◄ سهم قوانین از اولویت های حمل و نقل

 حسین حیدر زاده کارشناس و فعال صنعت حمل و نقل جاده ای:  در علم ریاضی مهم ترین قواعدی که باید رعایت گردد تا جواب صحیح بدست بیاید توجه به قوانین ریاضی و اولویت عملیات ریاضی است فلذا قطعا در حل معادله باید بدانیم اولویت با ضرب است یا جمع بین اعداد. پس با رعایت نکردن قواعد ، اعتماد و اطمینان به جواب صحیح سلب می گردد .

با مثالی که مطرح شد پر واضح است که در خصوص اجرای قوانین جدید در سهمیه بندی سوخت برای کامیون داران قواعد ها رعایت نشده است و از آنجا که مدیریت و کنترل انرژی موجود که به عنوان بنیان و اساس چرخ های اقتصاد و تولید و حتی استقلال سیاسی کشورمان که تحت تاثیر آن است بدست شرکت ملی نفت می باشد فلذا در وضع قوانین و طرح ها اولویت های شرکت نفت مبنی بر حفظ منافع ملی و جلوگیری از هدررفت انرژی موجود است . نه حفظ منافع یک قشر خاص و نتیجه اینکه برنامه ریزی برای اولویت های صنعت حمل و نقل بر عهده وزارت راه می باشد تا با اجرای یک برنامه ریزی جامع و منسجم اولویت های صنعت حمل و نقل را ساماندهی نماید .

   ضرورت تفکیک اولویت ها:

   تاکید بر این نکته لازم است که به علت گستره وسیع صنعت حمل و نقل در کشورمان تقسیم بندی اولویت های این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اگرچه قطع به یقین وزارت محترم راه به این امر مهم تا کنون توجه خاصی نکرده است. چرا باید در هدر رفت انرژی و قاچاق سوخت انگشت اتهامات به سوی صنعت حمل و نقل معطوف گردد و با عدم برنامه ریزی توسط متولیان صنعت حمل ونقل دیوار این قشر خدوم و زحمتکش هر روز کوتاه و کوتاه تر شود . تا جایی که اجرای طرح سهمیه بندی سوخت ازسوی شرکت ملی نفت ایران در سطح مهم و فوری قرار گیرد.

در حالیکه اگر زمان مدیریت می شد و به اولویت بندی های حمل و نقل اهمیت داده می شد نیازی به وضع قوانین این چنینی برای سوخت ناوگان حمل و نقل نبود . جایی که وزارت محترم راه هیچ برنامه مدونی برای کاهش و تعدیل هزینه های سرسام آور ناوگان حمل و نقل ندارد قطع به یقین بی نظمی و بیراهه رفتن در چنین گستره وسیع دور از انتظار نیست . پس طبقه بندی اولویت های حمل و نقل یک ضرورت و با اهمیت و فوری است و راه برون رفت از بحران های صنعت حمل و نقل به دست متولیان حمل و نقل است .

   اولویت حمل و نقل :

    صنعت حمل و نقل در چرخه اقتصاد کلیه کشور ها عامل مهمی است که تمام ارکان قتصادی از ابتدای امر تولید تا رساندن کالا به بازارهای مصرف نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد . لذا هیچ فعلی در اقتصاد جامعه بدون استفاده از این صنعت انجام نمی گیرد.

پس وظیفه متولی محترم صنعت حمل و نقل ایران باید معطوف باشد بر ایجاد نظم همه جانبه در قوانین و مقررات صنعت حمل و نقل با رعایت تمامی جوانب نه اعمال محدودیت های خاص که منجر به عدم توسعه پایدار در کشور شود .

رفتن از محدودیت ها به سمت چارچوب ها موجب بسط و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می شود . با ایجاد چارچوب ها در این گستره عظیم منجر به شکل گرفتن توازن بین درآمد ها و هزینه ها می گردد که ریشه تمامی نابسامانی های موجود در صنعت حمل و نقل ایران نبود توازن در ترازنامه سالیانه ناوگان حمل و نقل می باشد .

اگر وزارت راه دیدگاه واقع گرایانه ای بر روی هزینه های ناوگان حمل و نقل نداشته باشد و برنامه خاص و مدونی برای رفع این امر مهم ارائه ندهد ارکان اقتصاد کشور تضعیف خواهد شد و تاثیر آن بر روی مصرف نهایی بازار خواهد بود .

همچنان که تک تک افراد جامعه شاهد بر روند این موضوع هست و خواهد بود ، سخنم را با استناد بر تاریخ به پایان می برم و آن اینکه دنیا فقط برای یک چیز حرمت قائل است : گذر از رنج ها و یافتن راه حلی که آیندگان نیز آن را ستایش خواهند کرد.

انتهای پیام