واقعیت نامه وزرا به رهبر انقلاب درباره FATF چیست؟

دو روز قبل در گزارشی از «آخرین حربه مخالفان FATF» نوشتیم و با اشاره به جوسازی رسانه‌های وابسته به جبهه پایداری نوشتیم که آنها مدعی شده‌اند «چند نفر از وزرای دولت بنفش» پس از شکست در خارج کردن کشور از فهرست سیاه FATF «با ارسال نامه‌ای به رهبری درصدد تحمیل FATF برآمده و برای پیشبرد برنامه عجیب خود، در صورت عدم تصویب آن، تهدید به استعفا کرده‌اند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از اعتماد، همان روز و در همان گزارش همچنین نوشتیم که البته این نخستین‌بار نیست که رسانه‌های نزدیک به این طیف خاص از اصولگرایان و مخالفان دولت اینچنین اقدام به تحریف واقعیت به‌ نفع مقاصد جناحی کرده و نه‌تنها هیچ ابایی نسبت به عواقب این دست اقدامات ندارند، بلکه ظاهرا برای‌شان تفاوت ندارد که آنچه با قلب واقعیت به عنوان خبر منتشر می‌کنند درباره چه سطحی از مسائل و مقامات سیاسی کشور است. چنان‌‌که در همین فقره اخیر نیز شاهد بودیم، آنچه به این راحتی وارونه جلوه داده شد، به بحث مهم FATF و به‌خصوص لایحه الحاقیه دولت به کنوانسیون CFT مربوط بود و کسانی که به عنوان نویسندگان و مخاطب نامه «تهدید به استعفا» عنوان شدند، عبارت بودند از چند نفر از وزرای دولت به عنوان نویسندگان نامه یا چنان‌چه کانال‌های وابسته به جبهه پایداری مدعی شده بودند، «چند وزیر دولت بنفش» در مقام «تهدیدکنندگان» و رهبری نظام، در جایگاه مخاطب نامه این وزرا!

رحیمی افشا می‌کند

حالا با سپری شدن بیش از 48 ساعت از زمان انتشار آن گزارش که علاوه بر انتشار مدعای اولیه، حاوی تکذیب مکرر این شایعه از چند منبع مختلف خبری در دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بود، علیرضا رحیمی، عضو اصلاح‌طلب هیات رییسه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تکرار این شایعه‌پردازی، این‌بار از زبان یک «عضو جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی» خبر داده است.

رحیمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست کرده‌اند برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت (نظام)، ایشان تاکید مستقیم فرمایند.

او همچنین در ادامه تاکید کرد: عضو افراطی جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است.

استحاله «کاه» به «کوه» به جادوی «جبهه پایداری»

حدود یک هفته پیش از این غائله، در گزارشی که 22 دی‌ ماه امسال منتشر شد، از شایعه‌سازی دیگر این طیف خاص از اصولگرایان و مخالفان دولت درخصوص آنچه «استعفای ظریف» عنوان شده بود، خبر داده و نوشته بودیم که اگرچه تا بوده چنین بوده که ملت تا «چیزکی» نباشد، اقدام با ساخت و پرداخت «چیزها» نمی‌کنند اما این جماعت موسوم به «جبهه پایداری» گویا از این فراتر رفته و بلدند به جادوی شایعه از «هیچ»، «چیز» بسازند. این نوبت اما جادو و شعبده «جبهه پایداری» مطابق همان شیوه مرسوم «شایعه‌سازی» طراحی شده بود. فرمولی که گاه، از «کاهی»، «کوه» می‌سازد و گاه، حکم «عفو» را به حکم «اعدام» بدل می‌کند.

تهدید یا درخواست

روایتی که حالا ازسوی یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که بنا به دلایلی نخواست نامش فاش شود، در اختیار «اعتماد» قرار گرفته، نشان می‌دهد که به ‌راستی تعدادی از وزرای دولت به رهبری نظام نامه نوشته‌اند، این نامه مهم به بحث حساس و جنجالی نحوه تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF مربوط بوده و وزرا در آن نامه واقعا درخواست کرده‌اند که تعامل بیشتری با دولت و مجلس در مسیر تصویب این لوایح صورت گیرد.

درواقع هیچ‌کدام از این گزاره‌ها کذب نبوده و حالا چنان‌چه این عضو کمیسیون امنیت خبر داده، همگی صحیح هستند اما مساله اینجاست که این گزاره‌های واقعی اساسا هیچ ارتباطی با آنچه در روایت جعلی منتشر شده توسط رسانه‌های وابسته به جبهه پایداری عنوان شده بود، ندارند، چراکه نامه وزرا به رهبری نه از موضع تهدید، بلکه مطابق آنچه تقسیم وظایف و سلسله‌مراتب اداری و سازمانی در کشور ایجاب می‌کند، از موضع درخواست بوده و اساسا صحبتی از «استعفای دسته‌جمعی» یا هر نوع استعفای مرسوم دیگری به میان نیامده است.

کدام وزرا به رهبری نامه نوشتند؟

با این حال اما این تنها ایراد روایت جعلی اولیه رسانه‌های وابسته به جبهه پایداری نیست. پیگیری‌ها از طریق چند نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نشان می‌دهد نامه‌نگاری «حدود 7 الی 8 نفر از وزرای اقتصادی و سیاسی دولت با رهبری» اتفاق تازه‌ و جدیدی نیست و این چند وزیر که بنابر روایت یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شامل «وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و امور خارجه» بوده و به روایت عضو دیگر این کمیسیون، «وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه و اطلاعات» را شامل می‌شود، حداقل 2 ماه پیش اقدام به نامه‌نگاری با رهبر انقلاب کرده‌اند.

علیرضا رحیمی: تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست کرده‌اند برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت (نظام)، ایشان تاکید مستقیم فرمایند. ‌عضو جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است.

وزرا چه‌ زمانی به رهبری نامه نوشتند؟

همزمان بنابر گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این نامه بیش از 2 ماه قبل و در بازه زمانی خاصی که لوایح الحاقیه دولت به دو کنوانسیون پالرمو و CFT هنوز در مسیر رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان بوده، تهیه و به امضای وزرای دولت رسیده است. نامه‌ای که همان زمان نیز به دفتر رهبری ارسال شده و احتمالا تاکنون پاسخ مقتضی را نیز دریافت کرده است. با این همه اما به ‌گفته این نماینده مجلس، نامه وزرا به رهبری که احتمالا در آن مقطع زمانی و پیش از نخستین بازگشت لایحه الحاقیه دولت به دو کنوانسیون CFT یا پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام به رشته تحریر درآمده، نامه‌ای مشفقانه و برای تسهیل روند تصویب این لوایح بوده است؛ لوایحی که به‌زعم این نماینده مجلس، به احتمال قریب به یقین، البته با حق‌الشرط‌ها و ملاحظات لازم به تصویب می‌رسد و جوسازی‌های مخالفان که حالا در آخرین اقدام، رو به شایعه‌سازی نیز آورده‌اند، صرفا تلاشی در راستای کند کردن روند پیشرفت کار تصویب این لوایح است.

کدام نماینده شایعه جبهه پایداری را بازگو کرد؟!

چنانچه گفتیم رحیمی در توییت صبح دیروز خود بانی تکرار شایعه چند روز قبل رسانه‌های وابسته به جبهه پایداری را «عضو جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» معرفی کرد و از اشاره مستقیم به نام این نماینده خودداری کرد. هر چند توصیف ارایه شده درباره این نماینده به ‌قدری روشن بود که گمانه‌زنی درباره هویت این نماینده را درمیان نهایتا 3 تا 4 نماینده خاص ازجمله چهره‌هایی همچون جواد کریمی‌قدوسی و مجتبی ذوالنوری به عنوان گزینه‌هایی با احتمال صحت بالا و همچنین نمایندگانی همچون سیدحسین نقوی‌حسینی، قاسم جاسمی، ابوالفضل حسن‌بیگی و هاجر چنارانی به عنوان گزینه‌های محتمل بعدی محدود می‌ساخت اما حالا بنابر توضیحاتی که توسط یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دراختیار «اعتماد» قرار گرفته است، مشخص شده که این نماینده کسی نبوده مگر جواد کریمی‌قدوسی، نماینده عضو جبهه پایداری مشهد در مجلس شورای اسلامی.

به ‌گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کریمی‌قدوسی در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون با اشاره به نامه چند تن از وزرای دولت به رهبری که حداقل مربوط به 2 ماه قبل است، مدعی شد که وزرای دولت، رهبری را به استعفا تهدید کرده و در «نامه تهدیدآمیزشان» نوشته‌اند که اگر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان در مسیر تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF، «سنگ‌اندازی کنند»، آنها از ادامه همکاری با دولت خودداری کرده و «دسته‌جمعی» کناره‌گیری می‌کنند. ادعایی که حالا مشخص شده محلی از اعراب ندارد و علاوه بر آنکه عقلا محال به نظر می‌رسید، حالا به سند گفته‌های چند نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از اساس تکذیب شده است.

عواقب شایعه‌پراکنی پایداری‌ها

بحث FATF در بیش از 29 ماه گذشته، یعنی از زمانی که لایحه الحاقیه دولت به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا همان لایحه الحاقیه دولت به کنوانسیون پالرمو به عنوان نخستین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF ازسوی مجلس شورای اسلامی اعلام‌ وصول شد، ازجمله مباحث داغ و بعضا جنجالی سیاسی-رسانه‌ای کشور بوده است؛ ماجرایی که در مقاطعی به بحثی اختلافی میان طیف‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف کشور تبدیل شد و در تمام این مدت، همزمان با تاکید اصلاح‌طلبان و حامیان دولت بر اهمیت تصویب این لوایح و ضرورت خروج از فهرست سیاه FATF برای همکاری‌های پولی و بانکی با جهان، با مخالف‌خوانی‌های بعضا معقول برخی اصولگرایان و مخالفان دولت روبه‌رو بوده است.

در این میان اما گاه، گروه‌ها و طیف‌هایی خاص از مخالفان برای اثبات مدعای خود حتی اصول اولیه اخلاق سیاسی را زیر پا گذاشته و در مواردی فراتر از آن، مخالفت‌شان را بر بعضی از مسائل کلان مربوط به امنیت و منافع ملی اولویت داده و به‌ بهانه دلسوزی برای ملت و کشور، مصالح ملت و کشور را به بازی گرفته‌اند. با این همه اما آنچه حالا در آخرین مراحل این ماراتن سیاسی از سوی این طیف خاص از مخالفان دولت سر زده و می‌زند، فراتر از دفعات پیش و به ‌تعبیری مصداقی از بی‌توجهی به منافع ملی است؛ رویکردی که درصورت اثبات، جرمی سیاسی و امنیتی محسوب شده و مستوجب برخورد قضایی است. هر چند نگاهی به گذشته نشان می‌دهد آنچه گاهی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت را با محکومیت‌های سنگین مواجه می‌کند، برای پایداری‌ها و برخی از محافظه‌کاران مشابه مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند.