توقف تولید خودروهای غیراستاندارد از یک هفته دیگر
رییس سازمان استاندارد توقف تولید خودروهای غیراستاندارد از یک هفته دیگر را وعده داد.
کیفیت پایین، مشکلات ایمنی، مصرف سوخت بالا و در نظر نگرفتن محیط زیست؛ اینها تنها بخشی از انتقادهایی است که در سالهای گذشته به محصولات تولید شده از سوی خودروسازان داخلی وارد شده و به نظر میرسد پس از سالها گمانهزنی سرانجام زمان برخورد قطعی با آنها فرا رسیده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، رییس سازمان استاندارد روز گذشته گفت که دوشنبه پیش رو رسما دوره تولید خودروهای غیراستاندارد در ایران به پایان خواهد رسید.
دیروز (سهشنبه) مراسم روز ملی استاندارد در سالن اجلاس سران تهران با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیره پیروزبخت رییس سازمان استاندارد برگزار شد. مراسمی که هر چند به تمام ابعاد بحث استاندارد در ایران اختصاص داشت ولی با توجه به صحبتهای پیروزبخت رنگ خودرویی به خود گرفت.
رییس سازمان استاندارد رسما اعلام کرد خودروسازان برای ارایه محصولاتشان به بازار باید 85 شرط استانداردی را در نظر میگرفتند و در صورتی که ظرف روزهای آینده این شروط برآورده نشوند، امکان تداوم تولید این محصولات وجود نخواهد داشت.
صحبتهای پیروزبخت به شروط سازمان ملی استاندارد برای خودروسازان اشاره دارد. در زمستان سال گذشته اعلام شد که شروط استانداردی خودروها از 55 مورد به 85 مورد افزایش یافته است و از این پس خودروسازان برای دریافت گواهینامه استاندارد باید 30 شرط بیش از گذشته را لحاظ کرده و بر اساس دستورالعملهای آن عمل کنند.
هر چند در سالهای گذشته این بحث همواره مطرح بوده که با توجه به وضعیت خاص صنعت خودرو در ایران، دولت همواره در برخورد با آنها مماشات کرده است اما به نظر میرسد با صحبتهای رییس سازمان استاندارد و البته حمایت ضمنی معاون اول رییسجمهور، اینبار ماجرا جدیتر از گذشته است.
حفظ استاندارد، حتی در تحریم
اسحاق جهانگیری که مهمان ویژه مراسم روز استاندارد بود، ابتدا به ترسیم شرایط فعلی اقتصاد کشور پرداخت. او بار دیگر تاکید کرد که آنچه از طریق مراجع رسمی بررسی وضعیت اقتصادی به دست میآید نشان از آن دارد که اقتصاد ایران توانسته از شوک ابتدایی تحریمها عبور کند. او گفت: شاخصهای کلان اقتصادی کشور و هم گزارشهایی که از بنگاههای اقتصادی وصول میشود، بیانگر حرکت اقتصاد به سمت شرایط بهتر است.
البته این وضعیت به معنای آن نیست که بنگاه مشکلداری در کشور وجود ندارد و شرایط کشور سخت نیست، بلکه وضعیت امروز بیانگر شکست سیاستهای امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است؛ امریکاییها فکر میکردند اقتصاد ایران دچار فروپاشی میشود و مردم در شرایطی قرار میگیرند که حرکتهای خشن بدون برنامه انجام میدهند و ایرانیها قادر به برگزاری جشن چهل سالگی نظام خود نخواهند بود. اقتصاد ایران هم در حال ایجاد شغل است و هم در حال حرکت به سمت مثبت شدن رشد اقتصادی.
همچنین اقتصاد کشور در حال حرکت به سمتی است که طی آن نرخ تورم کنترل میشود. بورس نیز به عنوان یک شاخص بزرگ اقتصادی حرکات و رشدهای جهشی از خود نشان میدهد که همه این اتفاقات نشان از ایستادگی فعالان اقتصادی بهویژه بخش خصوصی وطندوست، پای نظام و کشور است؛ این بخش در جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم به عنوان سربازان خط مقدم به خوبی فعالیت کردهاند.
جهانگیری در تشریح دیدگاه خود یک نکته بسیار مهم و کلیدی را وارد کرد. او گفت درست است که امروز اقتصاد ایران با محدودیتهای بینالمللی و تحریمهای امریکا رو به روست اما این به معنی آن نیست که استاندارد و سنجش کیفیت کالاهای تولیدی در کشور فراموش خواهد شد.
معاون اول روحانی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل مربوط به استاندارد در همه شرایط در کشور خاطرنشان کرد: گاهی اوقات تصور میشود که چون در دوران تحریم قرار گرفتهایم، برخی سازمانهایی که به طور طبیعی وظیفهشان از اهمیت بالایی برخوردار است، به نوعی احساس میشود ایجاد محدودیت میکنند، لذا نباید مورد توجه قرار بگیرند و بلکه باید آنها را از صحنه کنار گذاشت.
عدهای ممکن است بگویند که در دوران تحریم و شرایط سخت محیط زیست و استاندارد سختگیری نکنید و به آنها کمتر توجه شود. بیان مطالبی از این دست بسیار اشتباه است و فعالان اقتصادی نباید اجازه دهند چنین زمزمهای در کشور راه بیفتد.
هر چند جهانگیری هیچ اشاره مستقیمی به خودرو نکرد اما به نظر تاکید چند باره او بر لزوم لحاظ کردن محیط زیست در تولید کالاها و اولویت داشتن سلامتی مردم بر تمامی دیگر مسائل، احتمالا گوشهای از این صحبتها، به باز شدن دست سازمان ملی استاندارد کمک خواهد کرد.
او گفت: محیط زیست یعنی رعایت سلامت شهروندان ایرانی و من تاکید میکنم که برای سلامت مردم هیچ خط قرمزی در کشور وجود ندارد. اگر قرار باشد کالایی تولید شود که به سلامت مردم آسیب بزند، حتما سلامت مردم در اولویت بالاتری قرار خواهد داشت. همچنین کالاهایی که تولید و در بازارها خرید و فروش میشوند باید حداقل استانداردهایی که از سوی سازمان ملی استاندارد اعلام میشود را دارا باشند.
توقف یا اصلاح؛ دوراهی خودروسازان
در سالهای گذشته همواره موضوعات مربوط به افزایش سطح استانداردهای صنعت خودرو به عنوان یک دغدغه مهم مطرح بوده است.
خودروسازان ایرانی که در سالهای قبل با توجه به تعرفه بالای واردات خودرو و در ماههای اخیر با ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای جدید، عملا بدون داشتن یک رقیب خارجی با شرایط مساوی کار کردهاند، همواره با این انتقاد روبهرو بودهاند که تکلیف کیفیت محصولات تولیدیشان با اما و اگر مواجه بوده و حتی در برخی سالها استاندار یا پلیس راهور، از خطرناک بودن تردد برخی از این تولیدات داخلی در جادهها سخن گفتهاند.
به دنبال شکلگیری این فضای انتقادی سازمان ملی استاندارد، از چند ماه قبل عزم خود را جزم کرد تا به شکلی جدی در مقابل تولید خودروهایی که استاندارد نیستند، بایستد و بر اساس صحبتهای روز گذشته پیروزبخت، این موضوع سرانجام به یک نتیجه قطعی رسیده است.
او گفته: در اسفند سال 97 در جلسه شورای عالی استاندارد مقرر شده بود که گزارشهای وزارت صمت و خودروسازها درباره خودروهای غیراستاندارد را بگیریم و جمعبندی کنیم تا امسال در شورای عالی استاندارد بررسی و جمعبندی شود. جلسه هفته آینده (22 مهر 98) شورای عالی استاندارد با حضور مسوولان وزارت صمت و انجمن خودروسازان تشکیل میشود و چنانچه خودرویی نتواند استانداردهای 85گانه صنعت خودرو را مهر تایید بگیرد در ادامه تولید آن بازنگری خواهد شد.
بازنگری در تولید خودروهای غیر استاندارد یعنی موضوع ورود پلیسی استاندارد به این کارخانهها مطرح نیست. پیروزبخت گفته ماهیت سازمان متبوعش با فعالیتهای پلیسی متفاوت است اما با توجه به توان قانونی و وظایفی که دارد میتواند مانع تولید کالاهای غیر استاندارد شود. از این رو بازنگری در روند تولید احتمالا دو راه متفاوت را پیشروی خودروسازان داخلی قرار خواهد داد.
از یک سو آنها میتوانند با یک برنامهریزی کوتاهمدت، طرح خود برای اصلاح کیفیت محصولات تولیدشان را ارایه کنند که طبق اعلام سازمان استاندارد، این مجموعه آماده است تا اصلاحات جدید را بررسی کرده و در صورت رفع اشکالات گواهینامههای لازم را صادر کند، یا خطوط تولید، اصرار بر عدم اصلاح روند فعالیتشان دارند که سازمان استاندارد اعلام کرده، با همکاری پلیس از شمارهگذاری خودروهای جدید تولید شده تا زمان انجام اصلاحات لازم جلوگیری خواهد کرد.
خودروسازان داخلی که برای سالهای طولانی، بیشترین حمایت را با کمترین دغدغه تجربه کردند، در هفتههای گذشته وارد فاز جدیدی از حیات در اقتصاد ایران شدهاند. روندی که جابهجایی و حتی بازداشت تعدادی از مدیران خودروسازی آغاز شده بود، اینبار به استاندارد و کیفیت محصولات تولیدی رسیده و احتمالا تعدادی از خودروهای پرتیراژ داخلی لااقل برای مدتی باید با خط تولید خداحافظی کنند.