◄ نقد برنامه یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست سازمان راهداری

به دنبال انتشار برنامه یکی از کاندیداهای احتمالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، یک فعال بخش حمل و نقل در یادداشتی که به تین نیوز ارسال کرد به نقد این برنامه پرداخت.

به گزارش تین نیوز، روز گذشته یکی از افرادی که نامش به عنوان کاندیدای احتمالی ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مطرح است، در پاسخ به فراخوان تین نیوز، برنامه خود برای اداره سازمان مذکور را برای اطلاع  و نقد فعالان بخش حمل و نقل جاده ای، راهداران، کارشناسان حمل و نقل و ... در اختیار تین نیوز قرار داد که متن این برنامه منتشر شد.

در ادامه، نقد این برنامه از سوی محسن متقین از فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا امروز به دست مان رسید که در آن نویسنده عنوان کرده است: «با توجه به خبر شماره 235512 مورخه 7/7/1400 با موضوع برنامه راهبردی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور که طی آن برنامه یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با نام آقای ناصر شریفی مطلق، برای اطلاع و نیز نقد فعالان  بخش حمل و نقل جاده ای منتشر شده است ؛ بدینوسیله ضمن تشکر از نویسنده خواهشمندم متن ذیل به عنوان نقدی بر بخشی از برنامه ارایه شده مذکور، منعکس شود».

بیشتر بخوانید:

برنامه راهبردی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

متن نقد محسن متقین در مورد  مطلب ناصر شریفی مطلق به شرح زیر است:

«با توجه به اینکه در برنامه ارائه شده یکی از رویکردهای اساسی برنامه تدوین شده صراحتا (واگذاری امور تصدی گرایانه به بخش خصوصی واجد شرایط در چارچوب قوانین و مقررات بالا دستی و مصوبات مجمع عمومی سازمان) بیان شده و در بخشی از نوشتار نیز در بند الف آمده است که در این برنامه "هدف ارتقای وضعیت معیشت سربازان گمنام جبهه اقتصادی کشور از طریق حمایت از اتحادیه کامیونداران ورانندگان کشور" است که می بایستی سرلوحه فعالیت های مدیران قرار گیرد و باز در بخشی دیگر اشاره شده است: راه اندازی مرکز نوسازی ناوگان با مدیریت بخش خصوصی و تشکل های صنفی و یا اتحادیه های تعاونی های حمل و نقل و اتحادیه رانندگان در صدر اولویت های برنامه های  ایشان قراردارد،‌ برای جلوگیری از تداوم و استمرار و گسترش فساد ناشی از رانت، که با توسل به انگیزه کوچک نمودن بخش دولتی و تصدی گری آن و واگذاری امور به تشکلات صنفی صورت پذیرفته است، باید شناختی دقیق و مطالعاتی متکی به قوانین و مقررات موجود و حاکم بر تشکلات صنفی در بخش حمل و نقل جاده ای داشت.

الف) برای صنف حمل و نقل جاده ای به دلیل وجود متولی قانونی و رسمی دولتی، امکان تشکیل اتحادیه (موضوع قانون نظام صنفی) وجود ندارد.

در حال حاضر هیچ اتحادیه صنفی (کامیونداران) و نیز اتحادیه صنفی(رانندگان) در بخش حمل و نقل جاده ای وجود ندارد و تشکیل اتحادیه های صنفی توسط اتاق های اصناف استان ها نیز امکان پذیر نخواهد بود. زیرا صنف حمل و نقل جاده ای اساسا مشمول قانون نظام صنفی نیست و تصوری که تدوین کننده برنامه (نویسنده) از اتحادیه های سایر صنوف در کشور دارند که اختیاراتی از قبیل صدور پروانه، نظارت بر واحد صنفی، پیگیری تخلفات، تعیین نرخ خدمات و سایر وظایفی که در قانون نظام صنفی به عهده آنان گذارده شده است به هیچ عنوان به صنف حمل و نقل جاده ای قابل تسری نیست.

ب) در خصوص اتحادیه های شرکت های تعاونی حمل و نقل که نویسنده محترم در برنامه خود از آنها نام برده و برای پیشبرد اهداف سازمان، حمایت از آنها را سرلوحه کارخود قرار داده است، به استحضار می رساند کلمه "اتحادیه" در نام این گونه تشکل ها تنها وجه مشترک میان اتحادیه های شرکت های تعاونی حمل و نقل و سایر اتحادیه های صنوف مشمول قانون نظام صنفی است.

این اتحادیه ها (اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل) براساس قانون تعاون تشکیل می گردد و اختیارات و وظایف آنها به هیچ عنوان کوچکترین اشتراکی با اختیارات اتحادیه های صنفی مشمول قانون نظام صنفی ندارد.

این گونه اتحادیه ها بنگاه های اقتصادی مشمول قانون تعاون هستند که از تعدادی شرکت های تعاونی حمل و نقل تشکیل شده اند و سرمایه و سهام آنها توسط تعداد محدودی شرکت تعاونی تامین می گردد و عضویت در آنها مستلزم داشتن صلاحیت های لازم پیش بینی شده در اساسنامه آنها بوده و به دلیل محدودیت امکانات و نیز اختیار نپذیرفتن عضو جدید، هیچ اتحادیه موضوع قانون تعاون در حمل و نقل جاده ای نمایندگی عموم و یاحتی بخش عمده ای از اعضای صنف را ندارند.

خاطر نشان می سازد با عنایت بر عدم نظارت کافی در رعایت مفاد مصوبه شماره 93 شورای عالی هماهنگی ترابری توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درتشکیل شرکت های تعاونی حمل و نقل متاسفانه راه برای تشکیل و تاسیس شرکت های خانوادگی با توسل به قانون تعاون باز گذارده شده است، که در حال حاضر تشخیص سره از ناسره فقط با تطبیق وضعیت فعلی تمامی شرکت های تعاونی حمل و نقل با شرایط مندرج در مصوبه مذکور امکان پذیر خواهد شد.

اجرای مصوبه شماره 93 شورای عالی ترابری به عنوان نقطه امید و تنها راه انسداد راه های سوء استفاده و رانت و فسادهای احتمالی در بخش حمل و نقل کالای جاده ای بوده که تاکنون توسط متولی دولتی حمل و نقل جاده ای نادیده گرفته شده است.

ج ) ظاهرا نویسنده محترم از ساختار و شیوه تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوطه در کشور بی اطلاع هستند و به همین دلیل استنباط نموده اند که انجمن های صنفی و کانون های مربوطه همان اتحادیه های صنفی سایر صنوف هستند و در برنامه مدون خود امیدوار به واگذاری امور تصدی گری دولتی از طرف سازمان به این تشکلات هستند.

می بایستی به استحضار رسانید که پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی، انجمن های صنفی در هر حرفه یا صنعت به استناد ماده 131 قانون کار و در غالب کارگری و یا کارفرمایی و برای مشمولان آن قانون تشکیل می گردد.

یعنی هر حرفه یا صنف مانند صافکاران،  نقاشان، خبازان، خیاطان و ... علاوه بر اینکه اتحادیه صنفی دارند می توانند طبق قانون کار و براساس آیین نامه نحوه تشکیل انجمن ها، در کنار اتحادیه خود انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی تشکیل دهند.

ولی هیچ گاه نمی توان وظایف محوله به اتحادیه این صنوف را به انجمن های صنفی واگذار نمود.

زیرا براساس مفاد ماده 178 قانون کار عضویت در انجمن های صنفی اختیاری است و نیز انجمن های صنفی یک تشکل غیر انتفاعی است که از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی منع شده اند و اهمیت این موضوع این است که در صنف حمل و نقل جاده ای وظایف اتحادیه های صنفی که ذاتا به عهده متولی دولتی یعنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است را هرگز نمی توان به انجمن های صنفی و کانون های آنها واگذار نمود.

رسالت انجمن های صنفی و کانون های مربوطه بخش حمل و نقل جاده ای در دو بخش ارائه مشاوره و نیز مطالبه گری محدود می گردد.

هرگونه برنامه ریزی خارج از این مقوله توسط متولی دولتی موجبات ایجاد روابط نامبارک و نیز ایجاد کانون های فساد و رانت و انجام فعالیت های اقتصادی غیر شفاف خواهد شد، تا گروهی فرصت طلب بتوانند  تحت پوشش این انجمن ها به فعالیت های اقتصادی و فرارهای مالیاتی ناشی از عدم وجود دفاتر قانونی و پنهان شدن در پشت اصطلاح غیر انتفاعی بودن ادامه دهند.

ب) اجرای سیاست شرکت محوری در حمل و نقل کالای جاده ای و تداوم آن توسط سازمان راهداری، بدون در نظر گرفتن حقوق بخش عظیمی ازصاحبان سرمایه در این بخش (یعنی خودمالکان) بزرگترین سد و موجب عدم موفقیت در اجرای عدالت اجتماعی بوده و خواهد بود.

گروه خودمالکان (یعنی رانندگان خودمالک و صاحبان کامیون که خود به رانندگی اشتغال دارند) که بنا به آمارهای رسمی سازمان بیش از ۹۰ درصد جامعه حمل و نقل جاده ای را تشکیل می دهند، به دلیل انکه نه کارفرما هستند و نه کارگر، فاقد هرگونه نماینده ای برای حضور در سازمان راهداری و حمل و نقل بوده و هر یک از تشکلات صنفی موضوع قانون کار که شرح مختصری از نحوه تشکیل آنها ذکرشد، خود را به ناحق نماینده این قشر عظیم دانسته و طرف خطاب متولی دولتی می دانند.

وظایف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مقابل بخش ۹۰ درصدی حمل و نقل جاده ای کالا و خودمالکان همان وظایف (شرکت پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری) است که براساس قانون تشکیل آن شرکت و نیز در ادامه با روند ادغام و تغییر نام، امروزه آن را به نام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می شناسیم.

تنها راه تحقق این عدالت اجتماعی، شناخت حقوق قانونی خود مالکان در این صنف و تعریف رابطه حقوقی آنها با شرکت های حمل و نقل کالا می باشد.

هرگونه واگذاری اختیارات و وظایف سازمان موصوف به تشکلات صنفی در غالب انجمن های کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 131 قانون کار و خلط مبحث و جایگزین نمودن این تشکلات به جای اتحادیه صنفی (موضوع قانون نظام صنفی) علاوه بر تخطی از قانون تشکیل شرکت یادشده، موجبات تضییع حقوق عامه صنف و واگذاری و رانت به عده قلیلی زیاده خواه و دور زدن قانون و سوءاستفاده از خلاءهای موجود تلقی خواهد شد.

در برنامه مدون نویسنده محترم جای خالی تشکیل معاونت و یا مدیریتی در سازمان راهداری به نام مدیریت تشکلات صنفی به چشم می خورد. تا با تشکیل آن و با جستجو و کنکاش و بررسی ماهوی ده ها و ده ها تشکل مدعی؛ کانالی مطمئن برای ایجاد ارتباط با سایر بخش های تصمیم گیرنده در سازمان متبوع ایجاد گردد و تحت تاثیر نام ها و القاب و عناوین این تشکلات از قبیل کانون، اتحادیه، فدراسیون و ... قرار نگیرد.

امید است این نوشته که بیان گوشه ای از مشکلات محوری ایجاد شده در صنف زحمت کش رانندگان خود مالک حمل و نقل جاده ای است نقطه آغازی برای ارتباط شخصی که در آینده بر کرسی ریاست متولی قانونی حمل و نقل جاده ای تکیه خواهد نمود باشد.