بررسی واگذاری سایت‌های خودروسازی شهرستان‌ها به خودروسازان خارجی
روز گذشته محسن صالحی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال عدم واگذاری سایت بن رو سایپا به رنو خبر داد و گفت: چتد سایت دیگر برای جایگزینی در نظر گرفته شده است.
روز گذشته محسن صالحی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال عدم واگذاری سایت بن‌رو سایپا به رنو خبر داد و گفت: چتد سایت دیگر برای جایگزینی در نظر گرفته شده است.
هرچند محسن صالحی‌نیا نامی از سایت‌های موردنظر نبرده، بااین‌حال آن‌طور که منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) پیش‌تر در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده بود، از بین سایت‌های گرمسار، تبریز، سمنان و ساوه، یکی از آن‌ها در اختیار رنو قرار خواهد گرفت.جدای از اینکه سرانجام کدام سایت داخلی در اختیار رنو قرار خواهد گرفت، پرسش مهم دیگر اینجاست که آیا واگذاری این سایت‌ها به خودروسازان خارجی یا بخش خصوصی، می‌تواند نسخه‌ای شفابخش و توسعه‌دهنده برای آن‌ها باشد؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید نگاهی بیندازیم به وضع کلی سایت‌های شهرستانی خودروسازان، سایت‌هایی که از پراکندگی جغرافیایی برخوردار و بیشتر آن‌ها با تولیدی کمتر از ظرفیت اسمی مشغول فعالیت هستند. درمجموع هم‌اکنون ۹ سایت شهرستانی متعلق به خودروسازان، در کشور وجود دارد که اکثر قریب به‌اتفاق آن‌ها مشغول فعالیت بوده و کج‌دار و مریز بخشی از تیراژ سالانه صنعت خودرو را به نام خود ثبت می‌کنند. دراین‌بین، فعال‌ترین و پرتیراژترین آن‌ها سایت ایران‌خودرو خراسان است و کمترین تیراژ نیز به سایت بن‌رو تعلق دارد.
بنابر آخرین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایت‌های شهرستانی درمجموع چیزی حدود یک‌پنجم (معادل ۲۰ درصد) از تیراژ سالانه خودروسازی کشور را تأمین می‌کنند که به‌نوبه خود رقم قابل‌توجهی به شمار می‌رود. نکته دیگر در مورد سایت‌های شهرستانی خودرو این است که برخی از آن‌ها از تجهیزاتی مدرن برخوردار و به‌روز محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، وجه مشترکی که بین این سایت‌ها به چشم می‌آید، عقبه تأسیس آن‌هاست. بر این اساس، بیشتر سایت‌ها بر پایه تصمیمات غیر فنی و ناشی از اعمال فشار برخی نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی احداث و به‌نوعی خودروسازان مجبور به تأسیسشان شده‌اند. به عبارت بهتر، خودروسازان تمایلی به ساخت برخی از سایت‌های شهرستانی خود نداشته‌اند و این موضوع در جانمایی سایت‌های موردنظر به‌وضوح قابل‌درک است.هستند شهرستان‌هایی که اصلاً به لحاظ جغرافیایی و حتی لجستیکی توجیهی برای میزبانی از سایت‌های خودروسازی ندارند، بااین‌حال به دلیل مسائل غیر فنی و سیاسی، صاحب سایت شده و خودروسازان نیز چاره‌ای جز انتقال بخشی از محصولاتشان به آن‌ها نداشته‌اند.
واگذاری سایت‌ها، نسخه آینده‌ساز
در چنین شرایطی اما بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو معتقدند واگذاری سایت‌های موردنظر (چه به بخش خصوصی و چه به خودروسازان خارجی)، نسخه‌ای مناسب برای توسعه و خروج آن‌ها از رخوت است. درست است که سایت‌های شهرستانی در حال حاضر فعال بوده و ۲۰ درصد از تیراژ سالانه خودرو در کشور را تولید می‌کنند، بااین‌حال اولاً این تولید کمتر از ظرفیت اسمی آن‌ها بوده و ثانیاً معمولاً محصولاتی قدیمی به تولید می‌رسانند. به نظر می‌رسد با ادامه این وضع، سایت‌های موردنظر در آینده‌ای نه‌چندان دور به مشکل بر خواهند خورد؛ زیرا در درجه اول احتمالاً نمی‌توانند هزینه‌های خود را به دلیل تیراژ پایین، سرشکن و کنترل کرده و همچنین با توجه به حذف برخی خودروهای قدیمی، با خلأ محصول مواجه خواهند شد. با این حساب، بیشتر سایت‌های شهرستانی در آینده به باری گران بر دوش خودروسازان تبدیل خواهند شد، زیرا نه کار آیی لازم را خواهند داشت و نه امکان تعطیلی آن‌ها (به دلیل تبعات اجتماعی و همچنین مستهلک شدن سرمایه)، وجود دارد. سایت‌های شهرستانی (چه خوب، چه بد)، در حال حاضر سبب اشتغال شده‌اند، بنابراین خودروسازان به‌راحتی نمی‌توانند از آن‌ها عبور کرده و تعطیلشان کنند؛ زیرا قطعاً تاب تبعات اجتماعی و اعمال فشارهای خاص را نداشته و مجبورند به هر نحو ممکن، سایت‌های موردنظر را سرپا نگه‌دارند.
از طرفی، خودروسازان در این سایت‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده، بنابراین از جنبه اقتصادی نیز صلاح نیست آن‌ها را تعطیل کرده و بایگانی کنند.در چنین شرایطی است که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو پیشنهاد می‌دهند بهتر است خودروسازان اقدام به واگذاری سایت‌های شهرستانی کنند تا هم خود را از این بار گران نجات دهند و هم زمینه‌ساز آینده‌ای روشن برای آن‌ها باشند.دراین‌بین، پیشنهاد اصلی، واگذاری سایت‌های شهرستانی به خودروسازان خارجی است. اما ازنظر بسیاری از کارشناسان و البته شخص رئیس‌جمهوری، آغاز واگذاری سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها، می‌تواند شروع راه توسعه صنعت خودرو کشور باشد. اتفاقاً دولت ایران نیز بی‌تمایل به این موضوع نبوده و شخص حسن روحانی رئیس‌جمهوری در چند نوبت تأکید کرده که بهتر است خودروسازان داخلی (ازجمله همین سایت‌ها) با مدیریت خارجی اداره شوند.
اصرار دولت ازاین‌جهت است که مسئولان نیز متوجه شده‌اند در شرایط فعلی خودروسازی ایران، واگذاری و فروش شرکت‌های خودروسازی و همچنین سایت‌های شهرستانی به خارجی‌ها، می‌تواند کمک بزرگی به توسعه آن‌ها کرده و از رخوت فعلی نجاتشان دهد.از سوی دیگر، تجربه فروش سایت‌های خودروسازی برخی کشورها به شرکت‌های بزرگ، مثبت بوده و گاه حتی سبب شده شرکت‌های ورشکسته، اولاً احیا شوند و بتوانند محصولات خود را به بازارهای جهانی نیز ارسال کنند. به عبارت بهتر، فروش سایت‌های خودروسازی تجربه بدی در دنیا به شمار نمی‌رود و بسیار بعید به نظر می‌رسد تکرار این اتفاق در ایران نیز ضرر و زیانی را متوجه مجموعه صنعت خودرو کشور کند. البته این واگذاری‌ها در صورتی موفق و سبب رشد و توسعه خودروسازی کشور خواهند بود که در قالب قراردادهایی برد-برد انجام‌شده و الزاماتی مانند انتقال تکنولوژی و دانش فنی روز، در آن‌ها دیده شود. در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت خودرو ایران، به‌روز نبودن تکنولوژی و خطوط تولید و درنتیجه تولید محصولاتی کم کیفیت و گران و پر‌مصرف است.
درواقع خودروسازی کشور به دلایل مختلف ازجمله تحریم‌های بین‌المللی و البته کم‌کاری‌های داخلی، از تکنولوژی روز دنیا عقب‌مانده، بنابراین یکی از راه‌های رسیدن به این مهم، فروش سایت‌های شهرستانی و حتی خودروسازان بزرگ به برندهای معتبر خارجی است. طبعاً وقتی خودروسازان معتبر دنیا تمام یا بخشی از این سایت‌ها را در اختیار بگیرند، خود نیز میل بیشتری به انتقال تکنولوژی دارند و چون می‌خواهند ایران را به پایگاه تولید و صادراتشان در منطقه تبدیل کنند، متعهدتر عمل خواهند کرد. بعید است هیچ عقل سلیمی با این موضوع مخالفت کند که به‌جای تولید محصولات قدیمی و کم کیفیت در سایت‌های شهرستانی، برندهای خارجی اختیار آن‌ها را در دست گرفته و خودروهایی به‌روز و رقابتی و صادرات محور به تولید برسانند. البته طبعاً به اجماع رسیدن بر سر واگذاری سایت‌های شهرستانی به خودروسازان خارجی، به‌اصطلاح ۵۰ درصد قضیه است و ۵۰ درصد باقیمانده این است که خارجی‌ها نیز میلی به خرید آن‌ها داشته باشند. این در شرایطی است که طی دو سه سال گذشته پیشنهادهایی برای خرید این سایت‌ها از سوی شرکت‌های خارجی مطرح‌شده اما در بیشتر موارد پاسخ مثبتی از طرف داخلی‌ها داده نشده است.در این اوضاع‌واحوال و با توجه به باز شدن فضای بین‌المللی و وجود سندی جهانی به نام برجام، به نظر می‌رسد بهترین فرصت برای فروش سایت‌های شهرستانی (حداقل آن‌ها که از جذابیت‌های جغرافیایی و فنی لازم برخوردار هستند)، به خارجی‌ها فراهم آمده است. درصورتی‌که این اتفاق رخ دهد، خودروسازی ایران از چهار جهت سود خواهد کرد.
اول اینکه خود را از زیر بار گران نگهداری سایت‌های شهرستانی نجات خواهد داد؛ دوم اینکه آن‌ها را به‌واسطه وصل کردن به برندهای خارجی، در مسیر توسعه و اتصال به دانش فنی روز دنیا قرار می‌دهد؛ سوم اینکه می‌تواند در قراردادهای خارجی، به‌جای پرداخت پول، از سایت‌های شهرستانی به‌عنوان آورده خود استفاده کند. و چهارم اینکه امکان اجرایی شدن هرچه زودتر قراردادهای خارجی (به دلیل حاضر و آماده بودن زیرساخت اصلی یعنی سایت و خط تولید)، فراهم می‌آید.به نظر می‌رسد این چهار دلیل آن‌قدر قانع‌کننده هستند که خودروسازان و مسئولان ذی‌ربط تمام تلاش خود را برای فروش سایت‌های شهرستانی به خارجی‌ها انجام داده و نقطه عطفی را در کارنامه سایت‌های موردنظر به ثبت برسانند. هرچند در این شرایط، گزینه دیگری به نام واگذاری سایت‌های شهرستانی به بخش خصوصی داخلی نیز وجود دارد، بااین‌حال در مقایسه با گزینه اول در اولویت بعد قرار داشته و ارجح‌تر آن است که سایت‌ها در اختیار برندهای معتبر خارجی قرار گیرند.
سایت‌هایی آماده واگذاری
امانگاهی بیندازیم به اسامی و جزئیات سایت‌های شهرستانی خودروسازان، تا مشخص شود ظرفیت و شرایط آن‌ها برای واگذاری به خارجی‌ها در چه حدی است. در حال حاضر ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی، پنج سایت شهرستانی را به خود اختصاص داده و دراین‌بین، سایت خراسان گل سرسبد آن‌هاست. این سایت که در دامنه کوه بینالود ساخته‌شده، دارای بیشترین تیراژ میان سایت‌های شهرستانی صنعت خودرو است و از محصولاتی شامل پژو ۴۰۵، هایما و سوزوکی گرندویتارا پذیرایی می‌کند. هرچند صحبت‌هایی مبنی‌بر فروش این سایت به خارجی‌ها مطرح‌شده، اما تا به امروز هیچ خبر رسمی در این مورد انتشار نیافته و ایران‌خودرو خراسان همچنان تحت مالکیت شرکت مرکزی قرار دارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، ایران‌خودرو خراسان ظرفیت این را دارد که به سوزوکی ژاپن فروخته شود، چه آنکه سال‌هاست برخی از محصولات این شرکت را مونتاژ می‌کند. از سوی دیگر، سایت تبریز که پس از خراسان دارای بیشترین حجم تولید است نیز گزینه‌ای مناسب برای فروش به خارجی‌ها است، چه آنکه تبریز دارای شرکت‌های قطعه‌سازی زیادی بوده و این موضوع یک مزیت بزرگ به شمار می‌رود.اما دیگر سایت شهرستانی ایران‌خودرو، مازندران است که در حال حاضر پژوپارس تولید می‌کند و این سایت نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های واگذاری به شرکت‌های خارجی باشد. دو سایت دیگر یعنی فارس و کرمانشاه نیز که هر دو پژوپارس تولید می‌کنند، می‌توانند در لیست فروش به برندهای خارجی قرار گیرند، به‌خصوص کرمانشاه که با توجه به نزدیکی‌اش به مرزهای غربی ایران، از مزیت جغرافیایی برای صادرات برخوردار است. هرچند صحبت‌هایی مبنی‌بر واگذاری این سایت به پژو فرانسه شده، بااین‌حال فعلاً حالت رسمی پیدا نکرده است.از ایران‌خودرو که بگذریم، سایپا هم چهار سایت شهرستانی را در کنار خود می‌بیند که هم‌اکنون نصف سهام بزرگ‌ترین آن‌ها یعنی کاشان، در اختیار سیتروئن فرانسه قرارگرفته است.
در حال حاضر سیتروئن هیچ تولیدی در این سایت ندارد، اما سایپا تیبا و پراید را در آن تولید می‌کند. دیگر سایت شهرستانی سایپا یعنی بن‌رو اما داستان پرپیچ‌وخمی را پشت سر گذاشته و درحالی‌که رنو خواهان آن بود، ولی ظاهراً با این انتقال مخالفت شده است. بن‌رو در حال حاضر یک خودرو چینی و وانت پراید را به تولید می‌رساند و در صورت واگذاری به خارجی‌ها، میزبان محصولاتی به‌روزتر و باکیفیت‌تر خواهد شد.همچنین سایت سایپا آذربایجان نیز که ظاهراً امسال تولید خودرو در آن صورت نگرفته، دیگر گزینه واگذاری به خارجی‌ها محسوب می‌شود، به‌خصوص آنکه در مهد قطعه‌سازی کشور قرار دارد.درنهایت اما سایت خمین سایپا نیز که احتمالاً تا پایان سال وارد مدار تولید می‌شود و ظاهراً بسیار مجهز نیز هست، گزینه بعدی برای واگذاری به شرکت‌های خارجی به‌حساب می‌آید، هرچند گفته می‌شود سایپا قصد تولید تیبا۲ را در آن دارد.
