کماکان در دست اقدام
تلاش‌های دولت یازدهم و دوازدهم را در حوزه حقوق شهروندی بررسی می‌کند.
«من بارها گفته‌ام این دستگاه عریض و طویل برای مردم به هزینه‌اش نمی‌ارزد.
ما همه از صبح تا شب درگیر هستیم که اگر برای محقق کردن این حقوق تلاش کنیم، خوب است در غیر این صورت هزینه برای مردم و زحمت برای ما نمی‌ارزد. ما می‌خواهیم تلاش دولت را معنی‌دار کنیم.»
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، بخشی از سخنرانی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری است.
روز گذشته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری همه دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی، روسای کانون وکلای دادگستری استان‌ها و اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌ها را گرد هم آورد تا اعلام کند، مسوولیتی که در حیطه فعالیت دستیار حقوق شهروندی رییس‌جمهوری بوده به صورت موقت به معاونت حقوقی ارجاع شده تا کار روی زمین نماند؛ تعبیری که لعیا جنیدی برای بیان ادله این الحاق موقت به کار برد.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری خبر داد که مسوولیت حقوق شهروندی به صورت موقت به این معاونت سپرده شده تا کارها روی زمین نماند، همه مسوولیت‌های این حیطه انجام شده و گزارش‌ها به رییس‌جمهوری هم ارایه می‌شود.
او همچنین تاکید کرد، دولت در مبنای عام کلمه و این ساختار عریض و طویل کارکردی جز فراهم کردن حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ندارد و هدف از کارهای دولت این است که موقعیتی ایجاد کند تا حقوق مادی و معنوی مردم محقق شود اما اگر برای محقق کردن این حقوق تلاش نشود این دستگاه عریض و طویل برای مردم به هزینه‌اش نمی‌ارزد.
لعیا جنیدی البته از دولت در مفهومی عام و کلی استفاده کرد اما این گزاره را آگاهانه یا ناخودآگاه به تشکیل و تاسیس جایگاه دستیار رییس‌جمهوری در حقوق شهروندی نیز از ابتدای دولت یازدهم نیز پیوند داد؛ اقدامی مصلحانه در راستای تقویت اصول قانون اساسی که قرار بود حقوق شهروندان ایرانی را تامین کند اما حالا گویا به زاییده بروکراتیک هزینه‌بردار تبدیل شده و خروجی چشمگیری نیز نداشته تا جایی که از سمت دستیاری رییس‌جمهوری در این زمینه حذف و حقوق شهروندی به زیرمجموعه معاونت حقوقی منتقل شده است.
120 ماده بدون پشتوانه
شاید آن زمان که حسن روحانی از حقوق برابر مذاهب، همزیستی مسالمت‌آمیز و حق شهروندی ترکمن، بلوچ، کرد و عرب و... یا آزادی زندانیان سیاسی سخن می‌گفت و وعده تدوین منشور حقوق شهروندی را می‌داد؛ گمان نمی‌کرد شرایط برای او و دولت تحت امرش آنقدر سخت شود که شاید امروز صحبت از حقوق شهروندی در روزهای بحران اقتصادی و مسائلی که در سیاست خارجی پیش آمده کمی فانتزی به نظر برسد.
او احتمالا از همان زمان که سودای پرچمداری جریان سوم و اعتدال‌گرایی را در دست گرفت، پیش‌بینی نمی‌کرد در دولتی که دم از حقوق شهروندی زده می‌شود، مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز یا مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان جرم آنچه یک توییت یا اظهارنظر را توهین تلقی می‌کند، راهی زندان شده و عمر زندگی سیاسی‌اش به پایان برسد. [...]با این حال نه تنها این اتفاقات و حتی بیش از آن رخ داد بلکه مقتضیات سخت زمان آشفتگی اقتصادی و اقتضائات دیپلماتیک نیز باعث شد، شعار حقوق شهروندی روی طاقچه دولت گذاشته شود تا سر فرصت به سراغش بروند.
سال 1392 وقتی حسن روحانی با رای مردم راهی کاخ ریاست‌جمهوری شد، قول داد تا در 100 روز ابتدایی دولت پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را آماده کند. این قول محقق شد و شاید از معدود وعده‌های روحانی بود که به وقت و در زمان تعیین شده، انجام شد. پیش‌نویس حقوق شهروندی تدوین شد اما تبدیل آن به یک منشور حقوق شهروندی 3 سال به طول انجامید. این اولین نقطه ضعف عملکرد دولت در این راستا بود. 3 سال برای تدوین 120 ماده بدون پشتوانه که گویی بازخوانی اصول قانون اساسی بود که خود در مورد اجرای بدون تنازل آن حرف و حدیث‌های بسیاری مطرح است، زمان زیادی بود.
روحانی در سخنرانی به مناسبت رونمایی از این منشور تاکید کرد این منشور خط و مشی او و دولتش است اما فراموش کرد که خط و مشی عمدتا در زمان آغاز به کار یک دولت رونمایی می‌شود نه چند ماه مانده به انتخابات بعدی.این به تعویق افتادن و عملکرد نه‌چندان قدرتمند الهام امین‌زاده به عنوان دستیار حقوق شهروندی رییس‌جمهوری باعث شد در دولت بعدی که همچنان صحبت از حقوق شهروندی وجود داشت، شهیندخت مولاوردی به این سمت منصوب شود.
او نیز بیش از یک سال در این سمت دوام نیاورد و به دلیل تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مجبور به کنا‌ره‌گیری شد، کناره‌گیری‌ای که با یک نامه استعفا همراه با گلایه‌مندی رسانه‌ای شد. از آذر 1397 تا همین دیروز این سمت ساخته دست روحانی خالی ماند. بارها رسانه‌ها این سوال را مطرح کردند که چرا فکری به حال این سمت که بخش عمده‌ای از شعارهای دولت یازدهم را به خود اختصاص داده بود، نمی‌شود.
بالاخره روز شنبه جنیدی خبر داد که خبری از حضور چهره‌ای جدید در دولت نیست و محورهای این مسوولیت در زیر‌مجموعه‌های معاونت حقوقی پیش برده خواهد شد. موضوعی که نشان می‌دهد حتی اهمیت اولیه حقوق شهروندی که منجر به ابداع یک سمت جدید شده برای دولت دوازدهم از بین رفته است.
شهروندی؛ قانون اساسی یا منشوری اختصاصی
شهروندی عضویت سیاسی و اجتماعی افراد و رابطه متقابل میان آنها با دولت و نهادهای مختلف در جامعه است که مجموعه‌ای از حقوق، تعهدات و مسوولیت‌ها را برای شهروندان و نهادهای جامعه به وجود می‌آورد. قانون اساسی ایران در مفاد متعددی به ویژه اصول 19 تا 43 نیز به این حقوق پرداخته و تاکید کرده است.
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابت، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی120 ماده منشور حقوق شهروندی است که برخی از آنها در قانون اساسی ارجاعی به قانون اساسی موجود است.
همان زمان رونمایی از منشور حقوق شهروندی در 29 آذر به جز انتقاداتی که در مورد برخی مفاد آن مطرح می‌شد یک انتقاد ثابت و واحد در مورد مجموعه آن در اظهارنظرها به چشم می‌خورد و آن هم عدم وجود ضمانت اجرایی بود. بهمن کشاورز، یکی از حقوقدانانی بود که همان زمان در مورد این منشور گفت:«منشور حقوق شهروندی زمانی اعتبار و ارزش اجرایی پیدا می‌کند که برای رعایت آن راهکارها و احیانا مجازات‌های قانونی برای متخلفین پیش‌بینی شود.»
در واقع امروز که از اصلاح قانون اساسی در سال 68، سی سال می‌گذرد؛ همچنان صحبت از اجرای بدون تنازل آن برای بالا بردن سطح کیفی زندگی اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی به میان آورده می‌شود و حتی قوانین منبعث شده از قانون مادر(قانون اساسی) نیز نتوانسته تمام حقوق شهروندان را تضمین کند.
از همین روی تدوین یک منشور حقوق شهروندی بدون هیچ ضمانت اجرایی بیش از هر چیز امری نمادین و نه موثر به حساب می‌آید که البته فاقد نتیجه خواهد بود.با این حال بعد از امضای این منشور از سوی رییس‌جمهوری اغلب معتقد بودند که گرچه این منشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد اما نفس طرح آن از سوی دولت ارزشمند و فرصتی مغتنم است.
با اینکه مجموعه دولت موظف شد، مفاد این منشور را در سازمان‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها رعایت کنند و در تحقق آن بکوشند اما باز هم تدوین و تنظیم نکردن یک لایحه برای ارسال به مجلس بعد از گذشت 3 سال نقدی است که دولتی‌ها تاکنون پاسخی برای آن نداشته‌اند.
زمانی که از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد بسیاری معتقد بودند، تدوین این منشور صرفا یک حرکت نمادین است که قرار نیست تغییری بنیادین در وضعیت حقوق شهروندان ایرانی ایجاد کند اما نفس تدوین آن اقدامی مثبت است. این گروه عمدتا اعلام می‌کردند که برای ضمانت‌بخشی به آن دولت 4 سال آینده را فرصت دارد تا این اقدام با شکوه، تاریخی شود.
با این حال دو سال از موعد مقرر می‌گذرد و نه‌تنها اقدامی در این خصوص صورت نگرفته بلکه به نظر می‌رسد با حذف پست دستیاری حقوق شهروندی، دولت گامی رو به عقب نیز برداشته و شاید در راستای کاهش هزینه‌ها از اهمیت آن نیز کاسته شده است.
بخش‌هایی از سخنان حسن روحانی در آستانه انتخابات 1392 و 1396
ما می‌خواهیم تمام ملت ایران چه شیعه و چه سنی و چه اهل حق از حقوق مساوی برخوردار باشند.
زنان شایسته ما باید به جایگاه شایسته برسند.
اگر شعار تند داده‌اند، قتل که نکرده‌اند برای شعارهای تند تذکر می‌دهند، روانه زندان که نمی‌کنند. برای هر چیزی پرونده درست نکنید.
نباید زندانی سیاسی داشته باشیم ما باید کاری کنیم که همه زندانیان آزاد شوند.
در دولت تدبیر و امید ترکمن، سیستانی، بلوچ، ترک، کرد، عرب و همه و همه که اقوام این سرزمین هستند از لحاظ حقوقی و شهروندی با یکدیگر برابر خواهند بود.
مساله حقوق شهروندی به فراموشی سپرده شده است و ما باید به نقطه‌ای برسیم که همه به این احساس برسند که در حقوق شهروندی برابر هستند.
در صورت انتخاب، اصول پیرامون حقوق شهروندی را احیا می‌کنم.
راه نجات کشور را اجرای قانون اساسی می‌دانم و فصل سوم این قانون که حقوق ملت در آن آمده را تدوین و به صورت لایحه به مجلس خواهم فرستاد و به صورت قانون تقدیم ملت می‌کنیم.
من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن حقوق شهروندی، تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.
در آن حقوق شهروندی تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی خواهند بود لذا میثاق من با شما تنها عدل و عدل است.
تدوین حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک سند و لایحه و تصویب در مجلس شورای اسلامی یکی از برنامه‌های دولت بنده است.
سیاست من این است با همه اقوام و اقلیت که حقوق شهروندی مساوی برخورد کنند.
بدون تردید مردم ایران باید احساس کنند، حقوق شهروندی واحد خواهند داشت.
راه ما همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام ایرانی است.
ملت ایران با حقوق شهروندی واحد راهمان را ادامه می‌دهیم.
جوانان عزیزان عهد من با شما اجرای حقوق شهروندی است.
اگر این مردم بار مسوولیت دولت دوازدهم را بر دوش این خادم خود گذاشتند، بدانند حقوق شهروندی مو به مو اجرا خواهد شد.
