◄تصویب پیشنهادات سازمان در قانون جدید بیمه اجباری

تین‌نیوز| مدیركل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ازتصویب پیشنهادات این سازمان در قانون جدید بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، خبر داد.

به گزارش تین‌نیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عباس‌علی بنی‌اسدی با اشاره به تصویب پیشنهادهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیرامون رفع مشكلات موجود در وزارت‌راه و شهرسازی و شركت‌های تابعه، اظهار داشت: پس از تصویب این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی ، قانون جدید بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به ادارات كل حمل‌ونقل و پایانه‌ها و ادارات كل راه و شهرسازی كشور ابلاغ شد.

وی در ادامه با بیان این خبر، تصریح کرد: در سنوات گذشته همواره دعاوی و شكایات متعددی تحت عناوین نقص راه یا علایم رانندگی و تجهیزات مربوط  مطرح و منجر به تعقیب كیفری و محكومیت مالی مدیران و مسئولین مختلف وزارتخانه می‌شد، در حالی كه با توجه به محدودیت منابع اعتباری موجود، اساسا رفع این نواقص خارج از اراده و توان مسئولین بوده است.

بنی‌اسدی با تاکید بر تلاش این سازمان در رفع برخی مشکلات موجود در این بخش، افزود: برای رفع این مشكل پیشنهاد این دفتر مبنی بر اضافه شدن امكان انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت توسط مسئولین وزارت متبوع، در قسمت انتهایی ماده 16 قانون یادشده به این شرح تصویب شد که طبق آن، دستگاه‌های مرتبط مجازهستند مسئولیت كاركنان خویش را در قبال مسولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، ‌بیمه کرده و پیشنهاد مذكور در مجلس شورای اسلامی به سایر دستگاه‌های مرتبط نیز تسری پیدا کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری، ابراز داشت: با توجه به مشكلات عدیده در نحوه تشخیص نقص راه یا وسیله نقلیه به‌عنوان عامل تصادف كه ناشی از عدم اطلاع و شناخت كارشناسان تصادفات از قوانین و آئین‌نامه‌های حاكم بر ساخت و نگهداری راه‌ها و استانداردهای موجود برای ساخت خودروها است که در عمل این تشخیص ناصحیح و نبود اطلاع كارشناسان یاد شده از آئین‌نامه‌های مورد عمل مدیران راه و صنعت خودرو باعث تضییع حقوق مسئولین مربوطه و تعقیب كیفری و محكومیت شخص مدیران می‌شد لذا، برای رفع این معضل پیشنهاد این دفتر به‌‌عنوان تبصره ذیل ماده 16 قانون موصوف به شرح ذیل تصویب شده است:
تبصره ماده 16 – در صورتی كه حسب نظریه افسران موضوع ماده (17) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس یا هیأت كارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیك، مكانیك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

بنی‌اسدی درخصوص تعیین دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اعتراض به تصمیمات كمیسیون ماده 12 اظهار داشت: یكی از مشكلات جدی در روند رسیدگی به تخلفات شركت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای، طولانی شدن فرایند رسیدگی به تخلفات و اعتراضات زیاد شركت‌های حمل‌ونقل با توجه به روال اعتراض مندرج در ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بود كه در عمل موجب توقف اجرای آرای صادره و طولانی شدن بی‌مورد اجرای تصمیمات مذكور شده بود.

وی با بیان این‌که «بر اساس اصل 173 قانون اساسی نیز اعتراض به تصمیمات سازمان متبوع طبق اصول باید در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود»، تصریح کرد: بر این اساس پیشنهاد دفتر متبوع جهت رفع مشكل یادشده در تبصره ماده 44 قانون به این شرح تصویب شد و اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود که با توجه به نحوه انشای ماده 44 قانون مذكور و به‌دلیل اهمیت و ضرورت اخذ بیمه‌نامه معتبر توسط  وسایل نقلیه عمومی، نسبت به تخلف صدور آراء تذكر كتبی و اخذ جریمه نقدی توسط كمیسیون ماده 12 امكان‌پذیر نیست.