زمان داخلی سازی در قرارداد با رنو کوتاه تر شود
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: زمان در نظر گرفته شده سه ساله برای عمق بخشیدن به داخلی سازی تولید خودرو تا 70 درصد در قرارداد منعقده با رنو طولانی است و ممکن است به صنعت قطعه سازی آسیب بزند.
![زمان داخلی سازی در قرارداد با رنو کوتاه تر شود](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/VBwL28OyNIYs/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLFEjFBtH01aX/%D8%B1%D9%86%D9%88.jpg)
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: زمان در نظر گرفته شده سه ساله برای عمق بخشیدن به داخلی سازی تولید خودرو تا 70 درصد در قرارداد منعقده با رنو طولانی است و ممکن است به صنعت قطعه سازی آسیب بزند.
«آرش محبی نژاد» در گفت وگو با ایرنا با اشاره به امضای قرارداد همکاری توسعه و تولید خودروهای جدید در ایران بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت «پرتو نوین ناصح» و گروه خودروسازی رنو که دوشنبه گذشته (16 مرداد ماه) به امضا رسید، افزود: رنو تنها شرکت بین المللی خودروسازی بود که در سال های سیاه تحریم ها صنعت خودروی کشورمان را تنها نگذاشت و به نظر می رسد تنها خودروساز بین المللی باشد که در شرایط کنونی لیاقت حضور در بازار ایران و فعالیت مشترک(joint ) را با خودروسازان داخلی داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول، مردم کشورمان خاطره خوبی از خودروهای تولیدی رنو در ذهن دارند و حضور ال 90، لوگان، مگان و ساندرو در جاده ها تصدیقی بر این موضوع است. وی بیان داشت: قرارداد پیشگفته که از سوی مسئولان وزارت صنعت نیز برای مردم تبیین شد، روی کاغذ قرارداد خوبی است که از جمله شروط چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن رعایت شده است.
محبی نژاد با اشاره به این شروط ، ادامه داد: عمق ساخت داخل دستکم 40 درصدی در بدو آغاز بکار پروژه، صادرات 30 درصدی خودرو و قطعات، سرمایه گذاری مشترک (که مقرر شده شرکت رنو برای خرید سایت مجهز فعلی سایپا سهم 60 درصدی خود را به صورت نقدی پرداخت کند) و انتقال دانش فنی و تحقیق و توسعه (R&D)، به عنوان کف مطالبات خودرویی کشور در این قرارداد گنجانده شده است.
وی تصریح کرد: نکته پر اهمیت این است که اکنون رنو توجه خود را از دیگر سایتهای تولیدی اش در خاورمیانه کم و به ایران توجه جدی کرده است، به طوری که در نظر دارد ایران را به عنوان قطب تولیدی و هاب تحقیق و توسعه خود قرار دهد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور با یادآوری اینکه 60 درصد سرمایه این پروژه متعلق به رنو است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب منافع شرکت رنو در نظر گرفته شده و تصمیم بر این است که تعداد نمایندگی های پس از فروش آن به شکل چشمگیری افزایش یابد.
وی ادامه داد: بلندمدت بودن زمان استفاده از پلتفرم های جدید، اشتغال مستقیم سه هزار نفر در کارخانه و پیش بینی ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای 20 هزار نفر در صنعت قطعهسازی، از جمله دیگر موارد پیش بینی شده در این قرارداد است. محبی نژاد هشدار داد: اگر این قرارداد به طور کامل اجرایی نشود، صنعت خودروسازی و به ویژه قطعه سازی کشور در میان مدت و بلند مدت لطمات زیادی متحمل خواهد شد.
وی تصریح کرد: معتقدیم مدت زمان سه سال در نظر گرفته شده برای رسیدن به عمق داخلی سازی 60 تا 70 درصدی طولانی است. به گفته این مسئول، صنعت قطعه سازی کشورمان برای حضور در سطوح بین المللی نیازمند سه میلیارد یورو و 100 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت در زیرساخت ها، دانش فنی و انتقال فناوری است و دولت و وزارت صنعت باید به فکر انجام شدن این سرمایه گذاری باشند، زیرا جذابیت لازم برای ورود به عرصه قطعه سازی وجود ندارد.
وی با اشاره به حمایت کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی، چین، کره جنوبی و هند از قطعه سازان کشورشان در سال های گذشته، اظهار داشت: امروز و با این حمایت ها، بخش عمده صادرات این کشورها قطعات خودرو است و اعلام می کنیم که صنعت قطعه سازی کشورمان نیازمند تسهیلات کم بهره بلندمدت است تا اشتیاق لازم برای حضور در این عرصه و توسعه کار فراهم شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: اگر در این زمینه توجه کافی نشود و زمان رسیدن به عمق تولید داخل 60 تا 70 درصدی طولانی شده یا به تاخیر افتد، تعطیلی بسیاری واحدهای قطعه سازی دور از انتظار نخواهد بود.
وی بیان داشت: با توجه به بحران های سیاسی ترکیه و فضای خاص سیاسی حاکم بر کشورمان که رو به سوی آرامش و ثبات است، تغییر کانون توجه سرمایه گذاری و تولید رنو از ترکیه به ایران تصمیمی درست و عاقلانه بوده است، اما به شرطی که دولت و مجلس در ادامه راه دچار تفسیر به رای نشوند. وی افزود: درخواست ما از سه طرف قرارداد این است که مدت سه ساله تعیین شده برای داخلی سازی و تعمیق ساخت داخل را کوتاه کنند.