موقعیت ترانزیتی کشور می‌تواند صنعت حمل‌ونقل را متحول کند
عضو هیات نمایندگان و نایب رییس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران،اظهار کرد: مشکلات صنعت حمل ونقل بسیار فراتر از مسائلی است که بازگو می شود. سیده فاطمه مقیمی در بیان مشکلات صنعت حمل ونقل گفت: مشکلات این بخش زیرساختاری، سخت افزاری و نرم افزاری است. وی با توجه به ارز آوری مناسبی که این صنعت می تواند برای کشور داشته باشد، تصریح کرد: متاسفانه در صنعت حمل ونقل بسیار ضعیف عمل کرده ایم.
شاهراه ها، اتوبان ها و جاده هایی در سال های اخیر ساخته شده اما با فرصت هایی که ما به خاطر موقعیت جغرافیایی بی نظیر در این زمینه داریم، باید بسیار بیشتر از این در صنعت حمل ونقل رشد می کردیم. ما موقعیت مسیر ترانزیت داریم که از آن نمی توانیم بهره برداری کنیم.
مقیمی با اشاره به فرصت های از دست رفته در حوزه صنعت حمل ونقل در کشور یادآور شد: کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که با ۱۵ کشور همسایه است، کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که دسترسی به آب های آزاد در شمال و جنوب داشته باشد و کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که کشورهای قفل شده در خشکی اطراف آن باشند که تمام این موقعیت ها به تنهایی می تواند باعث رشد صنعت حمل ونقل شود ولی با توجه به این موقعیت ها ما بسیار ضعیف عمل کرده ایم.
وی درباره مشکلات صنعت حمل ونقل تصریح کرد: فرسودگی و کمبود ناوگان حمل ونقل یکی از مهم ترین معضلات این بخش است. مقیمی با اشاره به استاندارد عمر ناوگان حمل ونقل در دنیا خاطرنشان کرد: استاندارد عمر ناوگان حمل ونقل در دنیا ۵تا ۷ سال است که در ایران متوسط این عمر به ۱۹سال رسیده است. نایب رییس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات بخش حمل ونقل جاده ای مالکیت وسائط نقلیه به صورت خودمالکی است که باعث فرهنگ راننده سالاری بر این بخش شده است. این فعال بخش خصوصی در پایان یادآور شد: باید نگاه متفاوتی در مدیریت حمل ونقل داشته باشیم.
جایگاه حمل ونقل جاده ای در ایران
نیاز به جابه جایی انسان و کالا از یک نقطه به نقطه دیگر، زمینه ساز پدیده حمل ونقل در گذشته های بسیار دور شده است که با گذشت زمان و پیشرفت فناوری در غلبه بر طبیعت و موانع آن، شیوه های متعددی از آن ظهور کرده اند. امروزه حمل ونقل به جزء لاینفک زندگی بشری تبدیل شده و ابعاد گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خود گرفته است. براساس آمارهای رسمی، ۱۰هزار شرکت حمل ونقل در کشور و ۹۰ درصد جابه جایی بار و مسافر از طریق جاده انجام می شود. تعداد ناوگان حمل ونقل کشور ۵۰۰هزار دستگاه است و ۸۰۰ هزار راننده و ۱۰هزار شرکت حمل ونقل در سراسر کشور در این ناوگان مشغول فعالیت هستند.
ارزش راه های کشور بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان اعلام شده، سالانه ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه راهداری کشور مورد نیاز است. ارزش افزوده بخش حمل ونقل در خلال یک دهه گذشته از ۱۶۷۱۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ با رشد متوسط سالانه ۶/۹ درصد به ۴۱۸۰۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است. همچنین در این مدت سهم ارزش افزوده بخش حمل ونقل از محصول ناخالص داخلی از ۲/۵درصد در سال ۱۳۷۸به ۷درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است.
بررسی سهم ارزش افزوده زیربخش های حمل ونقل از کل ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۸۸نشان می دهد که زیربخش حمل ونقل جاده ای با فاصله ای بسیار زیاد نسبت به سایر زیربخش ها، بیشترین میزان سهم ارزش افزوده بخش حمل ونقل را با حدود ۸۵ درصد به خود اختصاص داده است.
بررسی تعداد شاغلان بخش حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات کشور نشان می دهد که میزان اشتغال در این بخش از ۱۳۲۰هزار نفر در سال ۱۳۸۰به ۲۰۷۸ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. بررسی میزان کالاهای جابه جا شده داخلی کشور در سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که زیربخش جاده ای با جابه جایی ۵۸۰ میلیون تن کالا و سهم ۷/۸۱ درصدی، بخش عمده ای از جابه جایی کالا در کشور را به خود اختصاص داده است.
در سال ۱۳۹۰، ۹۷۷ میلیون نفر جابه جایی مسافر در داخل کشور انجام شده که زیربخش جاده ای با ۹۱۳ میلیون نفر - سفر و سهم ۴/۹۳درصدی از کل مسافر جابه جا شده در کشور در جایگاه نخست قرار گرفته است. بررسی تاسیسات زیربنایی زیربخش جاده ای کشور در سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که از ۷۹۷۸۱ کیلومتر راه های زیرحوزه استحفاظی وزارت راه وشهرسازی، ۲۰۰۴ کیلومتر آزادراه، ۱۱۶۵۲ کیلومتر بزرگراه و ۲۲۰۵۲ کیلومتر راه اصلی بوده است.
بررسی وضعیت ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور در سال ۱۳۹۰نشان می دهد که در این سال ۳/۱۲ میلیون خودرو سواری و وانت، ۷/۸ میلیون موتورسیکلت، ۳۴۸ هزار دستگاه کامیون عمومی، ۱۸ هزار دستگاه اتوبوس عمومی (جاده ای) و ۳۳ هزار دستگاه مینی بوس عمومی (جاده ای) در کشور وجود داشته است.
بررسی میزان مصرف سوخت در کشور تا قبل از سهمیه بندی نشان می دهد که مصرف سوخت کشور هر دو سال یک بار ۲ برابر می شود (در دنیا هر ۵۰ سال یک بار مصرف سوخت دوبرابر می شود) ولی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این روند روبه کاهش بوده و از ۷۴میلیون لیتر بنزین و ۶۰میلیون لیتر گازوئیل در سال ۱۳۸۴ به ۶۰ میلیون لیتر بنزین و ۵۵ میلیون لیتر گازوئیل در سال ۱۳۹۰(همراه با دوبرابر شدن خودروها) رسید و می توان بیان کرد با توجه به افزایش سالانه ۷درصد پیمایش و سفر در کشور، مصرف روزانه هر خودرو به نصف کاهش یافته است. مصرف سوخت در ایران ۵ لیتر در روز به ازای هر خودرو است که در مقایسه با فرانسه با ۹/۱ لیتر، آلمان و ژاپن ۵/۲لیتر و انگلیس ۵/۳لیتر هنوز بالاست و باید کاهش یابد.
نسبت هزینه سوخت به کل هزینه حمل ونقل در جهان حدود ۵درصد است که این هزینه در ایران حدود ۱۰تا ۱۵درصد است.
در سال ۱۳۹۰، ۳۰ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری و ۳۷۰هزار دستگاه تاکسی در کشور مشغول به فعالیت بوده اند. بررسی آمارهای خطوط ریلی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰، ۹۹۹۲ کیلومتر خط ریلی اصلی و ۲۹۰۰ کیلومتر خط ریلی فرعی در کشور مورد استفاده قرار داشته است.
با سلام وضمن تبریک هفته حمل ونقل سرکار خانم مقیمی نایب رییس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران و بسیاری از کارشناسان محترم حوزه حمل و نقل معتقدند که یکی از مشکلات حوزه حمل و نقل خودمالکی ناوگان می باشد و بنظر می رسد چاره کار را در ناوگان شرکتی می بینند. در انتقاد نظر این عزیزان لازم است چند نکته مطرح شود. ۱ - در حال حاضر حداقل در حمل و نقل ترانزیت رانندگان تحت پوشش یک شرکت حمل و نقل بین المللی می باشد.(کاپوتاِژ) و چندان راننده سالاری مطرح نیست و حرف اول و آخر را شرکت ها و گاها دلالان می زنند. ۲ - هزینه خرید یک دستگاه کامیون کشنده با یدک نزدیک به ششصد میلیون تومان می باشد که اکثر شرکت های حمل و نقل بین المللی که به نوعی مجوز لازم را می گیرند توان خرید ناوگان را ندارند. شرکت هایی که از پرداخت کرایه رانندگان این حوزه ناتوان می باشد چگونه توان خرید چند دستگاه ناوگان را دارند. ۳ - لابد برای تجهیز شرکت ها به ناوگان فرمول تسهیلات ویژه را ارائه می نمایید که این خود موجب رانت و فساد می شود. ۴ - این کارشناسان محترم کافی است یک تحقیق کوچک از انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی در زمینه شکایتهای شرکتها و رانندگان در زمینه عدم پرداخت کرایه ها انجام دهند ببیند چه تعداد از شرکتهای از پرداخت کرایه رانندگان امتناع می ورزند و ببیند چگونه و با چه روند کندی به این پروندها رسیدگی میشود و زمانی نزدیک به چهار تا شش ماه طول می کشد تا یک راننده خودمالک که دلیل مشکلات حوزه حمل و نقل ایران اسلامی می باشد به حقوق ناچیز خود برسد.
پاراگراف اول مطالبش عالی بود
متاسفانه مدیران بخش خصوصی هم بخاطر ارتباطات با مدیران دولتی فکر و مش آنها را پیش گرفته اند. که این خطرناک ترین روش مدیرتیت بخش خصوصی است. بخش دولتی در ایران خیلی وزین بوده و موتور دولت قدرت جابجایی آن را ندارد. پس بخش خصوصی باید وضعیت را به نفع خود عوض کند