ورود کلاهبرداران به بازار خودرو

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، خودرویی‌ها همواره از مردم خواستند که ثبت‌نام خودرو واریز وجه تنها به اسم خودروساز باشد و اگر پول به اسم شرکت یا فرد دیگری باشد امکان سودجویی وجود دارد و ایران خودرو و سایپا هیچ تعهدی نسبت به تخلف صورت گرفته ندارند. در مورد مؤسسات مالی غیر مجاز هم مسئولان دولتی بارها  هشدار دادند مبادا مردم پول‌های خود را در مؤسساتی واریز کنند که مورد تأیید بانک مرکزی نیست. با این اوصاف برخی‌ها بی‌توجه به هشدارها سپرده‌گذاری کردند. شرکت خودرو تجارت یکتا هم نخستین کلاهبرداری خودرویی را انجام نداده است طی سالیان اخیر بارها شنیده‌ایم که به اسم نمایندگی خودروساز، پول‌های هنگفتی از مردم گرفته شده است و هیچ زمان مردم نتوانستند به پول‌های از دست رفته خود برسند.سال 90، حدود 39 نمایندگی ایران خودرو تعلیق و لغو امتیاز شد. سال 88 هم تعداد نمایندگی‌های متخلف به 48 رسیده بود.در جریان اخیر هم کسانی که برای ثبت‌نام خودرو اقدام کردند تنها به سر در ایران خودرو اعتماد و برای پیش خرید خودرو اقدام کردند.

پس از انتصاب «م.م» به‌عنوان مدیرعامل شرکت «خودرو تجارت کاسپین» از سوی هیأت مدیره، او پس از مدت کوتاهی با تأسیس یک شرکت خانوادگی به نام «خودرو تجارت یکتا» خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی را در محل این شرکت آغاز می‌کند. ظاهراً و براساس آنچه که برخی مالباختگان عنوان می‌کنند،

« م.م »همزمان در هر دو شرکت سمت مدیرعامل را داشته که همین موضوع نیز به موجب تبصره (2) ماده 241 قانون تجارت ممنوع است.شواهد امر گویای آن است که« م.م» پس از فراهم آوردن این شرایط، اقدامات و فعالیت‌های مربوط به شرکت «خودرو تجارت کاسپین» و نمایندگی ایران خودرو را در شرکت شخصی خود یعنی «خودرو تجارت یکتا» انجام داده است. او علاوه بر اعلام وعده نرخ سود 30درصدی برای سپرده‌گذاری مشتریان، تخلفاتی مانند ثبت‌نام با قراردادهای متفرقه، اخذ وجه قرارداد از طریق دستگاه‌های کارتخوان متفرقه، تأخیر در تحویل خودرو و عدم پرداخت سود تأخیر به مشتریان را مرتکب می‌شود.

این شرکت برای آنکه بتواند در مدت کوتاهی به سود بالایی برسد به متقاضیان خرید خودرو اعلام کرد که بابت ثبت‌نام خودرو سود 30 درصدی می‌دهد لذا این سود بالا باعث شد تا برخی از مردم نسبت به سپرده‌گذاری پول‌های خود اقدام کنند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که یک نفر حدود یک میلیارد تومان در شرکت خودرو تجارت یکتا پول گذاشته بود به امید اینکه بتواند از 30 درصد سود بهره‌مند شود.

پول هایی که به ایران خودرو نرسید

«م.م» پول‌هایی که مردم بابت پیش خرید خودرو پرداخت کردند را به حساب شخصی خود واریز کرد و ریالی از آن به‌مجموعه ایران خودرو نرسید.

این در حالی است که در پیش‌فروش خودرو واریز وجه تنها به حساب خودروساز قانونی است و اگر این امر صورت نگیرد، نمایندگی تخلف کرده است.با پول‌هایی که شرکت خودرو تجارت یکتا از مردم گرفته است که برخی از منابع رقم 20 میلیارد تومان وبرخی دیگر 11 میلیارد تومان اعلام می‌کنند، حدود 250 نفر در لیست مالباختگان قرار گرفتند.به اذعان منابع آگاه آقای م.م به ترکیه رفته است و باید برای برگشت پول‌ها با پلیس اینترپل هماهنگ کرد.

تحصن‌های بی نتیجه

از روزی که ثبت‌نام‌کنندگان خودرو متوجه شدند که پول هایشان برگشتی ندارد و حتی ثبت‌نام آنها در ایران خودرو ثبت نشده است، روبه‌روی نمایندگی 5054 خیابان سراج ایستادند، اما از آنجا که این تحصن نتیجه‌ای نداشت چند روزی است که با پلاکاردهایشان به خیابان سمیه رفتند تا وزارت صنعت مشکلات آنها را بررسی کند.در بنرهایی که این افراد در دست گرفتند آمده است که چه کسی پاسخگوی ما قشر ضعیف جامعه و این فریبکاری است؟

دلایل ایران خودرو برای پول ندادن

تجمع‌کنندگان، ایران خودرو را مسئول این اتفاق می‌دانند و می‌گویند ما به سر دَر ایران خودرو اعتماد کردیم. اگر می‌دانستیم که آن شرکت متعلق به ایران خودرو نیست هیچ زمان پول خود را واریز نمی‌کردیم. در این میان یک مقام مسئول در ایران خودرو  تاکید کرد:به سه دلیل ایران خودرو تعهدی در قبال مالباختگان ندارد. یک اینکه پولی به حساب آنها واریز نشده است تا بخواهند پول مردم را پس بدهند. دوم اینکه این مجموعه حدود 800 نمایندگی دارد و اگر بخواهد تخلف‌های اینچنینی را پاسخگو باشد احتمال تخلف‌های بیشتر هم به وجود می‌آید.سوم اینکه این مجموعه سهامدار دارد و اجازه نمی‌دهد شرکتی کلاهبرداری کند اما تاوان آن را  مجموعه ایران خودرو به مشکلاتش پاسخ دهد.

روز گذشته به‌عنوان یکی از مالباختگان نمایندگی سراج، با وزارت صنعت، معدن و تجارت تماس گرفتیم. اپراتور ما را به بخش حقوقی وصل کرد.وقتی مشکل را عنوان کردیم، چنین جمله‌ای شنیدیم که هنوز نامه کتبی برای وزارت صنعت نیامده است تا این موضوع را بررسی کنیم.اگر نامه‌ای بیاید قطعاً پیگیری خواهیم کرد. با این اوصاف شماره‌ای ازبخش حقوقی به ما داده شد تا از مرجع دیگری در وزارت صنعت مشکل را پیگری کنیم. وقتی با شماره جدید تماس گرفتیم نخستین جمله‌ای که شنیدیم این بود‌ «شما هم جزو 11 میلیارد تومانی‌هایی هستید که خسارت دیدید؟» سریعاً پاسخ دادم بله ما هم جزو مالباختگان هستیم.از بخش حقوقی این سؤال را پرسیدیم که تجمع ما می‌تواند این پرونده را به سرانجام برساند؟وی جواب: «نمی‌دانم نتیجه خواهد داشت اما مسئول بخش حقوقی اکنون وزارتخانه نیست و چند ساعت بعد هم کلاس دارند.»در این میان جای خالی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بیش از گذشته احساس می‌شود.