مجوز دولت برای واگذاری ساخت آزادراه ۶خطه کنارگذر جنوبی تهران به قرارگاه خاتم‌الانبیاء
تین نیوز | با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، دولت محوز واگذاری ساخت آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء را به وزارت راه و شهرسازی داد.
هیأت وزیران در جلسه 7/8/1393 به پیشنهاد شماره 02/100/32231 مورخ 6/7/1393 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366ـ تصویب کرد:
1ـ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای آزادراه شش خطه کنـارگذر جنوبـی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم ـ گرمسار) به طول حدود (156) کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، این
مشارکت از نوع (الف) می‌باشد.
2ـ وزارت سی درصد منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری (40702817) و سایر منابع مصوب مربوط، تأمین و در مدت اجراء متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. طرف مشارکت نیز تأمین هفتاد درصد منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تأمین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید.
تبصره1ـ وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت یا پس از آن امور طراحی، انجام مطالعات و پیمانکاری اجرای آزاد راه و تأسیسات جانبی آن را با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (27) و پس از تأیید کمیسیون بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ به روش ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) واگذار نماید، مشروط بر آنکه قیمت‌های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت قرار گیرد.
تبصره2ـ سهم‌الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می‌شود و باقی‌مانده آن نیز در دوران اجراء حسب نیازهای مالی طرح تخصیص یافته و به حساب مشترک طرح واریز می‌شود. طرف مشارکت نیز به تناسب سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید.
3ـ پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و چهار سال مشتمل بر چهار سال دوران احداث و بیست سال دوران بهره‌برداری خواهد بود، لیکن مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.
تبصره ـ جداول گزارش هزینه ـ درآمد پروژه مورد تأیید وزارت و طرف مشارکت مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد. هرگونه هزینه مازاد بر برآورد اولیه باید به تصویب کارفرما (وزارت راه و شهرسازی) برسد.
4ـ سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه دوره احداث، بر اثر قصور یا تعلل طرف مشارکت بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تأخیرهای یاد شده و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه‌گذاری واگذار نماید. در این صورت پروژه پس از تکمیل،
ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه‌گذار جدید قرار می‌گیرد و پس از استهلاک کامل آن، برای بهره‌برداری به سرمایه‌گذار اولیه تحویل خواهد شد.
5 ـ مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن آزادراه و تأسیسات جانبی به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه ـ درآمد تعیین گردد، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره‌برداری اضافه خواهد شد.
تبصره ـ مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
6 ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.
7 ـ وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد به گونه‌ای پیش‌بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید.
این مصوبه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
