افزایش بهای سوخت در پرو معترضان خشمگین را به خیابان‌ها کشاند
با گذشت کمتر از یکسال از روی کار آمدن پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری جدید پرو، این کشور آمریکای لاتین با فصل تازه‌ای از بی ثباتی سیاسی و اجتماعی روبرو شده و افزایش بهای سوخت و به دنبال آن، هزینه‌های بالای زندگی، معترضان را به خیابان‌ها کشانده است.
حدود یک هفته از اعتراضات در پرو می‌گذرد و محدودیت‌های ترافیکی و مقررات منع رفت‌وآمد در دست‌کم ۱۱ منطقه از ۲۵ منطقه این کشور اعمال شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری افه، همچنین طبق اعلام خوسه لوئیس گاویدیا وزیر دفاع پرو در جریان اعتصاب کامیون‌داران که از دوشنبه گذشته آغاز شده است تا کنون چهار نفر جان خود را از دست داده‌اند. وزیر دفاع پرو تاکیدکرد هیچ‌یک از این افراد در جریان درگیری کشته نشده‌اند و حوادث رانندگی عامل فوت آن‌ها شناسایی شده است. یکی از این چهار مورد فوتی، یک کودک بوده که به داخل رودخانه سقوط کرده است.
همزمان با اینکه اقداماتی همچون معافیت مالیات بنزین نتوانسته است آتش نارضایتی معترضان را خاموش کند، یافتن راهکارهای پایان بخشیدن به این تظاهرات، امروز سه شنبه در محل کنگره پرو با حضور رئیس‌جمهوری و شماری از وزرا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
اگر چه شایعه‌هایی مبنی بر سرقت و خرابکاری در اماکن تجاری لیما پایتخت پرو منتشر شده است اما با وجود تکذیب مالکان و صاحبان این اماکن، چندین فروشگاه و شعبه بانکی موسسات خود را تعطیل کردند.
همچنین با توجه به شرایط ناامنی در جاده‌ها، وزارت آموزش وپرورش این کشور از تعطیلی تشکیل کلاس‌های حضوری دوشنبه و سه شنبه در لیما خبر داد.
پرو که در سال ۲۰۲۰، فقر پولی ۳۰.۱ درصد را ثبت کرد، افزایش قیمت سوخت به معنای افزایش سبد پایه خانوار است. با گرانتر شدن حمل‌ونقل واد غذایی، قیمت نهایی برای مصرف کننده نیز افزایش می‌یابد و این مسئله تاثیر شدیدی بر استاندارد زندگی یک شهروند طبقه متوسط در پرو دارد.
دولت پرو وعده داده است مالیات بر مصرف را تا ۹۰ درصد کاهش دهد و مالیات بر فروش مواد غذایی اساسی مانند برنج را به مدت سه ماه متوقف کند.
دولت پرو همچنین وعده داد حداقل دستمزد را ۱۰.۲ درصد افزایش دهد. با این حال، این افزایش تنها به نفع درصد کمی از کارگران خواهد بود، چرا که نزدیک به ۷۰ درصد مشاغل در پرو غیر رسمی است و دولت مالیاتی از این بخش بزرگ دریافت نمی‌کند.
