مناقشه بر سر دیه و بیمه

تین‌نیوز|  هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بحث تعیین نرخ دیه داغ می‌شود. نرخی که معیار محاسبه آن در اسلام قیمت صد شتر است.

هرچند موارد دیگری نیز همچون صد گاو، هزار گوسفند، دویست حلّه، هزار دینار و ده هزار درهم نقره می‌تواند به‌عنوان مبنای تعیین دیه باشد، اما طی این سال‌ها چون قیمت شتر که کمترین مقدار بوده است مبنای پرداخت دیه قرار گرفته است. اهمیت نرخ‌گذاری دیه هم ازاین جهت است که این نرخ ارتباط مستقیمی با تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث دارد و همین امر باعث شده که در پایان بهمن و ابتدای اسفند هر سال، شهروندان و فعالان صنعت بیمه چشم انتظار تعیین این نرخ از سوی قوه قضاییه بمانند.

رویه به این شکل است که بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه، باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان و در بخش خسارت مالی ۲/۵ درصد تعهدات بدنی را جبران کند و از آنجایی که حداقل نرخ دیه فوت هر ساله از سوی مرجع قانونی تعیین می‌شود و تغییر می‌کند؛ شرکت بیمه نیز مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند.

به هرحال با گران شدن نرخ حق بیمه طی سال‌های اخیر و با توجه به این موضوع که طی این سال‌ها قدرت خرید مردم هم کاهش یافته است، ازاین رو بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه، از زیر بار خرید بیمه‌نامه شخص ثالث شانه خالی می‌کنند و این نیز در زمان بروز حادثه معضلی دیگر به وجود خواهد آورد.

با توجه به این شرایط و نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال که می‌بایست نرخ دیه سال آینده تعیین شود، رییس کل بیمه مرکزی نیز پیشنهاد کاهش ۴۰ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث را به قوه قضاییه ارائه و تاکید کرده است که اگر قوه قضاییه قبول و این موضوع را بررسی کند کمک بزرگی برای بیمه مسئولیت شخص ثالث در جامعه می‌شود.

عبدالناصر همتی در استدلال این پیشنهاد گفته است: براساس ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی نرخ انواع دیه ۶ نوع است و کسی که باید آن را پرداخت کند، می‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند. براساس فتوای رهبر معظم انقلاب در سال ۷۴ انواع سه‌گانه احشام؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند به‌عنوان مبنای دیه تعیین شد و بعد چون شتر ارزان‌تر است چندسالی است که قیمت شتر مبنای تعیین ارزش ریالی دیه قرار گرفته است.

همتی با بیان اینکه قیمت شتر با افزایش مواجه است، گفت: هم‌اینک قیمت صد شتر در ماه‌های غیرحرام ۱۹۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۲۵۴ میلیون تومان است که متناسب با آن نرخ حق بیمه نیز افزایش یافته است. بنابراین درحال حاضر اگر شما بخواهید یک پراید را بیمه کنید باید ۹۰۰ هزار تومان حق بیمه شخص ثالث بپردازید.

رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه به‌علت گران بودن نرخ بیمه ۳۰ درصد وسایل نقلیه بیمه نیستند و اگر این روند افزایشی همچنان ادامه یابد ممکن است تعداد کمتری بتوانند بیمه‌نامه بخرند، اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی پرداخت درهم نقره برای دیه نیز پیش‌بینی شده است که با قیمت امروز ۱۰ هزار درهم نقره حدودا ۱۰۷ میلیون تومان می‌شود.

به گفته او، بنابراین با محاسبه ۱۰۷ میلیون تومان نسبت به ۱۹۰ میلیون تومان، نرخ حق بیمه بیش از ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد یعنی بیمه‌نامه ۹۰۰ هزار تومانی را می‌توان ۵۰۰ هزار تومان فروخت. به گفته همتی این موضوع فشار را بر مردم کم خواهد کرد و ما گزارش آن را خدمت مقامات عالی قضایی ارسال و خواهش می‌کنیم آن را بررسی کنند.
 
کاهش مبلغ دیه به ضرر مردم است
به هرحال این پیشنهاد در حالی از سوی بیمه مرکزی مطرح شده است که مدیرعامل ستاد دیه کشور در واکنش به این پیشنهاد تاکید کرده است که کاهش مبلغ دیه، مردم را متضرر می‌کند. سید اسدالله جولایی با تاکید براین موضوع که دیه فقط برای تصادفات رانندگی نیست و با وجود دیات شبه عمد و کارگاهی اگر میزان فعلی دیه کاهش یابد، به دنبال این سیاست مردم متضرر می‌شوند افزود: مبلغ دیه فعلی که ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شده است هم معادل ارزش واقعی یک نفس نبوده و این نرخ‌ها کمتر از ارزش حقیقی یک انسان است و به اعتقاد بنده این نرخ دیه بایستی رقمی معادل یک میلیارد تومان باشد.

وی تصریح کرد: قبل از اینکه قانون بیمه شخص ثالث اصلاح و اجباری شود، روزانه ۶۰ نفر به علت نداشتن بیمه وارد زندان‌ها می‌شدند در صورتی که بعد از تصویب قانون جدید این ورودی‌ها به روزی یک یا حداکثر ۲ نفر کاهش یافتند. اما در این راستا باید توجه داشته باشیم هدف ما تنها کم کردن زندانیان این حوزه نیست و کم کردن آلام آسیب‌دیدگان نیز همواره مدنظر قرار گرفته است، برهمین اساس باید بیمه مرکزی و پلیس راهور ناجا نیز به مشکل عامه مردم توجه داشته باشند و در صدد حل آن باشند.

راه‌های کاهش حق بیمه شخص ثالث
این پیشنهاد هرچند ازسوی بیمه مرکزی به عنوان یکی از راه‌های کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث مطرح شده و البته واکنش‌هایی را نیز به همراه داشته، اما سوال اصلی این است که به واقع چگونه می‌توان حق بیمه شخص ثالث را کم کرد تا هم فشار کمتری بر مردم وارد شود و هم اینکه همه تشویق شوند نسبت به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام کنند؟
علی رفعتی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه نیز در گفت‌وگو با گسترش تجارت، دراین رابطه با تاکید براینکه پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث، پیشنهادی بجا و منطقی است که باید مورد توجه قرار گیرد افزود: در حال حاضر مسیر صعودی نرخ دیه و به تبع آن افزایش حق بیمه شخص ثالث، روندی نیست که باعث سازندگی و جبران خسارت‌ها شود و فقط زندان‌ها را پر می‌کند. به نظر بنده این روند باید اصولی باشد.

وی با بیان اینکه با کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث، به طور حتم بر تعداد وسیله‌های نقلیه که بیمه خواهند شد افزوده می‌شود و اعتماد به صنعت بیمه افزایش خواهد یافت یادآورشد: موضوع دیگری که دراین رابطه وجود دارد، موضوع دریافت عوارض و مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه است که این یک موضوع مردود است و باید هردو مورد از صنعت بیمه حذف شود. چرا که این امر باعث ضعیف شدن بدنه صنعت بیمه خواهد شد.

ضمن اینکه هزینه بیمه‌ها را افزایش و این بر نرخ حق بیمه‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. او با تاکید براینکه در این بین لازم است یک هماهنگی بین سازمان‌های اجرایی و همچنین مجلس شورای اسلامی و دولت ایجاد شود تا زیرساخت‌های لازم برای کاهش ضریب تصادفات در کشور فراهم شود، گفت: به طور حتم تحقق این هدف نیازمند کار کارشناسی و بررسی ابعاد این موضوع است.
 
همچنین سعید طیبی، یکی از کارشناسان ارشد صنعت بیمه در این رابطه در گفت‌وگو با گسترش تجارت، معتقداست: بالا بودن نرخ حق بیمه شخص ثالث، در حال حاضر به عنوان یک معضل در صنعت بیمه مطرح است که با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی، مبنی بر تغییر معیار محاسبه نرخ دیه، می‌توان به شکل آنی و آسان، نرخ حق بیمه را کاهش داد.

وی اما راه‌های دیگری را نیز برای کاهش حق بیمه شخص ثالث موثر دانست و اظهار کرد: از آنجایی که بخش زیادی از پرداختی‌ها در بیمه شخص ثالث به بیمه‌های ثالث جانی یا بدنی، مربوط می‌شود، ازاین رو اگر در این بخش کادر و نیروی‌ها متخصص و قوی‌تری به کار گرفته شود، این امر باعث خواهد شد با نظارت بیشتری که انجام می‌گیرد، خسارت‌های غیرواقعی و یا غیرقابل پرداخت، به راحتی پرداخت نشود.

به گفته او، در حال‌حاضر دراین بخش ما پرداختی‌هایی داریم که به شکل غیرواقعی پرداخت می‌شود که به صنعت بیمه ضربه خواهد زد. از این رو اگر بتوانیم در این حوزه، از نیروهای متخصص و کارآمد بیشتری استفاده کنیم، تا پرداخت خسارت به شکل منطقی و دقیق و با بررسی بیشتر انجام شود، این امر می‌تواند تا حد زیادی از هزینه‌های غیرواقعی که در صنعت بیمه وجود دارد جلوگیری کند و در بلند مدت باعث شود که نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز روندی کاهشی به خود بگیرد.

او در ادامه به عوارض و مالیاتی که از صنعت بیمه دریافت می‌شود اشاره کرد و گفت: این خود موضوعی است که باعث می‌شود، درصدی از درآمد بیمه‌ها، به این بخش اختصاص یابد و این درحالی است که می‌توان از این پرداختی‌ها جلوگیری کرد. از آنجا که محل هزینه‌کرد این عوارض به شکل شفاف مشخص نیست، از این رو صنعت بیمه، نسبت به این پرداختی‌ها چندان رضایت ندارد و بهتر است که فکری به حال این موضوع شود.

این کارشناس ادامه داد: البته بخشی از این عوارض به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود و وزارت بهداشت تعهد کرده است که مصدومان ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری به صورت رایگان در بیمارستان‌های دولتی بستری شوند که اگر این کار به درستی انجام شود و مصدومین به موقع در بیمارستان بستری شوند، این امر می‌تواند باعث شود از تبعات بعدی که منجر به افزایش دیه می‌شود و بیمه‌گر یا صندوق باید پرداخت کند، جلوگیری شود و این در نهایت به کاهش هزینه بیمه‌ها و پایین آمدن نرخ حق بیمه شخص ثالث خواهد انجامید.

نکته پایانی
آنطور که رییس کل بیمه مرکزی می‌گوید به‌علت گران بودن نرخ حق بیمه، در حال‌حاضر ۳۰درصد وسایل نقلیه بیمه نیستند و اگر این روند افزایشی همچنان ادامه یابد ممکن است تعداد کمتری بتوانند بیمه‌نامه بخرند. البته این آمار درحالی مطرح می‌شود که آمار تصادفات رانندگی در ایران به شدت بالاست و این موضوع را می‌توان به‌عنوان یک زنگ خطر دانست. از این‌رو، به نظر می‌رسد یکی از راه‌هایی که می‌توان، تاحدی این شرایط را بهبود بخشید، کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث باشد که این امر به گفته کارشناسان این حوزه می‌تواند از راه‌هایی همچون تغییر معیار محاسبه دیه، حذف عوارض و مالیات از صنعت بیمه و مواردی از این دست محقق شود.