دور باطل پول درمانی در صنعت خودرو

به گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، آن طور که مازیار بیگلو در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) عنوان کرد، بسیاری از مشکلات موجود در خودروسازی از جمله کیفیت و تعهدات معوق، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است و اینکه شرکت‌های خودروساز نیز گاهی برای دریافت تسهیلات دست به دامان دولت می‌شوند، از همین موضوع سرچشمه می‌گیرد.

بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا افزایش یافت و آنها می‌توانند تا مرز ۵ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کنند. بر این اساس هر یک از دو خودروساز بزرگ داخلی مجاز به دریافت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها هستند و ظاهرا قرار است تا پایان امسال، این نقدینگی در اختیار آنها قرار گیرد. مانند ۴هزارمیلیارد تومانی که سال گذشته در اختیار خودروسازان قرار گرفت، تسهیلات موردنظر نیز قرار است صرف پرداخت بخشی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها شود.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند پرداخت گاه و بیگاه تسهیلات به خودروسازان، مشکل آنها (کمبود نقدینگی) را ریشه‌ای حل نخواهد کرد و تنها برای مدتی بحران مالی را از آنها دور می‌کند. نکته دیگر اینجاست که پرداخت تسهیلات چند هزار میلیاردی به خودروسازان، می‌تواند زمینه‌ساز تورم شود و از آن سو، بهره کلانی نیز بر دوش شرکت‌های خودروساز می‌گذارد. در این مورد، دبیر انجمن قطعه‌سازان به اکو ایران گفت: تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی در واقع جایگزین تسهیلات ارزی است که دولت وعده پرداخت آن را سال گذشته داد، اما به سرانجام نرسید. وی افزود: در نتیجه جلسات مکرری که برگزار شد، شرایط به جایی رسید که دیگر کسی نمی‌توانست (در برابر درخواست خودروسازان برای دریافت تسهیلات)، نه بگوید.

حتی نظر کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها این بود که تسهیلات بیشتری پرداخت شود، به نحوی که پنج هزار میلیارد تومان به‌عنوان حداقل نیاز مالی خودروسازان مطرح شد. اظهارات دبیر انجمن قطعه‌سازان در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند خودروسازها چند ماه پس از دریافت تسهیلات ۵ هزار میلیاردی، باز هم از دولت طلب کمک مالی خواهند کرد و این پروسه کماکان ادامه خواهد داشت. در این مورد، بیگلو ضمن تایید نظر کارشناسان مبنی بر تداوم نیاز مالی صنعت خودرو به تسهیلات تاکید کرد: تا وقتی قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت دستوری انجام شود، شرایط همین خواهد بود و این دور باطل ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه ۵ هزار میلیارد تومان، هبه نیست و در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود، گفت:چون نمی‌توانیم اقساط این تسهیلات را سر وقت بپردازیم، مشمول سود مرکب خواهیم شد و همین است که در این سال‌ها صنعت خودرو نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان سود به سیستم بانکی پرداخته است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: این دور باطل نتیجه بنای کجی به نام قیمت‌گذاری دستوری است که در سال ۹۰ گذاشته شد و تا این موضوع حل نشود، شرایط بر همین منوال خواهد بود. وی در واکنش به اینکه بازار خودرو انحصاری است و نمی‌توان قیمت‌گذاری را آزاد کرد، گفت: ما هم موافق انحصار نیستیم و اصلا معتقدیم دولت تعرفه واردات خودرو را پایین بیاورد و واردات را هم آزاد کند، که این موضوع اتفاقا به نفع ما است. بیگلو ادامه داد:تعرفه ۱۰۰ درصد و ۹۰ درصد نامعقول است، پس تعرفه را معقول و واردات را آزاد کنند، تا مشخص شود توازن قیمت و کیفیت را ما بهتر رعایت می‌کنیم یا خودروسازان خارجی. بیگلو این را هم گفت که در دهه‌های قبل که واردات خودرو آزاد و قیمت‌گذاری نیز دستوری نبود، خودروسازان مانند حالا از دولت طلب تسهیلات نمی‌کردند و اتفاقا توانستند چند محصول مانند سمند و تیبا را نیز طراحی کنند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در مورد قیمت خودروهای خارجی اطلاعات اشتباه به عموم داده می‌شود، گفت: خیلی‌ها فکر می‌کنند قیمت مثلا بنز در آلمان ۵ هزار دلار یا ۱۰ هزار دلار است؛ در حالی که واقعا این چنین نیست و همین بنز که مثال زدم، تا به ایران برسد قیمت آن حداقل یک میلیارد تومان خواهد بود.

اما در شرایطی که مشتریان نه از سطح کیفی خودروهای داخلی رضایت دارند و نه از قیمت و خدمات پس از فروش، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران معتقد است خودروسازی و قطعه‌سازی مستحق تشکر عمومی هستند. بیگلو در این مورد گفت: اگر واردات خودرو آزاد شد و مردم متوجه شدند که محصول ارزان در اختیار آنها می‌گذاریم، از ما تشکر کنند. وی افزود: همه حق‌شان است خودروی خوب سوار شوند، اما خواهشا اگر مردم به این رسیدند که خودروسازی ایران به یک شرایط بهره‌وری و ارزانی رسیده و با استفاده از دانش بومی و با وجود دستمزد پایین، خودرو ارزان تحویل می‌دهد، یک تشکر کوچک از ما بکنند.