مطالبات 12 ساله شهرداری وصول می‌شود
معاون اجرائی شورای شهر تهران از تحقق مطالبات شهرداری از محل بودجه‌های دولتی خبر داد و گفت: مقرر شده تا مطالبات شهرداری از محل جرایم رانندگی پرداخت شود.
معاون اجرائی شورای شهر تهران از تحقق مطالبات شهرداری از محل بودجه های دولتی خبر داد و گفت: مقرر شده تا مطالبات شهرداری از محل جرایم رانندگی پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، سید محمود میرلوحی با اشاره به تعامل خوب مدیریت شهری با دولت، اظهار کرد: در جلسه مشترک شهرداری با اعضای شورای شهر، مقرر شد تا مطالبات معوق شهرداری از محل جرایم رانندگی در باقیمانده سال 96 و در سال 97، پرداخت شود.
وی در ادامه سخنان خود با این شبکه خبری، تصریح کرد: دولت و خزانه داری کل در برهه ای از زمان، بنا به هر دلیلی در برخی از موارد با مدیریت شهری دچار مشکل شدند که این مهم باعث شد تا ناهمواری هائی در روابط آنها دیده شود که خوشبختانه این مسائل با روی کار آمدن شهردار جدید رفع شده است.
میرلوحی افزود: در این جلسه مباحث خوبی میان بخش های بهینه سازی سوخت و دیگر حوزه ها مورد بررسی قرار گرفت که امید می رود در آینده نزدیک شاهد آثار خوب آنها باشیم.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر این موضوع که مقرر شد تا طی ماه های باقیمانده از سال 96 بخشی از این بودجه محقق شود، گفت: درسال 97 نیز قطعا پرداخت ادامه خواهد داشت.
وی با بیان این مطلب که «عملیاتی شدن بسیاری از طرح ها منوط به تحقق بودجه است»، افزود: حوزه حمل ونقل عمومی یکی از بخش هایی است که در گیرودار اختلاف نظرات بیشترین آسیب به آن وارد شد که با این اتفاق خوب، از این پس شاهد نوسازی و گسترش ان خواهیم بود.
به گزارش تین نیوز، پیش از این معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از آغاز پرداخت بدهی های دولت به شهرداری خبر داده و گفته بود، با رایزنی های صورت گرفته مطالبات شهرداری از از محل جرایم رانندگی طی سال ۹۶ طی هفته جاری پرداخت می شود.
به گفته سمیع الله مکارم حسینی با تعامل شکل گرفته امیدواریم بخش قانونی مطالبات شهرداری از محل های بافت فرسوده و تجهیز و ساخت مترو که به سال جاری مربوط می شود، به زودی پرداخت شود.
شهرداری تهران در مجموع ۱۴هزار میلیارد تومان از دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم طلب دارد که از این میزان حدود ۵هزار میلیارد تومان به صورت تکلیف قانونی بوده و مابقی جزو سرفصل هایی است که عنوان شده «دولت برای کمک به شهرداری مجاز است...» یعنی برای مبلغ ۹هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی تعیین نشده بوده و دولت ها مجاز بودند که این مبلغ را به شهرداری تهران اختصاص دهند.
