فصل تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس

به گزارش تین‌نیوز به نقل از هفته‌نامه حمل‌ونقل، نجفی در کنار اعلام این خبر بر لزوم شفافیت عملکرد صنعت خودروسازی در طول فرآیند تأمین، تولید و فروش خودرو با توجه به افزایش نارضایتی و شکایت‌های مردمی در قالب تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور تأکید کرده و گفته است که جمع‌بندی واقعی و عمیق از وضعیت جاری صنعت خودروسازی کشور، عارضه‌یابی صنعت خودرویی کشور، ایجاد تحول در صنعت خودروسازی کشور و خروج صنعت خودرویی کشور از انحصار از دیگر اهداف تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور است.

اما این اولین بار نیست که بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان مطرح می‌شود، در مجلس نهم نیز بهارستان‌نشینان به این مسئله ورود پیدا کردند. در آن زمان که علی علی‌لو، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس بود این موضوع مطرح شد.

او درباره اثرات این تحقیق و تفحص در مجلس نهم بیان کرده است که آثاری که بر خود خودروسازها گذاشت این بود که در یک سری زمینه‌هایی که بسیار ضعیف بودند موجب تقویت آنها شد، دقت مدیران خودروسازی در بحث‌های ساختاری و مالی بیشتر شد و حاشیه امن آن مافیایی که در این عرصه وجود داشت را به‌طورجدی به‌هم زد.

اما انتظاری که از این تحقیق و تفحص و اثر وضعی و بیرونی آن وجود داشت خیلی بیش از این بود به این دلیل که برخی از مسئولان دولتی ازجمله وزیر وقت از این سیستم موجود حمایت می‌کرد و نمی‌خواست آن نابسامانی‌ها را بپذیرد.

او حالا که دوباره بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان مطرح شده است، در رابطه با نتیجه تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم گفته است که نتیجه این تحقیق و تفحص در مجلس نهم نیز بسیار خوب بود، برخی از دستگاه‌های نظارتی رسمی نیز از ما تقدیر کردند. در این رابطه در دستگاه قضایی سیزده پرونده داشتیم که برخی از آنها همچنان در حال رسیدگی است.

اما در این میان افرادی هم بوده‌اند که مخالف تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی بوده‌اند، یکی از این افراد محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران، بوده است که در سال ۹۱ گفته بود در شرایط فعلی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو دردی از این صنعت دوا نخواهد کرد.

به گفته او درحال‌حاضر مشکلات اصلی صنعت خودرو، تأمین ارز، نقدینگی و مواد اولیه داخلی و خارجی است که درباره تمام این مشکلات در نهادهای دیگری چون بانک‌مرکزی تصمیم‌گیری می‌شود.

در این میان موضوع دیگری که خودروسازان را لبه تیغ قرار داده است، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها بوده است که در همین رابطه کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلساتی در حوزه خودرو و اختصاص ارز دولتی به خودروسازان داخلی و واردات خودرو برگزار کرده است.

در همین رابطه سید جواد حسینی‌کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بیان کرده است که هنوز پرونده این موضوع در کمیسیون بسته نشده است و لذا پیگیری‌های لازم در این موضوع صورت می‌گیرد که امیدوارم به سرانجام خوبی رسیده و بیت‌المال اعاده شده و به خزانه بازگردد.

در یک دهه گذشته چندین بار موضوع تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در مجلس مطرح شده است. اتفاقی که نماینده‌های دوره‌های مختلف بارها اعلام کرده‌اند هدف از آن مچ‌گیری از صنعت خودروسازی کشور نبوده است.

بااین‌حال پیچیدگی‌ها و برخی حاشیه‌های ایجادشده در روند تولید، قیمت‌گذاری و فروش خودرو در کشور موجب شده تا بازهم نمایندگان مجلس خواهان تحقیق و تفحص از این صنعت مهم و اشتغال‌زا در کشور باشند.

البته هستند افرادی که معتقدند دولت نباید در صنعت خودروسازی کشور دخالت کند. به‌عنوان‌مثال فریدون احمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در همین رابطه گفته است که مشکلات موجود به دلیل دولتی‌بودن خودروسازی‌ها است، به همین دلیل هم  شاهد مشکلاتی مانند وجود نیروی مازاد هستیم و دولت اگر از خودروسازی‌ها، تصدی‌گری و بنگاه‌داری دست بکشد و به سیاست‌گذاری بپردازد مشکلات برطرف می‌شود.