تسهیل تجارت خارجی موجب ارتقاء جایگاه بین المللی کشور خواهد شد
تین نیوز | یک کارشناس مسائل اقتصادی و بین المللی؛ تسهیل تجارت خارجی را راهکار ارتقاء جایگاه کشور در حوزه تجارت بین الملل اعم از واردات، صادرات و حتی ترانزیت دانست و گفت: تسهیل سیاست ها و قوانین، بکارگیری اقدامات و ابزارهای مناسب در حوزه تجارت بین الملل می تواند در توسعه تجارت و مبادلات خارجی نقش اساسی ایفا نماید.
میرقاسم مومنی تسهیل تجارت را سبب بهبود کارآیی تجاری، کاهش هزینه و زمان و همچنین روانسازی مبادلات دانست و افزود: مبادلات از طریق عناصری از جنس رویه ها و ضوابط قانونی، فعالیت ها، خدمات و زیرساخت ها صورت می گیرد زیرا کارایی هریک از آنها در فرآیند تبادل کالا تاثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان آنکه با قرار دادن واژه تسهیل در کنار تجارت خارجی، بحث آسان تر شدن تجارت بدست می آید، افزود: با این وصف، تسهیل تجارت خارجی سیاست گذاری ها و اقدامات موثر در کاهش هزینه و زمان مرتبط با تجارت بینالملل را در بر می گیرد.
این کارشناس مسایل بین الملل با بیان آنکه ما در بخش تجارت خارجی اقدام قابل توجهی انجام نداده ایم، افزود: اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت که دو ارگان غیردولتی و دولتی هستند، وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند.
وی افزود: در حالی که به عنوان مثال مدیریت بخش خصوصی را اتاق بازرگانی برعهده دارد، ما با بسیاری از کشورها اتاق بازرگانی مشترک نداریم؛ در نتیجه به صورت سنتی تجارت صورت می گیرد و این خود معضل بزرگی محسوب می شود.
مومنی با تاکید بر اینکه برای توسعه تجارت باید تبلیغات مناسبی داشته باشیم، افزود: بدون تبلیغات نمی توان کالا صادر کرد به عنوان مثال آمریکای لاتین و مکزیک با اینکه برخی محصولات ایران از جمله زعفران را مصرف می کنند اما هیچ اطلاعی درباره ایران و کالاها و محصولات کشور ما ندارند، حتی باور ندارند که این محصولات و یا زعفران را که با واسطه از اسپانیا خریداری می کنند، متعلق به ایران باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ما به عناوین مختلف بحث صادرات غیرنفتی را برای کسب درآمدهای ارزی مطرح می کنیم، باید تدابیر و راهکاری برای فروش محصولا خود به نقاط مختلف جهان و به ویژه کشورهای همسایه داشته باشیم، باید وزارت خارجه، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، اطلاعاتی را به بخش خصوصی ارایه و صادرکنندگان را توجیه کنند که چه کالایی را می توانیم به کدام کشور صادر کنیم تا صادرکننده سردرگم نباشد.
این کارشناس حوزه بین الملل با تاکید بر اینکه ما اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و بخش اقتصادی وزارت خارجه داریم، افزود: ساختار تجارت در کشور وجود دارد اما این ساختار عملکرد مطلوب و خروجی خوبی ندارند.
وی با اشاره به اینکه صادرات؛ روش، برنامه و سیستم می خواهد، افزود: البته وزارت خارجه، کارشناس اقتصادی به سفارتخانه ها اعزام می کند، اما در برخی موارد، این کارشناس چیزی از اقتصاد نمی داند، رشته تحصیلی او با اقتصاد فاصله دارد و زبان انگلیسی را به عنوان زبان پایه نمی داند و برای یک خرید کوچک هم مجبور است، مترجم با خودش همراه کند آن وقت این فرستاده قرار است در آنجا فعالیت اقتصادی انجام دهد و این دست مشکلات، اجازه توسعه صادرات غیرنفتی را به ما نمی دهد.
مومنی افزود: با توجه به قدمت تاریخی، تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی در جهان، بدیهی است که باید به نشانه ها و آثاری که ما را به سمت این تمدن راهنمایی می کند، بهای بیشتری بدهیم.
وی با بیان آنکه رفت و آمد مقامات تجاری کشورهای خارجی به نفع ایران است، افزود: این امر می تواند جمعی از کشورها را به یکدیگر پیوند دهد و در عین حال موجب توسعه تجارت شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست گذاری ها باید در راستای تسهیل تجارت و آسان سازی تجارت باشد، افزود: برنامه های تجاری کشور هر اندازه که به واسطه افزایش تعاملات بین المللی، تسهیلات تجاری بوجود آورند، به نفع صادرکنندگان و تولید کنندگان ما خواهد بود.
مومنی، تسهیل تجارت به ویژه پس از مطرح شدن تجارت جهانی و مسائل وابسته به آن را ابزار سیاستی مهم در حوزه بین الملل ذکر کرد و افزود: مطالعات صورت گرفته در سطح جهانی نشان می دهند که عدم کارایی مبادلات تجاری از موانع مهم پیشروی کشورهای در حال توسعه در ارتقاء جایگاه خود در تجارت بین المللی است.
وی یادآور شد: طیف وسیعی از اقدامات از جمله بهینه سازی مبادی ورود و خروج کالا، ساده سازی رویه ها و دستورالعمل های گمرکی و سایر تشریفات قانونی در حوزه های تجارت، بانک، بیمه، حمل و نقل و غیره، توسعه زیرساخت های حمل و نقل، بکارگیری فناوری های جدید مانند پنجره واحد تجاری، اصلاح و پیاده سازی توافقنامه های دو و چندجانبه در حوزه تجارت و حمل و نقل و نظیر آن را دربر می گیرد.
این اقصاددان با بیان اینکه تسهیل تجارت خارجی از دهه های گذشته کم و بیش با رویکردهای مختلف مورد توجه دولت ها بوده است، افزود: برخی بندهای برنامه های دوم، چهارم و پنجم توسعه نیز به موضوعات تسهیل تجارت پرداخته شده است.
وی ادامه داد: اما تسهیل تجارت خارجی هیچگاه به صورت جامع و با در نظر گرفتن همه مصادیق آن در برنامه های توسعه مدنظر نبوده و بیشتر به صورت اقدامات مجزا و غیریکپارچه مطرح شده است.
مومنی یادآور شد: البته طی سال های اخیر، این موضوع به عنوان حوزه ای مستقل مورد توجه قرار گرفته و نتیجه آن تدوین سند تسهیل تجارت خارجی ایران است که در نیمه راه بوده و به سندی مصوب تبدیل نشده است.
این کارشناس حوزه بین الملل یادآور شد: با این وجود، توجه به تسهیل تجارت در این سند تقریبا به موضوع توسعه پنجره واحد تجاری محدود شده است که گرچه جایگاه مهمی در تسهیل تجارت دارد اما تنها یکی از محورهای آن است ضمن آنکه اثربخشی تصمیمات و اقدامات، تعدد و پراکندگی و عدم انسجام وظایف مرتبط با موضوعات تسهیل تجارت در این مجموعه مشهود است.