◄ قیمت خودرو تحت تاثیر ارز افزایش یافت
صنعت خودروسازی کشور در اوایل سال 1397 مقارن با خروج طرفهای غربی بهخصوص شرکتهای رنو و پژو سیتروئن به دلیل تحریمهای جدید و تبعات خروج آمریکا از برجام و اثرات تبعی افزایش قیمت ارز، وارد مرحله جدیدی شد که عمدتاً در قالب کاهش تولید و نابسامانی بازار خودرو و افزایش صددرصدی قیمت خودرو در بازار شد.
مرکز پژوهشهای مجلس شوراری اسلامی در گزارشی به بررسی علت افزایش قیمت بازار خودرو پرداخت.
به گزارش تیننیوز در این گزارش آمده است:« صنعت خودروسازی کشور در اوایل سال 1397 مقارن با خروج طرفهای غربی بهخصوص شرکتهای رنو و پژو سیتروئن به دلیل تحریمهای جدید و تبعات خروج آمریکا از برجام و اثرات تبعی افزایش قیمت ارز، وارد مرحله جدیدی شد که عمدتاً در قالب کاهش تولید و نابسامانی بازار خودرو و افزایش صددرصدی قیمت خودرو در بازار شد.»
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش همچنین اعلام کرد:« همزمان با حجم بالای نقدینگی سرگردان و مزید بر آن تلاطمات بازار ارز، سکه، پتروشیمی، مسکن و...، بازار خودرو دچار نوعی سفتهبازی و تقاضای مازاد شد بهگونهای که قیمت بازاری خودرو به دو برابر قیمت کارخانه رسید و تشدید فعالیتهای رانتجویی، موجبات عدم تعادل شدید در این بازار را فراهم ساخت. با توجه به شرایط بازار خودرو، انتظار بر این بود که شورای رقابت بتواند همانند دورههای قبل با تعیین دستورالعمل قیمت خودرو، این بازار آشفته را شفافسازی کند اما به دلایل مختلف این امر انجام نشد و وظیفه تسویه بازار به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد، سازمانی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دارای تناقض کارکردی است.»
در ادامه این گزارش آمده است:« بنابراین تأخیر در تصمیمگیری برای تسویه بازار خودرو بهرغم شفافیت نسبی در اکثر بازارهای متلاطم از قبیل ارز، پتروشـیمی، فولاد و... ادامه یافته اسـت تا اینکه صورتهای مالی خودروسـاز در ششماهه اول سال 1397 منتشر شد که حکایت از زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در حدود 5000 میلیارد تومان داشت که این زیان انباشته در صورتهای مالی نهماهه سال 1397 بیش از 10هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین بر اساس یافتههای موجود میتوان نتیجه گرفت؛ مشکل فعلی صنعت خودروسازی یکشبه به وجود نیامده است و کل آن مرتبط با تحریم نیست بلکه مهمترین اشکال به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاهها برمیگردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است. تثبیت قیمت کارخانه و عدم رشد متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه و بهتبع آن قیمت قطعات منفصله موجب بیانگیزگی شرکتهای خودروساز در عرضه خودرو به بازار شد و این خود کاهش بیشتر تولید و عرضه خودرو را موجب شد. همچنین، عدم وجود شفافیت و نظارت کافی هم مزید بر علت شد تا خودروســازان رو به عرضــه قطرهچکانی خودرو حداقل در مورد خودروهای پرتیراژ با میزان ســاخت بالای داخلی به بازار بیاورند.»
ادامه این گزارش اینجا را بخوانید.