آیا تولید قطعات خودرو گران می شود؟
از آنجاکه سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملا تابع شرایط تولید و واکنش های افکار عمومی و مشتریان است، پیش بینی شرایط تولید و به تبع آن، قیمت می تواند تا حدی به پرسش ها درباره سرنوشت قیمت گذاری خودرو پاسخ دهد.
سیاست دولت در قیمت گذاری خودرو های داخلی طی سال جاری، یکی از پرسش های مهمی است که این روز ها ذهن مشتریان و البته فعالان صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است. اینکه دولت آزادسازی کامل قیمت خودرو را به اجرا درمی آورد یا کماکان در پروسه تعیین قیمت دخالت کرده و حتی نظارت را تشدید خواهد کرد، پرسش ها و ابهاماتی هستند که هنوز پاسخی روشن و شفاف در مورد آن ها ارائه نشده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، شرایط تولید خودروسازان چندان مناسب و مساعد نیست و در چنین وضعی، رها کردن بازار خودرو (از دید دولت) ریسک بزرگی به حساب می آید.
نکته دیگر اینجاست که جدا از افزایش هزینه های تولید (به دلیل مشکلات اقتصاد داخلی و بروز تحریم)، برنامه حمایتی دولت از صنعت خودرو نیز بار مالی به دنبال دارد و مجموعه این موارد، قیمت تمام شده را بالا خواهد برد؛ بنابراین احتمالا دولت بیش از حتی سال گذشته نسبت به قیمت گذاری خودرو حساسیت نشان خواهد داد، مخصوصا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثابت کرده برای اجرای سیاست های اقتصادی متعارف در بازار خودرو (به ویژه آزادسازی قیمت) چندان در برابر فشار های بیرونی مقاوم نیست.
مروری بر رفتار سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو، به وضوح نشان می دهد این وزارتخانه به چه میزان به قیمت ها حساس است و برای کنترل بازار بر قیمت گذاری تاکید دارد.
وزارت صنعت دی ماه سال گذشته و پس از چند ماه بررسی، سیاست های کلی قیمت گذاری خودرو را اعلام و طبق آن مجوز افزایش قیمت خودرو ها در دو مرحله صادر شد. مرحله اول، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودرو های زیر ۴۵ میلیون تومان بود که خودرو های با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه سال گذشته را شامل می شد.
بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که باید از ابتدای بهمن به اجرا درمی آمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (پنج درصد زیر حاشیه بازار) تعیین کنند تا به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو رخ دهد.
ابلاغ این مصوبه، خودروسازی کشور را در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار داد و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودرو ها را ملغی کنند.
چندی بعد و در جریان اجرای طرح فروش فوری روزانه خودروسازان نیز مشخص شد قیمت های ارائه شده در این طرح، عملا دستوری است. به عبارت بهتر، وزارت صنعت خود مانع اجرای مصوبه اش در بازار خودرو شد تا طرح قیمت گذاری در حاشیه بازار، به صورت ناقص به اجرا درآمده و دلالی و واسطه گری کماکان ادامه داشته باشد.
خودروسازان، اما قصد دارند به زودی اولین فروش فوری محصولات خود را در سال جدید اجرایی کنند، این در شرایطی است که ایران خودرو در این زمینه پیش قدم شده و از امروز فروش فوری خود را البته با قیمت های دستوری انجام خواهد داد. سیاست گذار صنعتی نشان داده ابایی از شناور کردن سیاست قیمتی در بازار خودرو ندارد، به این معنی که مثلا ممکن است در فروش آتی خودروسازان باز هم دخالت کند و در فروش بعدی، خود را کنار بکشد و با همین روش جلو برود.
چشم انداز تولید و قیمت
از آنجاکه سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملا تابع شرایط تولید و واکنش های افکار عمومی و مشتریان است، پیش بینی شرایط تولید و به تبع آن، قیمت، می تواند تا حدی به پرسش ها درباره سرنوشت قیمت گذاری خودرو پاسخ دهد. سال گذشته روز های سختی را برای تولید خودروسازان رقم زد و ریشه آن، مشکلات داخلی اقتصاد و همچنین تحریم ها بود.
این دو مولفه بسیار مهم، در سال جاری نیز به احتمال فراوان برقرار خواهند بود، بنابراین تولید همچنان زیر تیغ است و به تبع آن، قیمت هم چشم انداز کاهشی ندارد. تحریم ها سبب شده اند تامین قطعات از خارج مختل شود، ضمن آنکه به دلیل قطع ارتباط خودروسازان بزرگ با شرکت های داخلی، بخشی از برنامه تولید پیش بینی شده، عملا قابلیت اجرایی خود را از دست داده است. از آن سو، اما مشکلات داخلی اقتصاد نیز سبب شده تامین قطعات از داخل هم مختل شود، زیرا خودروسازان نمی توانند پول قطعه سازان را سر وقت بپردازند.
در حال حاضر هر دو صنعت خودرو و قطعه با انبوهی زیان انباشته دست و پنجه نرم می کنند. مجموعه این اتفاقات سبب شده روند تامین قطعات با اختلالی بزرگ مواجه شده و در نتیجه، تولید سیر نزولی به خود بگیرد. در حال حاضر نیز کماکان مشکلات اقتصادی (رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی و...) و تحریم، گلوی خودروسازی را می فشارند و بنابراین تولید همچنان در محاق قرار دارد. البته وزارت صنعت اصرار دارد که روند تولید خودرو در کشور طی ماه های پایانی سال گذشته به بعد و تحت تاثیر سیاست های این وزارتخانه افزایش داشته است که البته بیراه نیست، با این حال تیراژ در مقایسه با اعداد سال ۹۶ نزولی است.
به عبارت بهتر، درست است که تیراژ خودروسازان افزایش یافته، اما کلیت تولید همچنان ضعف دارد و خودروسازان نمی توانند در ارقام سال ۹۶ تولید را ادامه دهند. بنابر پیش بینی وزارت صنعت، تولید خودرو در سال جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اگرچه از رقم سال ۹۷ بالاتر است، با این حال در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۳۰۰ هزار دستگاه افت خواهد داشت.
تازه اینکه خودروسازان بتوانند تا پایان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند، خود جای ابهام و تردید دارد؛ زیرا شرایط اقتصاد داخل و تحریم، موانع بزرگی بر سر تحقق این برنامه هستند. در حال حاضر چشم انداز مثبتی در ماجرای اقتصاد کشور و تحریم ها برای سال جاری وجود ندارد و حتی گمانه زنی ها از سخت تر شدن شرایط در مقایسه با سال گذشته حکایت می کنند و این موضوع، رشد قابل توجه تولید را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
شرایط به شکلی است که احتمال می رود قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور طی سال جاری افزایش یابد و در نتیجه، تقاضا بیشتر و بیشتر افت کند. طبعا وقتی از یک سو قدرت خرید مشتریان کاهش پیدا کند و از سویی دیگر قیمت ها باز هم بالا بروند، از حجم تقاضا کاسته خواهد شد و همه این ها اثری منفی روی تولید می گذارند. هرچند کاهش تقاضا می تواند به تعادل بازار (در شرایط افت عرضه) کمک کند، اما این وسط قیمت تمام شده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، مخصوصا اینکه بسته حمایتی دولت از خودروسازی نیز بار مالی دارد.
طبق آنچه قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرده، سیاست وزارت صنعت این است که در راستای کاهش ارزبری، ساخت داخل قطعات افزایش یابد، حتی اگر تولید قطعه صرفه اقتصادی نداشته و با دو برابر قیمت ساخته شود. در کنار این موضوع، پرداخت تسهیلات به خودروسازان نیز تبعات مثبت و منفی خود را دارد، به نحوی که اگرچه به رشد تولید کمک خواهد کرد، اما بازپرداخت آن هزینه بر است و روی قیمت تمام شده، خود را نشان خواهد داد. در مجموع به نظر می رسد چشم انداز هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو در سال جاری، افزایشی است، مگر آنکه اتفاق سیاسی یا اقتصادی بزرگی رخ بدهد و شرایط را بر خلاف پیش بینی ها تغییر دهد.
تداوم دخالت دولتی در بازار خودرو؟
با توجه به چشم انداز تولید و قیمت در سال جاری، شاید این پیش بینی که دولت کماکان ذره بین خود را روی بازار خودرو نگه می دارد و در امور قیمتی آن دخالت می کند، قریب به صحت باشد. البته اگر قانون ملاک قیمت گذاری قرار گیرد، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول مصوب شده (حاشیه بازار) تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودرو ها تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین خواهد شد و فروش خودروسازان بر این اساس صورت می گیرد.
هرچند قیمت گذاری در حاشیه بازار به معنای آزادسازی کامل قیمت نیست، با این حال در صورت عرضه مناسب، تا حد زیادی سبب حذف دلالی و واسطه گری در بازار خودرو خواهد شد. کارشناسان معتقدند اگر قیمت گذاری در حاشیه بازار بدون دخالت دولت انجام شود و عرضه مناسب صورت گیرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو ها به حداقل خواهد رسید و بنابراین دیگر دلالی و سفته بازی جذابیتی نخواهد داشت.
اما با توجه به چشم انداز تولید و قیمت خودرو در سال جاری، پیش بینی غالب، تداوم دخالت دولتی در تعیین قیمت خودروهاست. بر این اساس، به نظر می رسد دولت آزادسازی کامل را در بازار خودرو اجرایی نخواهد کرد و احتمالا دخالت و نظارت خود را در این بازار حفظ می کند. حتی برخی گمانه زنی ها از این حکایت می کند که احتمال درست و کامل اجرا نشدن مصوبه قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار نیز وجود دارد، همان طور که در سال گذشته نیز به اجرا در نیامد.
اتفاقا همین که خودروسازان فروش فوری امسال خود را نیز با قیمت های دستوری آغاز کرده اند، خود نشان دهنده عزم دولت برای تداوم دخالت در تعیین قیمت خودرو های داخلی است. اگر اینچنین باشد، عملا مصوبه قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار به اجرا در نخواهد آمد و باز هم شاهد همان آش و همان کاسه در بازار خودرو خواهیم بود.
قیمت گذاری دستوری در این سال ها تبعات منفی زیادی به دنبال داشته که فقط یک قلم آن، زیان چند هزار میلیاردی صنعت خودرو است. دو خودروساز بزرگ کشور طبق آخرین آمار های رسمی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان دیده اند، زیانی که البته احتمالا با اعلام آمار جدید، افزایش یافته است.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این زیان هنگفت ریشه در قیمت گذاری دستوری خودرو های داخلی طی چند سال گذشته داشته است، چه آنکه خودروسازان نتوانسته اند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند. در این سال ها هزینه تولید خودروسازان همواره تحت تاثیر عوامل مختلف به خصوص تورم و رشد نرخ ارز، رشد کرده، اما دولت اجازه نداده قیمت تمام شده متناسب با هزینه ها بالا برود.
در نتیجه، بیشتر خودرو های داخلی عملا زیر قیمت واقعی به فروش رفته اند و حاصل این سیاست گذاری، زیان هنگفت خودروسازان بوده است. در حال حاضر نیز اگرچه شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری کنار گذاشته شده و قیمت کارخانه ای خودرو ها افزایشی بیش از گذشته داشته است، با این حال هنوز هم متناسب با هزینه های تولید نیست. با این حساب، زیاندهی خودروسازان اگرچه کند شده، اما توقف پیدا نکرده است و با ادامه سیاست دستوری دولت در قیمت گذاری خودرو، کماکان ادامه خواهد داشت.
جدا از بحث زیاندهی خودروسازان، قیمت گذاری دستوری به تداوم دلالی و سفته بازی در بازار خودرو می انجامد و در این شرایط نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت. طبعا هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو ها زیاد باشد، میل به دلالی و واسطه گری نیز افزایش می یابد و در نتیجه به دلیل صعود منحنی قیمت، مصرف کنندگان واقعی بیشتری از بازار خودرو خارج خواهند شد.
