◄ انباشت 4ماهه طلب 5 هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان
مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ۱۵هزارمیلیارد تومان رسید. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اعلام این خبر گفت: ۵هزارمیلیارد تومان از این مطالبات بیش از چهار ماه از موعد آن می‌گذرد.
مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ۱۵هزارمیلیارد تومان رسید.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اعلام این خبر گفت: ۵هزارمیلیارد تومان از این مطالبات بیش از چهار ماه از موعد آن می‌گذرد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، نجفی‌منش اظهارکرد: متاسفانه صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌دلایل مختلف دچار مشکل کمبود نقدینگی است.
او بابیان این‌که خودروسازان مواد اولیه موردنیاز را با نرخ ارز آزاد تامین می‌کنند؛ اما مجبورند خودروهای تولیدی را با قیمت‌گذاری دولتی بفروشند، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده که خودروسازان دچار مشکل نقدینگی شده و نتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: این وضعیت موجب شده که قطعه‌سازان به‌دلیل کمبود نقدینگی در خرید و تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و تولید قطعات کاهش یابد که این موضوع نیز کاهش تولید خودرو و همچنین ناقص تولید شدن تعداد قابل‌توجهی از خودروها را به‌دنبال داشته است.
او با بیان این‌که در این شرایط پیشنهاد ما این است که برای حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو، سیستم بانکی حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ را به میزان ۱۰هزارمیلیارد تومان افزایش دهد، تصریح کرد: همچنین صنعت خودرو باید از شمول قانون ذی‌نفع واحد در سیستم بانکی خارج‌شده و شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات موردنیاز خود را به‌صورت مستقل تامین کنند.
نجفی‌منش ادامه داد: تا پیش از این برخی قطعه‌سازان موفق به دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه شده بودند اما هم‌اکنون قطعه‌سازان و خودروسازان مجبور به تامین ارز موردنیاز از بازار ثانویه و آزاد هستند ضمن آن‌که اخیرا اعلام کرده‌اند قطعه‌سازانی که درگذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و هنوز کالای آنها از گمرک ترخیص نشده است باید مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را پرداخت کنند تا بتوانند کالای خود را ترخیص کنند.
او خاطرنشان کرد: این درحالی است که هنوز بخشنامه مربوطه از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ نشده است ضمن آن‌که قاعدتا بخشنامه جدید عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق تصمیم دولت به واردات همه کالاها تخصیص‌یافته بود و اخذ مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز آزاد مبنای درستی ندارد. در این شرایط اجرای این بخشنامه جدید باعث توقف کامل خطوط تولید قطعه‌سازان و خودروسازان خواهد شد.
در نشست خبری روز گذشته انجمن قطعه‌سازان اعلام شد که درصورت ادامه روند کنونی 450هزار نیروی کار صنعت قطعه‌سازی تا شهریور تعدیل خواهند شد.
