◄ نادیده گرفتن نظر مجلس در ارتباط با سند خودرو

به نظر می رسد مرکز دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی از وضعیت به وجود آمده بی خبر هستند و سرگردانی مردم برای آنها از درجه اهمیتی برخوردار نیست، زیرا در این کش و قوس ها، تنها مردمی آسیب می بینند که با خرید خودرو برای رفاه حال خود، به دردسر سند زدن آن گرفتار می شوند.

به گزارش تین نیوز، ماجرای الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و مناقشه پلیس و کانون سردفتران دوباره به نقطه اوج خود رسیده و اظهارات جنجالی مسئولان، هر روز بر حساسیت آن اضافه می کند اما، حل این مساله چگونه ممکن خواهد بود هنوز مشخص نشده است.

در این خصوص گفت وگوئی با سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که در آن گفته شد: کمیسیون صنایع ومعادن مجلس نظر نهائی خود را در این باره اعلام کرده است.

سعید باستانی با اشاره به تائید کمیسیون صنایع به منظور ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد، اظهار داشت: با تائید نمایندگان مجلس مسئولیت ثبت اسناد خودرو به دفاتر اسناد که زیر مجموعه قوه قضائیه هستند سپرده شد، زیرا در صورت بروز هر مشکلی مرجع تصمیم گیرنده مقام قضا در کشور است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که تا زمانی که سند خودرو با مشکل مواجه نشود همیشه مسئولیت با نیروی انتظامی بوده است، گفت: باید در این خصوص از قانون تمکین کرده و هریک از بخش ها تنها در چارچوب وظایف خود به امور مربوطه رسیدگی کنند.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون حقوقی، قضائی مجلس را ختم کننده این اختلاف نطرها دانست و خاطرنشان کرد: اعضای مجلس شورای اسلامی نظر خود را در این باره اعلام داشته و حال در انتظار جمع بندی و اعلام نظرنهایی کمیسیون حقوقی، قضائی در این ارتباط هستند که به نظر می رسد یک بار دیگر در این باره نظر خود را منعکس کرده اند.

به هر حال لازم است تا خانه ملت با خاتمه دادن به این مناقشه که باعث لبریز شدن کاسه صبر مردم شده و آن ها را در بلاتکلیفی ناخواسته ای قرار داده، تصمیمی اتخاذ کند که برای هر دو سوی این ماجرا، ملاک عمل باشد.