◄ افزایش قیمت خودرو با مجوز ستاد تنظیم بازار

در پی افزایش چندباره قیمت خودرو طی چند هفته گذشته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفت: مجوز افزایش قیمت‌های خودرو توسط ستاد تنظیم بازار صادر و اجرایی می‌شود.

به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، نعمت‌بخش در برنامه ۱۰:۱۰ یکشنبه‌شب (۷ بهمن) در رابطه باوجود مجوز برای این افزایش قیمت‌ها، اظهارکرد: افزایش قیمت‌ها با مجوز اتفاق می‌افتد و تحت تصمیم ستاد تنظیم بازار است.

او درباره روند قیمت‌گذاری خودروها افزود: تا چندی پیش، قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان در شورای رقابت بررسی و قیمت‌گذاری صورت می‌گرفت؛ اما بنابر مشکلاتی که در شورای رقابت به وجود آمد، وزیر سابق وزارت صنعت در روزهای آخر وزارت خود در کمیته اقتصادی سران مطرح کرد که بنابر دلایل خاص موافق است که قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته و به ستاد تنظیم بازار سپرده شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: زمانی که براساس مصوبه سال ۹۰ شورای اقتصاد، اعلام شد که خودروی سواری به‌عنوان کالای انحصاری گرفتار شورای رقابت شد درحالی‌که قرار بود شورای رقابت تورم بخشی بانک مرکزی را هر سه ماه یک‌بار گرفته و براساس آن قیمت‌ها را اعلام کند؛ اما این کار صورت نگرفت. ابتدا شش‌ماهه، سپس نُه‌ماهه و بعدازآن یک‌ساله شد. در انتها نیز طبق فرمولی غیرمنطقی تورم بخشی از بانک مرکزی گرفته و حدود پنج‌درصد از آن کاسته می‌شد. (٢.۵ درصد به خاطر بهره‌وری و ٢.۵ درصد به سبب کیفیت خودرو). این درحالی است که اداره‌کل خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس معیارهای خود نشان می‌دهد که کیفیت خودروها بیشتر نیز شده است.

او تأکید کرد: از اسفند سال ۹۴ تا آبان سال‌جاری (۱۳۹۷) مواد اولیه که در خودرو مصرف می‌شود، افزایش قیمت چشمگیری داشته است. به‌طور مثال آلومینیوم ۴۲۶ درصد افزایش قیمت داشته یا در خودروی سمند ۵١ کیلوگرم مواد پلیمری استفاده می‌شود که از چهارهزار تومان به ۱۴هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است؛ بنابراین تنها حدود ۶میلیون تومان قیمت خودروی سمند باید به سبب مواد پلیمری افزایش داشته باشد؛ اما آمارها نشان می‌دهد که طی این مدت تنها ١٢.۵ درصد افزایش قیمت رخ‌داده که خودروسازان را دچار زیان کرده است. مگر مدیران خودروساز قابلیت معجزه کردن دارند که قیمت مواد اولیه افزایش یابد اما قیمت خودرو را ثابت نگه‌دارند؟! علاوه‌بر این با توجه به این‌که شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته‌شده است، طبق قانون، چنانچه دولت قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت واقعی آن تعیین کند، موظف به پرداخت کمک زیان خواهد بود؛ اما تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است؛ بنابراین دولت مدیون به سهامداران ایران‌خودرو و سایپا خواهد ماند.

نعمت‌بخش در پاسخ به این سؤال که اگر ستاد تنظیم بازار مجوز دهنده افزایش قیمت‌های خودرو است، پس چرا مدیرانی همچون مدیرعامل سایپا برکنار می‌شوند؟ گفت: بهتر است که وارد بحث‌های سیاسی نشویم؛ چراکه برداشت شخص بنده این است که «محمدرضا سروش» به سبب افزایش قیمت‌های محصولات سایپا برکنار نشده است. به‌هرحال هر وزیر جدیدی علاقه‌مند به‌قرار دادن مدیرانی در دو خودروساز بزرگ است که جهت فکری مشخص و تقریباً یکسانی داشته باشند. ضمن این‌که تاکنون نشنیده‌ایم که وزیر صمت بگوید مدیرعامل سایپا به‌دلیل افزایش قیمت محصولات خود برکنار شده است. علاوه‌بر این، قیمت‌ها همچنان بر قوت خود بعد از برکناری هم باقی است.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: قیمت‌گذاری‌های صورت‌گرفته طی شش ماه نخست سال‌جاری، دو خودروساز بزرگ کشور را دچار زیان بیش از پنج‌هزار و ۵٠٠ میلیاردتومان کرده است. لذا افزایش قیمت‌ها در خودرو را نمی‌توان عامل التهاب بازار دانست؛ چراکه همه اقلام کالایی افزایش قیمت بیش از ٣٠ درصدی داشته اما ملتهب کننده بازار شمرده نشده‌اند. خودروسازی که قبلاً از ارز مبادلاتی ٣٨٠٠ تومانی استفاده می‌کرده حال با افزایش آن تا ٩هزارتومان چگونه می‌تواند تأمین‌کننده نیازهای خود بدون افزایش قیمت باشد؟! ضمن این‌که بسیاری از مواد مورداستفاده وارداتی نبوده و قریب به اکثریت کالاهای داخلی نیز افزایش قیمت‌هایشان بیش از وارداتی‌ها ایجاد فشار کرده است.