بازداشت دو عضو کمیسیون صنایع مجلس به اتهام «اخلال در بازار خودرو»
«فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند.» این خبری بود که ظهر پنجشنبه روی خط خبرگزاری‌ها رفت.
«فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند.» این خبری بود که ظهر پنجشنبه روی خط خبرگزاری‌ها رفت.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، در ابتدا نگاه‌ها به این خبر محافظه‌کارانه بود. سابقه انتشار این قبیل اخبار در جمهوری اسلامی نشان داده که احتمال تکذیب چنین خبرهایی به مراتب بیش از سایر اخبار است ولی این‌بار تکذیبی در کار نبود.
دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که جز تقنین، وظیفه نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی و امثالهم را برعهده‌دارد، به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند. از زمان روی کار آمدن سید ابراهیم رییسی در دستگاه قضا این سومین مورد بازداشت مقامات به دلیل ارتکاب به فساد است.
رییسی همانطور که رهبری در بند پنجم توصیه‌های هشت‌گانه‌شان به او بر لزوم «برخورد بی‌ملاحظه با فساد» تاکید کرده، اقداماتش را از درون قوه‌قضاییه آغاز کرد. اکبر طبری که روزگاری معاون اجرایی حوزه ریاست این نهاد بود و حالا سر نخواستنش دعواست، بازداشت شد. همزمان استقبال از این روند آغاز شد. نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نیز همچون فاطمه ذوالقدر و سهیلا جلودارزاده و سایر نمایندگان در اظهاراتی جداگانه بر لزوم گسترش دایره قوه‌قضاییه برای مقابله با فساد به همه ارکان نظام تاکید کردند.
موضوع مقابله با فساد به قوه مجریه نیز رسید و همزمان با افزایش نامتعارف قیمت خودرو در کشور، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو پس از برکناری ازسوی دولت، به همراه جمعی از مدیران سایپا بازداشت شدند. بازداشتی که به نظر می‌رسد تبعاتش دامن عزیزی و احمدی به عنوان نمایندگان مجلس را نیز گرفت تا این دو نفر، دومین و سومین نمایندگانی باشند که از مجلس ششم به بعد در طول دوران نمایندگی‌شان بازداشت و راهی زندان می‌شوند.
نفر اول حسین لقمانیان بود که البته نه به اتهام فساد و اخلال در بازار خودرو و مواردی از این دست، بلکه به دلیل یک نطق در صحن علنی و انتقاد از آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رییس وقت قوه‌قضاییه دو هفته در بازداشت بود تا دفاع مهدی کروبی، رییس آن روزهای مجلس و محصور امروز، یکی از ماندگارترین اظهارات روسای مجالس ایران باشد.
پوشک، بازار خودرو و...؟
اگر نام احمدی، نماینده اصولگرای زنجان تقریبا برای نخستین‌بار است که به موضوعات مرتبط با فساد گره خورده، اوضاع برای عزیزی، نماینده ابهر بسیار متفاوت است. البته که فساد موضوعی فراجناحی است ولی بازداشت محمد عزیزی که براساس سوابقش ازجمله چهره‌های شناخته شده اصولگرا است، از اهمیتی دو چندان برخوردار است. او که در دوران ریاست علی لاریجانی بر صداوسیما به عنوان مدیرکل اطلاعات و اخبار این سازمان در کرمانشاه مشغول فعالیت بود، در دوره شهرداری محمود احمدی‌نژاد به معاونت اجتماعی منطقه 15 تهران رفت و پس از ریاست‌جمهوری او به عنوان فرماندار ابهر انتخاب شد.
نخستین‌بار احمد توکلی در نامه بیست‌ودوم تیرماه امسال خود به رییسی از بازداشت عزیزی و سپس آزادی‌اش با نازل‌ترین نوع قرار وثیقه خبرداد و خواستار رسیدگی رییس دستگاه قضا به این مهم شد. عزیزی نوزدهم تیرماه بازداشت شده بود ولی این‌بار اتهام او نه اخلال در بازار خودرو، بلکه پوشک بود؛ پوشک مولفیکس. خبرگزاری فارس نیز همان زمان در گزارشی خبر از ایجاد انحصار در بازار پوشک با سوءاستفاده از 50 میلیون دلار ارز دولتی داد.
عزیزی پس از انتشار این نامه در گفت‌وگو با «اعتماد» که در روز بیست وسوم تیرماه منتشر شد، بازداشت خود به اتهام اخلال در بازار پوشک را تایید کرد، ولی خواست این موضوع منتشر نشود تا فضا آرام‌تر شده و آن‌گاه سخن بگوید. او البته تاکید کرده بود که «بعد از مشورت با علی لاریجانی در فضایی آرام‌تر به اظهارنظر و روشنگری در این باره خواهد پرداخت» اما هرگز چنین نشد. فضا آرام نشد یا مشورت با لاریجانی باعث سکوت نماینده ابهر شد، مشخص نیست ولی او مشخصا دخالت خود در ایجاد اخلال و انحصار در بازار پوشک از طریق نامه‌نگاری با وزیر صنعت را قبول ندارد.
تناقض به سبک هیات نظارت
محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان همان زمان با اشاره به نتیجه بررسی نامه توکلی در این هیات، اقدامات عزیزی، نماینده ابهر را در راستای وظایف نمایندگی دانست و اقدامات او را در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان برشمرد و تاکید کرد: «اگر جرم ایشان اثبات شده بود هم به یک‌باره آزاد نمی‌شد». تا لحظه نگارش این گزارش مشخص نیست که اساسا چنین دادگاهی برگزار شده و رییس قوه‌قضاییه به موضوعات مطروحه در نامه توکلی رسیدگی کرده یا خیر ولی نکته قابل توجه در این بین، اظهارات متناقض سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.
جمالی که 23 تیرماه به ایسنا گفته که نشست هیات نظارت برای بررسی اتهامات نماینده ابهر در زمینه پوشک (نامه توکلی) برگزار شده، درجریان پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» می‌گوید که «بررسی موضوع پوشک را در هیات نظارت تکذیب می‌کنم.» او در پاسخ به این پرسش که این هیات چه موردی را بررسی کرده، می‌گوید: «تنها موضوعی که از آقای عزیزی به این هیات ارجاع و بررسی شد، موضوع شکایت یکی از مدیران سایپا از نماینده ابهر به دلیل نوع اظهارات او بود که هیات نظارت در نهایت این اظهارات را در راستای ایفای وظایف نمایندگی او دانست.» اینکه این تناقض نشات‌گرفته از چیست، امریست نامشخص ولی سخنگوی هیات نظارت با بیان اینکه «تاکنون موضوعی درباره احمدی، نماینده زنجان در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی نشده»، می‌گوید: «در حال حاضر حکمی صادر نشده فعلا موضوع در حد بازپرسی است و محاکمه‌ای صورت نگرفته که ما برای‌مان مشخص شود که محکومیت وجود دارد یا برائت پس باید منتظر بمانیم که رای دادگاه صادر شود و آن زمان بفهمیم که موضوع چیست بنابراین گمانه‌زنی‌ها در این زمینه ممکن است به آبروی افراد ضربه وارد کند.»
شکست دوباره یک عرف
با این حال و با وجود تناقض‌های موجود در گفته‌های جمالی، نکته مورد ابهام نوع برخورد قوه‌قضاییه در ماجرای بازداشت عزیزی و احمدی است. اصولا روند چنین بوده که اگر قوه‌قضاییه قصد بازداشت نماینده‌ای را می‌کرد، باید مراتب اقدام خود را به یکی از اعضای هیات رییسه یا رییس مجلس اعلام کند ولی این عرف در دوره فعلی نخستین‌بار در ماجرای بازداشت محمود صادقی شکست و حالا در قوه‌قضاییه تحت مدیریت رییسی نیز بار دیگر و به‌نحوی دیگر رخ داده تا اعضای هیات رییسه مجلس از عدم ارایه اطلاعات بازداشت این دو نماینده سخن بگویند.
براساس آخرین اظهارات بیان شده ازسوی اعضای هیات رییسه مجلس، نمایندگان ابهر و زنجان باتوجه به عدم تامین وثیقه 10 میلیارد تومانی تعیین‌شده از سوی قاضی، تا زمان تودیع قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شده‌اند و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه نیز می‌گوید که عزیزی و احمدی «هرگاه وثیقه تعیین‌شده را بسپارند از زندان تا پایان جلسه دادرسی آزاد خواهند شد.» با این حال جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «اعتماد» در پاسخ به چرایی عدم‌اعلام موضوع به مجلس ازسوی قوه‌قضاییه می‌گوید: «اعلام به مجلس موضوعی مکتوب نیست ولی عرف به این شکل بوده که معمولا قبل اقدام (بازداشت نمایندگان) رییس یا یکی از اعضای هیات رییسه را در جریان می‌گذارند ولی این‌بار نیز این اتفاق رخ نداده است.»
سرنوشت نمایندگی دو بازداشتی
چرایی عدم اعلام موضوع به مجلس ازسوی قوه‌قضاییه مشخص نیست ولی برخلاف موضوع صادقی، اعتراضی به بازداشت احمدی و عزیزی از مجلس بلند نشده و شرایط به گونه‌ای است که گویا نمایندگان نه‌تنها از این موضوع مطلع بوده‌اند؛ بلکه از بازداشت این دو نفر برای مقابله با فساد نیز خشنودند ولی حال پرسش اینجاست که سرنوشت نمایندگی این دو نماینده مجلس درصورت صدورحکم محکومیت ازسوی قاضی پرونده چه خواهد شد.
نکته عیان در این میان سکوت آیین‌نامه داخلی مجلس است. آیین‌نامه داخلی پارلمان در هیچ‌یک از مواد خود موضوع عزل نمایندگان یا سقوط اعتبارنامه نمایندگی آنها پس از تصویب در صحن علنی را پیش‌بینی نکرده است. سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز با تایید این موضوع به «اعتماد» می‌گوید: «هم آیین‌نامه مجلس و هم سایر قوانین مسکوت است مگر اینکه نامبردگان به حبس محکوم شوند و مدت غیبت آنان در جلسات علنی طولانی شود تا آن زمان هیات رییسه بتواند براین اساس و باتوجه به غیبت‌های طولانی، عذرشان را بخواهد ولی در غیراین صورت نه برای هیات نظارت و نه برای صحن و هیات رییسه سازوکاری برای عزل اعتبارنامه نمایندگی افراد وجود ندارد.»
مصون از حبس
این سکوت آیین‌نامه را درباره سرنوشت نمایندگی دو بازداشتی از یک‌سو می‌توان ناتوانی در قانون‌نویسی و عدم درنظرگیری تمام موارد دانست و از دیگرسو می‌توان آن را به عدم وقوع چنین پدیده‌ای در نظام سیاسی حاکم از مجلس ششم به بعد ارزیابی کرد. هرچند در هر صورت تفاوتی در اصل موضوع ندارد و محل ابهام، همچنان سرنوشت نمایندگی عزیزی و احمدی است. با این حال محمدعلی وکیلی، عضو اصلاح‌طلب هیات رییسه مجلس، با تایید سکوت آیین‌نامه درباره این موضوع، به «اعتماد» می‌گوید که «نماینده، نماینده است مگر اینکه مجلس رای دهد به قلب اعتبارنامه‌اش وگرنه آن فرد تا پایان دوره نمایندگی‌اش نماینده مجلس خواهد بود.»
وکیلی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود از مصونیت نمایندگان مجلس در قبال اجرای احکام تا پایان دوران نمایندگی‌شان سخن گفته و می‌گوید: «اگر دادگاه برای نمایندگان بازداشتی حکم هم صادر کند، اجرای حکم به بعد از دوران نمایندگی آنها موکول خواهد شد.» او ادامه می‌دهد: «این مصونیت معنایش این‌نیست که از رسیدگی به جرم نمایندگان جلوگیری می‌شود بلکه معنایش این است که اجرای حکم تا پایان دوره نمایندگی افراد متوقف خواهد شد». این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد نماینده بعد از صدور حکم و در دوران نمایندگی‌اش از کشور خارج نشود، می‌گوید: «قرارهای تامینی از سوی دادگاه در این زمینه اخذ خواهد شد.»
به هرروی باید دید سرنوشت دو بازداشت‌شده بهارستان چه خواهد شد و روند فسادزدایی دستگاه قضا به کجا خواهد رسید؛ روندی که تابوی انتقاد از قاضی‌القضات سابق را شکست و امید می‌رود ریاست و نهاد قوه‌قضاییه فعلی را به تابویی تازه برای انتقاد تبدیل نکند. اما آنچه عیان است، استقبال ناظران و شبکه‌های اجتماعی از برخورد با درگیران فساد در قوای سه‌گانه است، بی‌توجه به پست و مقام آنان.
