◄ مطالبات فعالان بخش حمل و نقل از رئیس جمهور آینده

جمعی از فعالان بخش حمل و نقل کشور با انتشار متنی،  مطالبات این بخش از رئیس جمهور آینده را بیان کردند.

به گزارش تین نیوز، متن کامل این پیام به شرح زیر است:

"ملّت بزرگ ایران و خانواده حمل و نقل کشور

اینک در آستانه انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری  1400 در جای مهمی ایستاده ایم. مشکلات داخلی و خارجی خود را به خوبی نمایان ساخته است. برون رفت از تمامی مشکلات و بحرانهای اقتصادی، به عزمی محکم برای مشارکت ملّی و صنفی نیاز دارد. مشارکت حداکثری برای گذر از این تنگناهای دشوار، حضور همه خانواده‌ حمل و نقل را ضروری می‌نماید. حمل و نقل موتور محرک و شریان اقتصاد جامعه با بدنه بزرگ صنعت و خدمات کشور است. 

امروز درعرصه جهانی، دیپلماسی حمل ونقل یکی از راه حل‌ های اساسی برای پیچیده ترین مسائل داخلی و بین المللی، با بهره گرفتن از راه حل‌های هوشمند و پیشرفته، حمل و نقل ترکیبی و توسعه مراکز لجستیک صنعتی، کشاورزی و خدماتی است. براساس نظر متخصصان امر، توسعه اجتماعی ایران شامل دوازده شاخص اساسی: حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت، غذا و تغذیه، آموزش و پرورش، شرایط کار، اشتغال، سرمایه‌ گذاری، مسکن، پوشاک، تفریح و اوقات فراغت، امنیت اجتماعی و بالاخره آزادی های انسانی(فردی و اجتماعی) است که توسعه اقتصادی و نیز توسعه فرهنگی به عنوان مکمل آن می‌باشد.

با توجه به هزاران مسئله حل نشده و مشکلات متعدد در صنعت حمل و نقل  که زبان گویایی از صنف برای آن یافت نمی شود، خانواده حمل و نقل در دیدارهای مختلف با صاحب نظران و دلسوزان به این جمع بندی رسیده ایم که:

1- به نظر ما انتخاب سکان دار حمل و نقل کشور باید به دور از سلایق سیاسی و برخاسته از مجموعه داخلی صنف و متخصصان این حوزه صورت گیرد.

2- اهمیت توجه به نهادهای مدنی بخش و تشکل های صنفی و علمی حوزه به منظور مشارکت بیشتر بخش خصوصی در امور بر هیچکس پوشیده نیست. لذا ضرورت دارد که زمینه‌های بالندگی و اثرگذاری تشکل ها و صنوف حمل و نقلی در دستور کار قرارگرفته و تاحدممکن به دور از نظرات و منویات دستوری قرارگیرد. 

3- دیپلماسی حمل و نقل از موضوعات مغفول مانده‌ای است که در حوزه های منطقه‌ای و بین المللی باید مورد توجه ویژه قرارگیرد. در این رابطه رعایت اصل منافع ملی و برخورداری از نظرات فعالان حمل و نقل و بویژه بخش خصوصی ضروری است.

4- تامین تسهیلات لازم و تدوین قوانین تسهیل کننده برای نوسازی حمل و نقل باری و مسافری در شقوق مختلف حمل ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، با بازیگری انجمن‌ها و بخش خصوصی ضروری است.

5- بخش حمل ونقل دارای اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور است. بازگردانیدن این جایگاه که سال‌های مدیدی است مغفول مانده، می تواند کمک موثری برای ایفای نقش حمل ونقل در حوزه منطقه و فرامنطقه‌ای باشد. 

6- ترانزیت در گذشته فرصت های خوبی برای اقتصاد کشور و درآمدزایی ایجاده کرده بود. هشدار این نکته ضروری است که چنانچه دولت جدید به این مهم توجه کافی و ویژه ننماید این فرصت بطور کامل از دست خواهد رفت. 

7- شورای عالی ترابری برای مسئولیت های مهمی تعبیه شده است که بازنگری به نقش و وظایف آن می‌تواند کمک موثری برای هدایت بخش حمل و نقل در تدوین مقررات لازم و نظارت بر اجرای آنها- بعنوان نهاد بالادستی حوزه حمل ونقل- باشد. 

8- بازنگری در ساختار موجود وزارت راه و شهرسازی، ظرفیت و توانایی حمل ونقل را از هرجهت دچار مشکل ساخته است. بر این اساس تفکیک حوزه حمل و نقل از حوزه مسکن و شکل گیری وزارت حمل و نقل و لجستیک از ضروریات دولت آینده است. 

9- ادغام غیرکارشناسانه راهداری در سازمان حمل ونقل موجب فشارهای مضاعف سازمانی و ساختاری به بخش حمل ونقل جاده‌ای شده است. بازنگری در این تصمیم ضرورت ویژه دارد. 

10- شبکه حمل ونقلی ریلی در توسعه پایدار نقش ویژه ای دارد. طی سال های گذشته به دلایل محدودیت منابع، تحقق برنامه توسعه ریلی تقریبا متوقف مانده و ضرورت تامین سرمایه لازم(داخلی و خارجی) برا یتوسعه خطوط اولویت دار ریلی ضروری است. بدیهی است توسعه خطوط ریلی می تواند نقش اساسی در افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و خسارات عظیم ناشی از سوانح رانندگی در پی داشته باشد. 

11- توجه به جایگاه کریدور شرق به غرب از چین تا دریای مدیترانه از طریق ایران و عراق و سوریه به عنوان آلترناتیو ریلی و جاده ای دراستراتژی جمهوری اسلامی مغفول مانده است. همچنین کریدور شمال به جنوب در یک مسیر 300 کیلومتری متصل نشده و در بخش جنوب شرقی کشور نیز راه آهن زاهدان چاربهار پازل نیمه تمام حمل ونقل ملّی است. 

12- توجه ویژه به توسعه انسانی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته و هوشمند از ضروریات توسعه پایدار در این بخش است، که نیاز به بازنگری سیاست‌های کلی در این راستا دارد. 

13- ضررورت توجه و مطالعه ملی و حقوقی مطالبات صنفی حمل ونقل کشور و تدوین جایگاه حقوقی نهادهای صنفی در سیاست های کلی حمل و نقل جتناب ناپذیر است.

14- فعال سازی هرچه بیشتر صندوق تازه تاسیس سرمایه گذاری حمل و نقل و بررسی جدی ضرورت ایجاد بانک حمل و نقل بعنوان پشتوانه مالی و سرمایه گذاری های لازم برای توسعه زیرساخت ها و ناوگان و همچنین بهره برداری، باید جزو اولویت‌های برنامه دولت آینده باشد.

درساختار متغیر وضع کنونی تحریم ومشکلات اقتصادی مردم، رفتاری برخاسته از منافع اقتصادی و بین‌المللی با هدف دستیابی به فناوری برتر در جهش و رفع موانع تولید و حمل ونقل، همانند سایر پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی، نوعی زایش قدرت ملّی است که در صورت بخطر افتادن آن، ادبیات و رفتار متفاوتی ظهور می‌کند، که باعث فروپاشی اقتصاد کشور خواهد شد.. در حال حاضر قریب به 85 درصد فعالیت های حمل و نقلی کشور از طریق جاده انجام می شود. در واقع اشتغال یک جمعیت 3میلیون نفری در بخش حمل ونقل جاده ای، ارزش افزوده این بخش را به بیش از 3هزار میلیارد تومان و دستیابی به درآمد ارزی حاصل از ترانزیت 10میلیون تن، می تواند پلی برای توسعه ملّی باشد. 

خانواده بزرگ حمل ونقل در این زمان با همفکری و تبادل اطلاعات در راستای حمایت از کاندیدای اصلح، ضمن حضور آگاهانه در عرصه آزمون ملّی انتخابات و حضور در صندوق های رأی، تلاش برای مشارکت حداکثری نموده تا در روز سرنوشت ساز و به یادگار ماندنی 28 خرداد 1400 یک بار دیگرمسئولیت سیاسی – اجتماعی خود را با توسل به درگاه حضرت احدیت و عنایت حضرت بقیه الله اعظم (عج) به انجام رساند. "

 

                                                                         جمعی از فعالان حمل ونقل کشور