بازدید سایت : ۷۲۴۸۷

تاثیرسیاست های دولت گذشته بر اقتصاد / منابع سرشار ارزی اقتصاد را نابود کرد

تاثیرسیاست های دولت گذشته بر اقتصاد / منابع سرشار ارزی اقتصاد را نابود کرد
|

تین نیوز | یک کارشناس اقتصادی گفت: بیشترین درآمد ارزی کشور در سال 90 بدست آمد اما متاسفانه فرصت سوزی ها باعث شد تا این منابع در جای مناسب هزینه نشود و تورم بالای 40 درصدی در جامعه به وجود بیاید.
 
عباسعلی نورا در پاسخ به تاثیر سیاست های دولت گذشته در ایجاد شرایط نامناسب اقتصادی که به تازگی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرد، اظهار داشت: درآمدهای ارزی ما در چند سال گذشته به جای اینکه برای اقتصاد کارگشا باشد تبدیل به ریال شد که این امر افزایش نقدینگی و تورم را به وجود آورد و در نهایت اقتصاد را نابود کرد.
 
وی معتقد است: حمایت نکردن از تولید در هشت سال گذشته به رکود، کاهش رشد اقتصادی و ناپایداری در شاخص های اقتصادی منجر و اوضاع اقتصادی را بحرانی کرد.
 
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در اجرای هدفمندی یارانه ها نیز قانون به درستی اجرا نشد به طوری که منابع یارانه نقدی از راه قانونی آن تامین نشد و همین امر افزایش نقدینگی در بازار را به وجود آورد.
 
نورا گفت: مسکن مهر نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که به اقتصاد ضربه زد و استقراض منابع برای مسکن مهر از بانک مرکزی هم افزایش تورم در جامعه را به دنبال داشت.
 
این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: جدای از این مباحث، موضوع تحریم و سیاست خارجی نیز یکی از عوامل بروز بحران در اوضاع اقتصادی کشور بود چرا که دولت قبل از یک طرف منابع ارزی را به درستی هزینه نمی کرد و از طرف دیگر توجهی به تحریم ها و مشکلات بعد از آن نداشت.
 
نورا با تاکید بر ضرورت ارتقا بهره وری گفت: چالش دیگر در اقتصاد موضوع بهره وری بود و با وجودی که قرار بود 3 درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره وری بدست آید اما متاسفانه با اجرای نادرست سیاست های قانون اصل 44 ، دولت گذشته نه تنها به رشد اقتصادی توجهی نکرد بلکه راه معکوس را نیز رفته است.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی، ادامه داد: بنابراین از دولت یازدهم انتظار داریم که به صورت شفاف به جامعه بگوید در دولت قبل چه شرکت هایی در قالب اصل 44 قانون اساسی واگذار شده است و چرا این سهام تبدیل به تولید نمی شود و به صورت دلالی در بازار می چرخد.
 
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه بحران قیمت ها را بانک های خصوصی به وجود آوردند، گفت: در دولت قبل هیچ نظارتی بر اوضاع مالی و پولی در کشور انجام نشد و در واقع اقتصاد سیاست های مالی و پولی ما رها شده بود که همین موضوع فساد و دلال بازی های بزرگ را نیز در بانک ها به وجود آورد.
 
نورا گفت: در حالی که بانک های خصوصی با پرداخت سودهای نامتعارف و بالای 30 درصد، کنترل منابع و نقدینگی را در اختیار گرفتند و باید این منابع را صرف اصلاح اقتصادی می کردند، این پول ها را در دیگر بخش های اقتصادی از جمله تجارت هزینه کردند.
 
وی اضافه کرد: سودهایی که سال گذشته در این بانک ها پرداخت شد در هیچ جای دنیا سابقه نداشت چرا که پرداخت سود بانکی بر عکس ایران در همه دنیا دارای چارچوب متعارف است لذا دولت یازدهم باید تدابیر لازم را برای پیشگیری از تداوم این روند اتخاذ کند.
 
نورا با بیان اینکه در دولت جدید تاکنون اقدام موثری برای برون رفت از اوضاع نامناسب اقتصادی که حاصل بی برنامگی دولت قبل است، انجام نگرفته، افزود: به عنوان مثال تامین منابع برای پرداخت یارانه هنوز توسط دولت جدید شفاف نشده و تعیین نشده است، ضمن آنکه نباید فراموش کرد که دولت یازدهم در عمل انجام شده قرار دارد و مردم باید بدانند دولت در شرایطی کار می کند که در ایجاد آن نیز دخالتی ندارد.
 
وی با بیان اینکه شخص حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی بخش اقتصاد و سیاست خارجه را به صورت مستمر نظارت می کنند، خاطرنشان کرد: تا وقتی که قابلیت و شرایط اقتصاد خوبی نداشته باشیم رقیب نیز ما را جدی نمی گیرد.
 
نورا ادامه داد: در صورت موفقیت در شاخص های اقتصادی که رکن پایداری جامعه را نشان می دهد درعرصه سیاست خارجی نیز می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، بنابراین تمرکز دولت جدید باید روی مسائل اقتصاد باشد.
 
وی گفت: 80 درصد مردم ما برای ثبت نام دریافت یارانه، درآمد کمتر از یک میلیون تومان را برای خود اعلام کردند در حالی که اینگونه نیست و بیشتر این افراد واقعیت را بیان نکرده اند.
 
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این اقدام مردم دو معنی می تواند داشته باشد اول اینکه در دولت قبل نتوانستیم وضعیت مالی مرم را به حد مطلوب برسانیم که این امر یک فاجعه برای اقتصاد و کشور به شمار می رود و دوم آنکه مردم خود انکاری می کنند، بنابراین نیاز است دولت خود وارد عمل شده و دهک های بالای جامعه را شناسایی و صاحبان سرمایه که ثبت نام کردند را حذف کند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • ناشناس پاسخ

    اقتصاد بازاری و دلالی کشور تحت سلطه تندروها، از مفاسد و اشفتگیها نجات نخواهد یافت. احمدینژاد بداندیش همچون اژدهای هفت سر، کشور را در بی ثباتی و بحرانهای سهمگین اقتصادی و گرانیهای کمرشکن گرفتار کرد. قبلا فروشگاههای رفاه در خدمت مردم بودند اما از سال 88 تحت کنترل جناح طالبانی احمدینژاد در امده و به چپاول مردم پرداختند. تاوقتی تفکر سیاسی و اقتصادی {....} بر این کشور حاکم است، مفاسد اقتصادی و بیعدالتیها رفع نخواهند شد. باید این واقعیت را پذیرفت که مشکلات در حکومت دینی با دست غیبی حل نخواهند شد و افزایش جمعیت سرگردان موجب ظهور بحرانهای مختلف میشود. {....} که با تامین و تطمیع و تحریک و تشویق و تجمیع افراد جاهل و فقیر، و با روشهای فریب و دروغ و خشونت و کشتار و غارت و تجاوز بقدرت رسیده، فاقد حقانیت و عدالت و انسانیت و محبت و امید، و ابزار قدرت جهنمی و ظالمانه خواهد بود و بدلیل باورهای جاهلانه عوام که برای حفظ دین تحت حکومت تندروها هر جنایتی مجاز است، اصلاح و تغییر غیرممکن است مگر انکه جامعه به رشد عقلی برسد و رشد عقلی بدون کسب اگاهیهای لازم و کنار گذاردن تعصبات و واقعیت نگری محال است. دیدگاه مخرب {....} در مقوله اقتصاد، کشور را در بحرانهای بیشمار و لاینحل مفاسد اقتصاد دلالی و کاسبی فرو برده.