◄ الکترونیکی شدن عوارض آزادراهها و پولی که برنمیگردد
بیش از 6 ماه است که آزادراههای دولتی عوارض را به صورت الکترونیکی اخذ میکنند ولی درصد قابل توجهی از مردم عوارض را پرداخت نکردهاند.
با اینکه با ایجاد زیرساختها برای الکترونیکی شدن عوارض در آزادراهها از چندی پیش آغاز شده؛ اما نبود ساز و کارهای لازم برای بازگشت هزینه عوارض رانندگانی که روزانه از این آزادراهها برای تردد استفاده میکنند موجب بروز مشکلاتی شده است. سه ماه پیش خیر الله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناها عنوان کرد که که دلیل اصلی عدم الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراههایی که در اختیار بخش خصوصی است، عدم اطمینان از بازگشت پول است. اما حالا به نظر میرسد که این مشکل بیشتر از گذشته خود را نشان میدهد.
خدایار خاشع دبیر انجمن شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها در گفت و گو با خبرنگار تین نیوز گفت : بیش از 6 ماه است که آزادراههای دولتی عوارض را به صورت الکترونیکی اخذ میکنند ولی درصد قابل توجهی از مردم عوارض را پرداخت نکردهاند.
خاشع در خصوص این اتفاق گفت: به دلیل اینکه قوانین بالادستی از این سیستم حمایتی انجام نمی دهند و از طرفی در صورت عدم پرداخت از سوی مردم هیچ اتفاق خاصی نمیافتد؛ این سیستم باعث ایجاد معضل شده است.
خاشع درباره این معضل ادامه داد: آزادراههای دولتی به دلیل اینکه توسط دولت حمایت می شوند کسی پیگیر عوارض آن نیست اما بخش خصوصی بابت این کار سرمایه گذاری کرده و نمی شود گفت که مردم در آزادراهها تردد کنند و عوارض پرداخت نکنند.
او افزود: سرمایه گذار برای احداث آزادراه هزینه های زیادی کرده است و بخشی از هزینههای ساخت آزادراه را از طریق تسهیلات بانکی تامین کرده و این هزینهها به مرور زمان باید برگردد؛ به همین دلیل نمی تواند از عوارض چشم پوشی کند.
دبیر انجمن شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها در خصوص الکترونیکی شدن عوارض آزادراهها گفت: بخش خصوصی مایل است که این سیستم برای آزاد راه های خصوصی نیز انجام شود، زیرا هم باعث می شود مردم معطل نشوند و هم از جهتی اخذ عوارض دستی نیز برای بخش خصوصی با مشکلاتی همراه است و با این سیستم خطا و خلاف انسانی کاهش پیدا می کند. زمانی که اخذ عوارض الکترونیکی باشد همه از این اقدام منتفع می شوند ولی در صورتی که بتوان عوارض تردد خودروها را وصول کرد.
خاشع در خصوص راه حل های موجود برای بر طرف کردن این مشکل گفت: در گذشته خودروهایی که عوارض سالیانه خودرو را پرداخت می کردند بر روی شیشه آنها برچسپی می چسباندند که نشان میداد مالک این خودرو عوارض خود را پرداخت کرده است؛ اگر این خودرو هنگام عبور از پلیس راه این برچسب را نداشت متحمل جریمه و دیر کرد می شد. با گذشت زمان تبصره ای در قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار داده شد که اگر کسی عوارض خودرو را پرداخت نکند هر ماه بابت تاخیر در پرداخت 2 درصد جریمه می شد و از طرفی زمانی که کسی می خواست خودرو خود را از پارکینگ ترخیص کند یا می خواست معامله کند باید مفاصا حساب خودرو را پرداخت میکرد. اگر نمونه هایی از این دست قانون ها برای پرداخت عوارض نیز تصویب شود این معضل نیز حل می شود.
در همه جای دنیا اجرای الکترونیکی کردن عوارض آزادراهها نیاز به قوانین بالادستی حمایتی دارد برای مثال در کانادا با جرائم سنگینی از اینگونه سیستمها حمایت می شود و نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح بینالملل پیگری می شود. برای مثال اگر یک فرد آمریکایی در کانادا عوارض آزادراه را پرداخت نکند؛ دولت آمریکا این مسئله را پیگیری می کند تا فرد خاطی عوارض عبور از آزاد راه در کانادا را پرداخت کند.