حذف یارانه ثروتمندان پیچیده است / اصلاح قیمت‌ها در سال ۹۴ متوقف نمی‌شود
تین نیوز | مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر رشد اقتصادی قابل مشاهده بود، محاسبه نمی‌شد، گفت: حذف دهک‌های درآمدی از یارانه نقدی موضوعی پیچیده است.
مسعود نیلی امروز در نشستی خبری در مورد رشد 4 درصدی اقتصادی گفت: اگر رشد اقتصادی قابل مشاهده بود، محاسبه نمی‌شد. آنچه محاسبه می‌شود اطلاعات مربوط به صدها هزار قلم کالا است که تلفیق می‌شوند.
مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: وقتی رشد اقتصادی پس از روندی منفی مثبت می‌شود، به این معنا نیست که رشد همه فعالیت‌ها مثبت شده است بلکه برخی مثبت و برخی منفی است و به مرور تمامی تبدیل به مثبت خواهند شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر فصل اول و دوم مثبت شدن رشد اقتصادی را تجربه می‌کنیم ولی اینکه این روند تبدیل به حس بازار شود نیاز به زمان و کار دارد و روند رشد اقتصادی نسبت به روند نزولی اقتصاد به وضعیت ملایم صعودی تبدیل شده است.
نیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 گفت: اقتصاد ما در شرایطی قرار گرفته که نمی‌شود تغییرات بزرگی در آن اعمال کرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 در شرایط بد اقتصادی اتفاق افتاد اما نه در رکود اثر گذاشت و نه در تورم. زیرا جنبه‌های مختلف حامل‌های انرژی در آن دیده شده بود.
مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: در سال 94 با موضوع کاهش قیمت نفت مواجه هستیم و این موضوع فاصله ما را با قیمت‌های جهانی کمتر می‌کند اما ضرورت تداوم اصلاح بازار انرژی براساس قانون هدفمندی یک مطالبه قانونی است که باید دنبال شود.
به گفته وی، در سال 93 دولت از همه ظرفیت‌های قانونی ماده 21 استفاده نکرده بود، بنابراین در سال 94 این وضعیت ادامه خواهد داشت، بدین ترتیب شاهد حفظ سقف عدد ماده 21 بودیم.
وی با بیان اینکه در اصلاح قیمت‌های انرژی با خطوط راهنما مواجه شده‌ایم، تصریح کرد: حذف دهک‌ها در ارتباط با یارانه‌های نقدی موضوعی پیچیده است که در کنفرانس اقتصاد ایران به آن پرداخته خواهد شد.
مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور در مورد نرخ تورم گفت: نرخ تورم در سال 93 حدود 25 درصد هدفگذاری شده بود، این در حالی است که بیش از 5 درصد از تورم پیش‌بینی‌شده سال جاری جلوتر حرکت کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه نرخ تورم در بلندمدت باید کاهش یابد که کاری دشوار است، گفت: بانک مرکزی به طور جدی موضوع کنترل رشد پایه پولی را دنبال می‌کند، در عین حال بخش نظارتی بانک مرکزی و قائم‌مقام این بانک به موضوع اضافه برداشت‌ها توجه ویژه‌ای دارد و سعی می‌کند که وضعیت را طوری کنترل کند تا از سمت بانک‌ها فشاری بر پایه پولی ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی به تدریج در حال کاهش است و تلاش می‌کنیم که تورم در سال آینده به نسبت امسال افزایش نیابد.
نیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اقتصادمان از یک طرف ضرورت‌هایی پیش رو دارد و از طرفی دیگر با مشکلاتی مواجه است که بین آنها فاصله‌ای وجود دارد که پر کردن آن نیاز به نگاه عمیق و کارشناسی به مسائل دارد. از طرف دیگر، آنچه هم‌اکنون مورد نیاز است دستیابی به یک اجماع و وفاق در مورد راه‌حل‌هایی است که اقتصادمان برای پر کردن فاصله ضرورت‌ها و مشکلات نیاز دارد.
وی گفت: مساله‌ای که در سال‌های نه‌چندان دور با آن مواجه خواهیم بود که الان نیز فشار قابل ملاحضه‌ای را به زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم وارد می‌کند، موضوع اشتغال است که این امر حاصل نمی‌شود؛ مگر اینکه اقتصاد رشد کند و آن هم رشدی پایدار و مستمر.
مشاور عالی اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بتوانیم برای موج جمعیتی متولدین دهه 60 اشتغال ایجاد کنیم که این کار طی 7، 8 سال گذشته انجام نشده است، افزود: موضوع دیگر حفظ و ارتقای رشد اقتصادی است که هم‌اکنون آن را به دست آورده‌ایم، همچنین دستاورد کاهش نرخ تورم نیز از دیگر موارد است.
وی به بسته خروج از رکود دولت اشاره کرد و گفت: بخشی از این بسته در مجلس است و بخشی از آن در اختیار دولت است که به جد در حال اجرا و پیگیری است و نیاز دارد که به طور عمیق‌تر به آن پرداخته شود که این امر نیاز به وفاق و اجماع دارد.
نیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای 14 و 15 دی‌ماه امسال خبر داد و گفت: در برگزاری این همایش نقطه نظرات اقتصاددان‌ها و صاحبنظران تجربه و کارکرده داخل و خارج از کشور دریافت شده است، در عین حال موضوع اصلی کنفرانس این است که اقتصاد ما با این شرایط ادامه یابد یا اینکه می‌توانیم شرایط اقتصادمان را بهبود بخشیم.
وی با بیان اینکه قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات بهبود یافته است، تصریح کرد: در بسته خروج از رکود قرار بود 280 هزار میلیارد تومان امسال منابع توسط بانک‌ها تجهیز و تسهیلات اعطا شود اما براساس آمارها، این رقم تا پایان سال به 300 هزار میلیارد تومان می‌رسد، بنابراین قدرت بانک‌ها در اجرای تسهیلات افزایش یافته است.
