مردم و «حقوق شهروندی»
پروانه سلحشوری، نایب‌رییس فراکسیون حقوق شهروندی در بررسی عملکرد دولت گفت وگو کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، باتوجه به اینکه بحث حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی روحانی بود، عملکرد دولت در حدود 6 ساله اخیر را چطور می‌بینید؟
متاسفانه به نظر می‌رسد اقدامات دولت در این راستا، چندان قابل قبول نبوده است. ما نمی‌دانیم دولت به‌واقع تا چه میزان به احقاق حقوق شهروندان اعتقاد دارد که البته فکر می‌کنم بی‌اعتقاد نیست اما به هر حال آنچه در عمل رخ داده حاکی از این است که وضعیت حقوق شهروندی، پیشرفت چندانی نداشته است. البته این مقایسه با دولت احمدی‌نژاد نیست. چرا که عملکرد دولت روحانی و احمدی‌نژاد از این حیث فاصله بسیاری دارد اما مقایسه عملکرد دولت روحانی با وعده‌هایی که مطرح شد، به نظر می‌رسد که اوضاع خوب نیست و اتفاقا مردم از این منظر در تنگنا قرار گرفته‌اند.
چنانچه در روزهای گذشته نیز شاهد بودیم بحث امر به معروف به نحوی دنبال شده که جامعه را به سمتی ببرد تا هرکس بنابر صلاحدید خود بتواند به دیگران تذکر بدهد. این رویه به‌زعم بنده، آسیب‌هایی به‌همراه خواهد داشت و ممکن است برخی شهروندان مسائل شخصی خود را به این بهانه دنبال کنند و جامعه به‌سمت خشونت حرکت کند.
از طرفی بحث ناهماهنگی میان قوا نین مزید بر علت شده است. چرا که از یک‌سو رییس‌جمهوری این مسائل را پیگیری می‌کند و همزمان ریاست قوه قضاییه نیز رویکرد مورد نظر خود را دنبال می‌کند. ما به هر حال نیازمند هماهنگی میان قوا در این رابطه هستیم تا آنچه شعار داده می‌شود، ضمانت اجرایی داشته باشد.بحث دیگر آشنایی شهروندان با این حق و حقوق است که متاسفانه برای شهروندان تشریح و تبیین نشده و بعضا به این سمت رفته‌ایم که انگار اساسا حقوق شخصی و شهروندی افراد تعریف نشده و حقوقی وجود ندارد.
بنابراین اگر بتوانند بحث حقوق شهروندی را به‌صورت قانونی مصوب کنند، اگر دولت نفودی داشته باشد که بتواند اعمال‌نظر کرده و آن را اجرایی کند، بخشی از مشکلات مرتفع می‌شود. یکی دیگر از مسائل نیز این است که همین حقوق تعریف شده شهروندان به رسمیت شناخته شود. شما ببینید در کجای قانون گفته شده یک شهروند زرتشتی نمی‌تواند عضو شورای شهر شود؟ یا وقتی شهروندی که اعتراضی را مطرح می‌کند، مورد برخورد قرار می‌گیرد و بعضا حداقل‌های حقوق شخصی‌اش نیز نادیده گرفته می‌شود. شما از وضعیت روزنامه‌نگاران باخبر هستید و می‌دانید همکاران‌تان چه مشکلاتی دارند و در مواردی بازداشت خبرنگاران به‌نحوی انجام می‌شود که حتی نمی‌دانیم باید از کدام مرجع پیگیر موضوع باشیم.
در مورد وضعیت دانشگاه‌ها نیز در همین روزهای اخیر شاهد خبر تعلیق انجمن اسلامی دانشگاه تفرش بودیم و برخی دیگر از تشکل‌های دانشجویی نیز وضعیت مشابه دارند و این اوضاع با آنچه دولت و رییس‌جمهور از آن صحبت می‌کنند، فاصله دارد. آن هم در حالی که در همین دو ساله دولت دوم روحانی این اوضاع بدتر هم شده و حقوق افراد نادیده انگاشته می‌شود. همچنین وضعیت تشکل‌های صنفی مثل معلمان یا کارگران که تحت‌فشار هستند.
حال آنکه وقتی از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم، باید حداقل‌هایی را برای شهروندان فراهم کنیم. این وضعیت به‌خودی خود آزاردهنده است که از طرفی از حقوق شهروندی صحبت کنیم اما در عمل کاری نشود. در بحث حصر نیز دیدیم که آقای روحانی درجریان هر دو انتخابات وعده‌هایی دادند اما اکنون حدود 10 سال می‌گذرد و اگرچه وضعیت محصوران تاحدودی بهبود یافته اما به هر حال تکلیف‌شان همچنان نامشخص است.
زمزمه‌هایی از تدوین لایحه‌ای بنابر منشور حقوق شهروندی مطرح شد. آیا لایحه‌ای به مجلس آمده است؟
تا جایی که اطلاع دارم لایحه‌ای با این مضامین به مجلس نیامده است.
درجریان تدوین منشور حقوق شهروندی با وجود انتقادها و اینکه منشور صرفا همان بازنویسی اصول مختلف قانون اساسی به صورت یک‌جاست، اما با توجه به بحثی که درباره عدم تعریف حقوق شهروندی داشتید، آیا این منشور لااقل حدود این حقوق را مشخص نکرد؟
به این لحاظ موافقم که منشور حقوق شهروندی موفق بوده است. البته اگر اشتباه نکنم حتی شخص رییس‌جمهور نیز تاکید کرد که با توجه به آنچه در منشور آمده، برآمده از نص قانون اساسی است، نیاز به تصویب مجدد نیست. ضمن آنکه به نظرم منشور حقوق شهروندی دارای محتوای خوبی است و مشکل بیشتر از آنکه در بعد قانون‌نویسی باشد، به مرحله عملکرد بازمی‌گردد.
مهم‌ترین بحث، چه در حقوق شهروندی چه اسناد بالادستی مشابه این است که ضمانت اجرایی داشته باشند. وگرنه همه حرف‌های زیبا را بلدیم اما مساله این است که تا چه میزان قادر به عملیاتی کردن ایده‌ها هستیم.
اشاره‌ای به وضعیت اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی از منظر حقوق شهروندی داشتید. با توجه به سابقه دوساله‌تان در ریاست فراکسیون زنان در مجلس دهم، اوضاع زنان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در مورد وضعیت زنان نیز باید اذعان کنم که تلاش‌هایی در دولت روحانی شکل گرفته و سعی شده لااقل از زنان در عرصه‌های مدیریتی بیشتر استفاده شود اما همچنان تبعیض‌هایی دیده می‌شود. چنانچه زنان بسیاری را می‌شناسیم که با سابقه 30 ساله در حد همان کارشناس باقی مانده و ارتقای شغلی را تجربه نکرده‌اند.
آن هم وقتی دقت کنیم که تعداد دختران تحصیلکرده ما رو به افزایش است اما متاسفانه جذب بازار کار نمی‌شوند و به‌خصوص در بحث استخدام و جذب هیات‌های علمی شاهد این اوضاع هستیم. بنابراین پیگیر هستیم که زنان در این سال‌ها تا چه میزان ارتقای شغلی پیدا کردند. متاسفانه در کشور ما، جایگاه زن به عنوان جنس دوم جا افتاده و انتظارمان از دولت روحانی تلاشی دوچندان است.
چنانچه اخیرا خانم دکتر شرفبافی که به عنوان مدیرعامل سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شده بود، با روی کار آمدن آقای اسلامی در وزارت راه، به سرعت برکنار شد. فراموش نکنیم در جامعه مشکلات زنان بسیار زیاد است و لازم است شرایطی برایشان فراهم شود که بتوانند به طور برابر با مردان رقابت کنند.
وضعیت حقوق اقوام و مذاهب را چطور می‌بینید؟
البته ما نباید مسائل را قومیتی کنیم؛ چرا که همه در ایرانی واحد زندگی می‌کنیم اما این مساله نباید منجر به تضییع حقوق اقوام و مذاهب شود. به‌ویژه در استان‌های خود باید بیشتر به‌کار گرفته شوند. نکته مهم دیگر احترام به حقوق این عزیزان است. چرا که این رویه نقشی کلیدی در حفظ انسجام و اتحاد ملی دارد.
خوشبختانه در این سال‌ها حالت خودانتقادی پیدا کرده و می‌بینیم مثلا جوک‌‌های قومیتی بسیار کمتر شده اما بعضا شاهد نوعی رویکرد بالا به پایین هستیم که فکر می‌کنم این معضل با فرهنگسازی در صدا و سیما و سایر مراجع فرهنگساز قابل اصلاح است تا بتوانیم با احیای فرهنگ قومی و احترام به این فرهنگ بتوانیم اقداماتی داشته باشیم.
عملکرد فراکسیون حقوق شهروندی مجلس را چطور می‌بینید؟
بیشتر فرصت و وقت ما در فراکسیون حقوق شهروندی به بحث زندانیان و افراد بازمانده از تحصیل اختصاص یافته و همچنان هم پیگیر این مسائل هستیم.
فارغ از اقدامات ساختاری در وضعیت موجود نیز رییس‌جمهور اختیاراتی دارد و در ضمن، موظف به دفاع از حقوق شهروندان است. عملکرد آقای روحانی را در این راستا چطور ارزیابی می‌کنید؟
حتما درجریان اخبار تبعید و حکم زندان برای مهدی حاجتی، نماینده شورای شهر شیراز هستید. به هر حال رییس‌جمهور نفر دوم اجرایی کشور است و حتما می‌تواند این مسائل را پیگیری کند و از حقوق شهروندان صیانت کند. آقای روحانی یک حقوقدان است و در دولت خود از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرده اما در عمل اقداماتش کافی نبوده. در بحث فیلترینگ تلگرام نیز شهروندان در نهایت مشکل را از دولت دیدند. واقعا دیدیم که حقوق ملت ضایع شد و این اقدام عملا به کاهش کاربران هم نینجامید و حتی ارگان‌های رسمی هم دوباره به این پیام‌رسان بازگشتند.
کاش لااقل گزارشی از نتایج این فیلترینگ‌ها ارایه می‌شد تا مشخص شود سیاست فیلترینگ تا چه میزان موفق بوده است.بحث کنسرت‌های موسیقی که بعضا با لغو مجوز ناگهانی مواجه می‌شوند یا برخی نهادها و افراد در بعضی نقاط کشور خود را تافته جدابافته می‌دانند و قوانین خود را اجرا می‌کنند. همین طور در بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها شاهد یک وحدت رویه نیستیم.
و سوال آخر درباره آخرین اقدامات دولت؛ خانم جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور دیروز اعلام کرد که مسوولیت حقوق شهروندی به این معاونت ارجاع شده است. در حالی که در ابتدای دولت دوازدهم زمزمه‌هایی از تبدیل دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی به معاونت حقوق شهروندی مطرح بود، حالا همان سمت دستیار ویژه هم حذف شده و قرار است موضوع در همان معاونت حقوقی دنبال شود. نظرتان در این باره چیست؟
ممکن است فکر بدی نباشد؛ خانم جنیدی گفتند که این وضعیت در ساختار دولت برای مردم نمی‌ارزد اما برای دولت هم نمی‌ارزد.. دولت ساختاری را درست کرده که کارآمد نبوده و برای مردم هم قطعا جواب نداده است. به هر حال دولت باید به فکر کارنامه خود هم باشد و امیدواریم بتوانند با ساختار جدیدی که درنظر دارند، این مهم را احیا کنند. ضمن آنکه این مساله نیاز به هماهنگی با قوه قضاییه هم دارد و نهادی فراقوه‌ای همچون شورای عالی سران قوا می‌تواند هماهنگ‌کننده خوبی باشد.
