«تخریب خلاق» در دولت یازدهم

در یادداشت روزنامه شرق می‌خوانیم: بسیاری از بناهای باشکوه و چشم‌نواز، از دل ویرانه‌های روبه‌زوال یا زمین‌هایی ناهموار سر برآورده‌اند که اکنون ممکن است در باور کسی نگنجد. گاه به‌سختی می‌توان مسیر دشوار آبادانی را تصور کرد؛ اینکه برای شروع ساختمان، چه میزان خاک‌برداری شده است یا بناهای قدیمی ناکارآمد چگونه فروریخته‌اند تا بنایی نو و استوار ساخته شود. طبیعت سازندگی است که گاهی نادیده گرفته شده یا از روی غفلت یا تجاهل - که از غفلت مذموم‌تر است - پاسخی در خور به آن داده نمی‌شود. تمامی کسانی که در صنعت ساختمان دستی بر آتش دارند، حتی اگر از دور باشد، می‌دانند که یکی از تعیین‌کننده‌ترین اجزای بنا که حتی اسکلت ساختمان بر آن استوار می‌شود، بنیان آن است که در این صنعت فونداسیون نام گرفته است و خود باید بر بستری استوار قرار گیرد وگرنه خانه‌ای روی آب ساخته می‌شود و از این رو آزمایش خاک ضرورت پیدا می‌کند تا از استحکام و مقاومت خاک زیر فونداسیون نیز اطمینان حاصل شود. قریب به اتفاق مردم، اگر ساختن تمامی بنا از صفر را هم تجربه نکرده باشند، تعمیر بخشی از خانه را که گاهی به دلایلی از قبیل ترکیدگی لوله، سوراخ ‌شدن سقف یا آب‌بندی‌نشدن حمام و آشپزخانه و نظایر آن اتفاق می‌افتد، به چشم دیده و سختی آن را کشیده‌اند که گاهی از ساختن کامل ساختمان نیز سخت‌تر است؛ چون اهالی خانه در حال زندگی در آن هستند و این‌گونه امور فرایند جاری زندگی را مختل می‌کند و زحماتی مضاعف به بار می‌آورد.  سازندگی و اصلاح در تمامی گونه‌هایش، اعم از اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، چنین مسیری از تخریب، آوار‌برداری و خاک‌برداری را ایجاب می‌کند که برخی از نظریه‌پردازان توسعه، آن را «تخریب خلاق» نام نهاده‌اند و آن تخریب ناگزیری است که باید برای برخورداری از اقتصادی شکوفا، مقاوم و تاب‌آور، تن به آن داد. این تصمیم سخت را برخی صاحب‌نظران، دوراهی سیاست‌مدار نامیده‌اند. از یک سو سیاست‌مدار در پی جلب رضایت و افزایش رفاه مردمان است و از سوی دیگر، ایجاد رفاه و سازندگی و تعمیر و اصلاح، نارضایتی‌هایی به دنبال دارد که اگرچه ممکن است مقطعی باشد، اما شدت این نارضایتی گاهی چنان است که سیاست‌مدار را به صرف‌نظرکردن از ساختن و اصلاح وادار می‌کند. تمامی پژوهش‌های تجربی که در تاریخ اقتصاد در شرق و غرب جهان به عمل آمده، نشان می‌دهند بدون تخریب خلاق، دستیابی به اقتصاد پیشرفته و رضایت‌بخش امکان‌پذیر نیست. برای این منظور، لازم نیست از کشورهای غربی یا ژاپن پیشرفته، شاهد آورده شود که تاریخی دور و دراز دارد، بلکه کافی است فرایند تخریب خلاق در ترکیه، کره‌جنوبی، سنگاپور و نظایر آنها که در دهه‌های اخیر اعمال شد، بررسی شود تا درستی این ادعا ثابت شود. 

برای آشنایی بیشتر با مفاهیم مربوط به تخریب خلاق، ابعاد فرایند و پیامدهای آن می‌توان به آثار جوزف شومپیتر، ‌اقتصاددان مشهور اتریش (درگذشته به سال ۱۹۵۰) یا کتاب ارزشمند «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» که حاصل پژوهش و مطالعه عمیق علمی و وسیع چند سال قبل دو نفر از اقتصاد‌دانان مشهور معاصر در ‌ام‌آی‌تی بوده و خوشبختانه دو نسخه مناسب از ترجمه فارسی آن نیز در دست است، مراجعه کرد. اگر بخواهیم کارنامه اقتصادی دولت دکتر حسن روحانی در دوره نزدیک به چهار سال گذشته را از منظر اقتصاد توسعه ارزیابی کنیم، بی‌گمان، ادبیات مربوط به تخریب خلاق، می‌تواند معیارهایی مناسب به دست دهد. دولت یازدهم در شرایطی ساختمان بزرگ و سر به گردون‌‌سای اقتصاد ایران را در سال ٩٢ تحویل گرفت، که از یک سو به دلیل نابسامانی‌های دیرین، بافتی فرسوده داشت و از سوی دیگر، بر اثر ضعف مدیریت در هشت سال قبل، به گونه‌ای ترک برداشته بود که معمار زبده‌ای را نیاز داشت تا هم اهل خانه را در خانه حفظ کند، هم تعمیر و اصلاح انجام دهد و هم به فونداسیون‌ها بپردازد. در اینجا از میان مواردی مانند تورم بالای ٤٠ درصد، کاهش شدید درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی، نظام ناهدفمند یارانه‌ها، مشکلات ریز و درشت مسکن مهر و بی‌شمار موارد نظیر آن که به رشد منفی اقتصاد نیز منجر شد، فقط به دو نمونه مهم اشاره می‌شود. متخصصان صنعت نفت در سراسر جهان معتقدند در فرایند استخراج نفت، ‌اگر وقفه مهمی رخ دهد، برداشت دوباره از مخزن، به گونه‌ای که به ظرفیت قبل برسد، به دلیل افت شدید ذخایر مخزن، اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت است. متخصصان بازاریابی معتقدند ازدست‌دادن بازار ممکن است یک‌شبه رخ دهد، اما به‌دست‌آوردن مجدد آن به دلیل جایگزینی عرضه‌کننده‌های جدید، چیزی در حد محال است و این هر دو در صنعت نفت رخ داده بود. اگر بخشی از افت صادرات نفت، به دلیل تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی بود - که بخش مهمی از آن هم پیامد تنش‌آفرینی‌های غیرضروری دولت پیشین تلقی می‌شود -  درصد درخورتوجهی از آن به دلیل مدیریت غیرحرفه‌ای و اشتباه‌های اساسی مانند توقف سوآپ نفت بود که در دوره هشت‌ساله دولت قبل اتفاق افتاد. در این شرایط دولت روحانی هم باید سهم خود از بازار نفت را به ایران برمی‌گرداند و هم استخراج و صادرات آن را افزایش می‌داد. می‌توان تصور کرد که بدون دستیابی به برجام این آرزو‌ها چه سرابی می‌توانست باشد.  نمونه دیگر، نظام بانکی است. دولت یازدهم در این خصوص دست به اقدامی خطیر زد که نمونه بارز تخریب خلاق است. سال‌هاست بیماری مزمن و جانکاهی گریبان بسیاری از بانک‌های کشور را گرفته است که برای کل اقتصاد، می‌تواند خطرآفرین باشد. دستوری‌بودن نرخ سود بانکی و نیز عدم تناسب نرخ تعیین‌شده دستوری با واقعیت‌های اقتصاد، مسئله تخصیص وجوه در کشور را سال‌هاست با بحران مواجه کرده است. سیاست‌های یک‌شبه‌ای مانند تسهیلات تکلیفی، روش تسعیر ارز و نظایر آن، به‌شدت از کیفیت دارایی‌های بانک‌ها کاسته و ناترازی آزاردهنده‌ای را بر ترازنامه آنها حاکم کرده است، همچنان که بخشی از سود‌های شناسایی‌شده و تقسیم‌شده آنها نیز جای حرف دارد. دولت یا باید بر این عارضه مشکل‌آفرین سرپوش گذاشته و به دوره‌های بعد حواله می‌داد یا به جراحی بزرگ می‌پرداخت. طبیعی است جراحی بزرگ، هم درد دارد، هم هزینه و ازاین‌روی تحمل ویژه‌ای را ایجاب می‌کرد و این همان تخریب خلاق است و دوراهی سیاست‌مدار. ازآنجاکه بدون نظام بانکی کارآمد به‌مثابه شبکه مویرگی وجوه، هیچ‌گونه رشد و پیشرفت اقتصادی پایدار قابل‌تصور نیست، دولت سیاست شفاف‌سازی و اصلاح را پیش گرفته است که البته رنج عظیمی نیز به دنبال دارد. دولت یازدهم در عرصه اقتصاد و در بخش‌های مهمی از آن از نفت و نظام بانکی گرفته تا گمرک و بیمه و بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش و فرهنگ و دانشگاه، در نقطه‌هایی از تخریب خلاق قرار دارد. با رویکرد انتقاد و مخالفت به منظور کاهش آرای نمایندگان دولت فعلی در انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌توان شواهد مختلفی را برای اعتراض نشان داد و از بی‌تابی ساکنان این خانه دردست‌تعمیر استفاده سوء کرد و روی به ماله‌کشی و پوشاندن نواقص ساختاری آورد؛ اما با نگاهی مسئولانه، علمی و راهبردی، می‌توان حقیقت را بهتر دید و زمینه‌‌سازی مناسب، تقویت فونداسیون‌ها و زدودن بی‌تعادلی‌ها و مقاوم‌ساختن اقتصاد را که دستاورد بزرگ دولت فعلی است و برکات آن در سال‌های آینده ظهور بهتری خواهد یافت، ارج نهاد و سپاسگزار بود. بدون برخورداری از زیرساخت‌های قوی در اقتصاد، نه سیاست‌های پولی جواب درست می‌دهد و نه سیاست‌های مالی. نه تولید رونق پایدار می‌گیرد و نه نرخ رشد کشور افزایش می‌یابد. باید همه نخبگان تلاش کنند تا با تداوم دولت کنونی، گام‌های اساسی بعد از تخریب خلاق که همان ساختن و افراشتن است، برداشته شود. مگر نه این است که هر اصلاح اقتصادی اساسی در جهان، دست‌کم به ١٠ تا ١٢ سال زمان نیاز دارد تا درختی بارور شود و نه یکی دو دانه، بلکه میوه‌هایی انبوه و آبدار دهد؟ بازگشت به عقب، شایسته کشور ثروتمند و روبه‌رشد ایران نیست. 

حجت‌الله صیدی-عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد