هر دو طرف با هم همکاری نمی‌کنند نه برای وارد کننده تمایلی وجود دارد که ثبت سفارش دهد و نه برای تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه رغبتی است و نه سرمایه‌گذاری کلان در این زمینه می شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت فوق‌العاده ضعیف عمل کرده است و اگر این بار کامیون‌های ما کار را زمین بگذارند شش دانگ مسئولیت آن با وزارت صنعت معدن و تجارت است که نتوانست به مهم‌ترین تقاضای کامیون‌داران پاسخ دهد. عدم مدیریت در تأمین لاستیک قطعات یدکی و روغن ممکن است مجددا منجر به اعتراضات کامیون‌داران شود.
حرف وزارت صنعت این است که با اجرای این طرح کل زنجیره تأمین کالا زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد اما سؤال این است که آیا تولیدکننده و واردکننده لاستیک این طرح را قبول دارند؟
به صراحت می‌گویم که نه تولید کننده و نه واردکننده لاستیک به هیچ عنوان این طرح را قبول ندارند.
استدلال آنها چیست؟
می‌گویند شما(وزارت صنعت معدن و تجارت) برای دریافت ارز دولتی و ثبت سفارش برای واردات یا مواد اولیه چه کمکی به ما کرده‌اید که حالا انتظار دارید ما خودمان را در معرض نظارت شما قرار دهیم.
چه راه‌حلی را در این شرایط پیشنهاد می‌دهید؟
اقای وزیر دستوری دادند که اگر چنانچه تولیدکننده و واردکننده برای تأمین لاستیک همکاری نکنند راه دیگری انتخاب شود.آن هم اینکه برای واردکردن لاستیک از کشورهای همسایه به تشکل‌های صنفی اختیار دهید، اما معاونان آقای وزیر به هیچ عنوان همکاری نمی‌کنند و هم‌چنان اصرار دارند که کار به طریق قبل یعنی از طریق واردکننده و تولیدکننده انجام شود.
پیش از این کار چطور انجام می‌شد و چرا مشکل لاستیک وجود نداشت؟
پیش از این اصلا مشکل لاستیک وجود نداشت. چندین بار نمایندگان وزارت صنعت معدن و تجارت در جلسات کمیسیون عمران و دو بار هم درکمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره کردند که میزان نیاز ما در یکسال برای ناوگان حمل‌ونقل سنگین درون و برون‌شهری کالا و مسافر ۵ میلیون حلقه است. یک میلیون تولید داخل، ۵۰۰ هزارحلقه واردات و ۳.۵ میلیون حلقه واردات غیررسمی است که واردات غیررسمی را می‌شود قاچاق و خارج از شبکه هم نامید.
به‌خاطر گران شدن نرخ ارز در مرحله اول و تلاش‌ها برای جلوگیری از قاچاق ورود ۳.۵ میلیون لاستیک متوقف شده است. دراین شرایط باید برنامه‌ای برای جایگزینی داشت تا به نحوی این نیاز تأمین شود. دولت و خاصه وزارت صنعت و معدن هیچ برنامه‌ای برای پرکردن این جای خالی ندارد و کم‌کاری‌ها را به گردن نهادی دیگر می‌اندازد. برای مثال وزارت صنعت می‌گوید بانک برای ما تأمین ارز نکرده است و از طرفی بانک عنوان می‌کند که لاستیک در ردیف اول برای تخصیص ارز نبوده و ناهماهنگی بین مراجع دولتی روز به روز کار را سخت‌تر می‌کند.
تا الان آماری دارید که چند حلقه لاستیک بین رانندگان توزیع شده است؟
آمار فروردین ماه تا الان زیر ۱۰۰ هزار حلقه است. یعنی شش ماه از سال می‌گذرد و تنها ۱۰۰ هزارحلقه لاستیک بین کامیون‌داران توزیع شده است. البته آماری که وزارت صنعت معدن و تجارت می‌دهد با آمار ما همخوانی ندارد.
وزارت صنعت می گوید ما ۶۰ هزار حلقه لاستیک توزیع کرده‌ایم و بعد وقتی لیست را ارائه دادند ۴۰ هزارحلقه بود تا جایی که برای این ناهماهنگی از مجلس تذکر گرفت. این ناهماهنگی هم ناشی از این بوده است که اصلا خود وزارت صنعت آماری نداشت و از تولیدکننده و واردکننده سؤال می‌کرد در حالی که اینها پاسخ درستی به وزارتخانه نمی‌دهند. در این شرایط تعریف سامانه و کانال توجیهی ندارد. ابتدا باید لاستیک وجود داشته باشد و موضوع اصلی تأمین لاستیک است. الان در مقابل ۵۰ تقاضا حتی دو حلقه لاستیک هم نداریم.
