خودروسازان بنگاه‌دار شدند
بنگاه‌داری صنایع خودروسازی ایران آنها را به مجموعه‌هایی همه‌کاره تبدیل کرده است. مجموعه‌هایی که گویا از فعالیت‌های جدید خود هم هیچ سودی نمی‌برند به همین خاطر در صورت‌های مالی که به بورس ارائه می‌دهند، اغلب زیان‌ده هستند.
بنگاه‌داری صنایع خودروسازی ایران آنها را به مجموعه‌هایی همه‌کاره تبدیل کرده است. مجموعه‌هایی که گویا از فعالیت‌های جدید خود هم هیچ سودی نمی‌برند به همین خاطر در صورت‌های مالی که به بورس ارائه می‌دهند، اغلب زیان‌ده هستند. ن
به گزارش تین‌نیوز به نقل از روزنامه شرق، گاهی به فعالیت شرکت‌های تابعه دو خودروسازی بزرگ کشور نشان می‌دهد که آنها از مشارکت در اجرای پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی تا مسکن و خرید اوراق و فلزات گران‌بها را در لیست فعالیت‌های خود دارند، با همه اینها، هر روز هم خبر از اختصاص وام‌های کلان به صنعت خودرو برای نجات این صنعت از سوی دولتی‌ها به گوش میرسد.
دست آخر، صورت‌های مالی این دو خودروساز نشان می‌دهد که این دو مجموعه، ساختارهای ورشکسته‌ای هستند که دولت با تزریق منابع مالی، به زور در پی احیای آنهاست. اگرچه تکلیف سودده یا زیان‌ده بودن سرمایه‌گذاری‌های خودروسازان به درستی مشخص نیست اما رضا ویسه، معاون سابق هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور و فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» بنگاه‌داری را حق شرکت‌های خودروساز می‌دانند زیرا طبق قانون، این دو مجموعه خصوصی هستند. این در حالی است که محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، ورود خودروسازان به دیگر حوزه‌ها را عاملی معرفی می‌کند که مانع از اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در این بخش می‌شود. به اعتقاد بحرینیان، منابع مالی حاصل از بنگاه‌داری خودروسازان بیشتر صرف هزینه‌های جاری این صنعت می‌شود.
زاوه نیز بر این باور است که به دلیل دخالت دولت در قیمت خودرو این صنعت دچار زیان عملیاتی شده و مجبور است منابع مالی خود را به سمتی ببرد که از آن سود کسب کند. با وجود آنکه در حال حاضر اسناد نشان می‌دهد که صنعت خودرو زیان‌ده است و شاید بخشی از این زیان به دلیل ورود این صنعت به دیگر حوزه‌ها باشد، ویسه تغییر نرخ ارز در دولت احمدی‌نژاد و روحانی را عامل زیان خودروسازان معرفی می‌کند.
خودروسازانی که بعد از هر تکانه اقتصادی و سیاسی در جلسه با دولت خواستار کمک‌های مالی و تخصیص وام‌های طویل‌المدت برای گذران امور خود هستند، به مجموعه‌هایی همه‌کاره تبدیل شده‌اند. نگاهی به فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه دو شرکت بزرگ خودروساز نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی که اما و اگرهای فراوانی بر سر سوددهی آنها وجود دارد، مشارکت داشته‌اند. از اجرا و مشارکت در پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق گرفته تا خرید فلزات گران‌بها، اوراق و مسکن در کارنامه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی به چشم می‌خورد.
این در حالی است که هر یک از حوزه‌های یادشده، خود به تنهایی با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. بخش خصوصی واقعی به دلیل بدهی‌های سنگین وزارت نیرو پروژه‌های آب و برق را پس زده است و در برخی حوزه‌ها مثل مسکن و فلزات گران‌بها و... هم حضور سرمایه‌های سرگردان بازار را متلاطم می‌کند. رصد شرایط بازار در تمام این حوزه‌ها نشان می‌دهد که ریسک سرمایه‌گذاری در بسیاری از شاخه‌هایی که زیرمجموعه‌های دو خودروسازی بزرگ در آن به بنگاه‌داری مشغول هستند، بسیار بالاست اما معلوم نیست چرا صنعت خودرو به این سمت رفته است. حضور صنعت خودرو - که بر اساس اخبار از کمک‌های پی‌درپی دولت برخوردار است- در دیگر بازارها، شرایط را برای کنشگران حرفه‌ای این بازارها سخت می‌کند یا خیر؟ آیا خودروسازان از این فعالیت‌ها سود می‌کنند؟ پاسخ این سؤال به درستی مشخص نیست. فقط می‌دانیم که صنعت خودروسازی ایران بر اساس صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، چندسالی است که زیان‌ده شده است.
درآمدهای بنگاه‌داری به توسعه نمی‌انجامد
اگر بنگاه‌داری شرکت‌های خودروساز برای آنها سود به همراه دارد، چرا این شرکت‌ها زیان‌ده هستند؟ آیا بنگاه‌داری اقدام مناسبی برای حیات صنعت خودرو به شمار می‌رود؟ محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: بحث‌های زیادی در این زمینه مطرح است. در ایران بخش خصوصی و دولتی داریم و بحث خصولتی‌ها که مجموعه‌هایی مابین دولتی و خصوصی هستند هم مطرح است. خودروسازی‌ها بیشتر به این سمت می‌روند.
او درباره بنگاه‌داری خودروسازان می‌گوید: این نوع عمل‌کردن به درد کشور ما نمی‌خورد. فکر نمی‌کنم که خودروسازان بزرگ در کره و چین (مثل شرکت چانگان) به سمت چنین کاری بروند. دولتی یا خصوصی بودن عامل سوددهی یا زیان‌دهی نیست. بیش از 80 درصد شرکت‌های خودروساز چینی دولتی هستند و شرکت‌های کارآمد و سوددهی به شمار می‌روند.
بحرینیان ادامه می‌دهد: بحث بر سر کارآمدبودن مدیران است. وقتی سوء‌مدیریت باشد، دست به هر کاری می‌زنند که درآمدی را فراهم کنند. در کشور ما به‌ویژه این کار نتایج مناسب نخواهد داشت زیرا منابعی که باید صرف سرمایه‌گذاری، توسعه و پیشرفت شود، به جاهای دیگر می‌رود.
او بیان می‌کند: ممکن است به ظاهر گفته شود که از آن شرکت‌ها، منابع به دست می‌آید و این منابع به توسعه شرکت مادر کمک می‌کند اما ما سابقه‌ای از این مسئله نداریم. منابع حاصل بیشتر به جاهایی وصل است که هزینه‌های جاری را عموما می‌تواند پوشش دهد. در نتیجه به نظر من این استدلال پایه‌ای قوی ندارد و به نفع کشور نخواهد بود.
بیم تحمیل بار اضافه روی دوش ملت
این صنعتگر درباره ورود صنایع خودروسازی به پروژه‌های دولتی نفت، گاز، آب و برق می‌گوید: ورود به پروژه‌های مختلف هم عموما اجباری پیش می‌آید و منطبق بر یک برنامه نیست. در حال حاضر بر اساس گزارشی که «شرق» منتشر کرد، در بنگاه‌های تولیدی تقریبا استهلاک از سرمایه‌گذاری بالاتر زده است. پس منابع ارزی که در این سال‌ها مصرف شد، برای چه گرفته می‌شود؟ کیفیت محل مصرف منابع چگونه است؟ اگر این منابع به سمت هزینه‌های جاری برود آیا مفید است. آیا مابازایش در کل اقتصاد می‌تواند چرخش داشته باشد؟
او ادامه می‌دهد: سوابق کشور ما نشان می‌دهد که این منابع منجر به چرخش اقتصادی در کشور نمی‌شود. بیم آن دارم که با این رفتارها، بار جدیدی روی دوش مردم ایران گذاشته شود. سوابق صد ساله ما نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاری‌ها به نتایج خوبی منتهی نمی‌شود.
بحرینیان عنوان می‌کند: گزارش‌های اخیر بانک مرکزی که بعد از دولت مصدق یکی از مهم‌ترین شفاف‌سازی‌های کشور بود، خیلی از موارد را روشن کرده است. انتشار لیست‌ها کار ارزشمندی بود. فکر می‌کنم گزارش بانک مرکزی به خوبی نشان می‌داد که چه اتفاقاتی برای ارز کشور افتاده است و منابع به کجاها منحرف شده است. منابع در جایی صرف شده است که در خدمت اقتصاد ملی نبوده است.
او تأکید می‌کند: از دولت‌های قبل و از برنامه سوم در افزایش ظرفیت تولید خودروی ایرانی محدودیت‌هایی وجود داشته است و یک مقدار مسائل غیر مفید در صنعت خودرو اتفاق افتاده است.
عدم زیان‌دهی با شرط انجام مطالعه
آیا بنگاه‌داری صنعت خودرو به زیان‌ده‌تر شدن این صنعت منتهی شده است؟ رضا ویسه، معاون سابق هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور که از او به‌عنوان معمار اصلی صنعت خودرو نیز یاد می‌شود، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: بنگاه‌داری خودروسازان روی زیان‌ده‌تر شدن این صنعت اثر نمی‌گذارد. بستگی به این دارد که چه جایی سرمایه‌گذاری کنند. مطالعات فنی و اقتصادی مناسب اگر وجود داشته باشد، مشکلی پیش نمی‌آید.او بنگاه‌داری خودروسازان را به دلیل اینکه طبق قانون تجارت صنعت خودرو بخش خصوصی به حساب می‌آید، بدون مانع معرفی می‌کند.
ویسه می‌گوید: خودروسازان در هر جایی که سود و بازدهی داشته باشد، می‌توانند ورود پیدا کنند؛ زیرا برای بنگاه‌های خصوصی هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد. این در حالی است که بنگاه‌های دولتی مکلف هستند فقط در حیطه وظایف تعریف‌شده برای آنها حضور پیدا کنند و نباید کار متفرقه انجام دهند.او درباره اینکه آیا اقدامات انجام‌شده در خودروسازی‌ها منجر به سوددهی شده است یا نه، بیان می‌کند: در هر فعالیت اقتصادی در ابتدا باید بررسی بازار، مطالعات فنی و اقتصادی انجام شود و بر آن مبنا ابتکار و خلاقیت در مدیریت باشد تا آن فعالیت سود کند. در جریان اینکه صنایع خودروسازی چه کار می‌کنند، قرار ندارم.
معاون سابق هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به اخبار منتشر‌شده در زمینه کمک‌های بی‌شمار دولتی‌ها به صنعت خودرو برای تداوم حیات این صنعت هم می‌گوید: نه خوانده‌ایم و نه شنیده‌ایم که دولت کمک خاصی به صنعت خودرو کرده باشد.
او درباره زیان‌ده بودن صنعت خودرو عنوان می‌کند: صنعت خودرو قبلا زیان‌ده نبود. از سال 90 با تغییر نرخ ارز در دولت احمدی‌نژاد و چهارو‌نیم برابرشدن قیمت دلار این صنعت زیان‌ده شد. در سال 97 هم قیمت دلار سه‌و‌نیم برابر شد. در این شرایط قیمت خودرو ناگهان تغییر کرد و دولت اجازه افزایش قیمت نداد. خودروسازان با زیان فروختند و زیان‌ده شدند. در‌حال‌حاضر نمی‌دانم قیمت‌ها چگونه است.
بنگاه‌داری خودروسازان اتفاقی مرسوم در دنیا
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «شرق» خودروسازان را مجاز به بنگاه‌داری می‌داند؛ زیرا در تعریف بنگاه‌های اقتصادی آمده است که می‌توانند هر فعالیتی را که سودآور باشد، انجام دهند و سهامداران خودروسازان انتظار دارند که این مجموعه‌ها سودآور باشند و برایشان فرقی نمی‌کند که این سود از چه محلی به دست آمده باشد.او تأکید می‌کند: اگر بنگاه‌داری خودروسازان به سودآوری ختم شود، فی‌نفسه کار درستی است. همه شرکت‌های بزرگ دنیا در حوزه خودرو و شرکت‌های وابسته مثل قطعه‌سازی‌ها هم این کار را می‌کنند و این اقدام منحصر به شرکت‌های ایرانی نمی‌شود. بنگاه‌داری خودروسازان یک کار عرف و عادی است.البته زاوه احتمال این را که خودروسازان در محل اشتباهی سرمایه‌گذاری کرده باشند هم رد نمی‌کند. او حضور خودروسازان در صنایع پتروشیمی را سودده معرفی می‌کند ولی ایجاد واحدهای جدید ساخت خودرو در دیگر کشورها و شهرهای ایران در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و مدیرعاملی منطقی و نجم‌الدین را فعالیت‌های زیان‌ده اعلام می‌کند.
خرید‌و‌فروش اوراق ریسک بالایی دارد و برخی شرکت‌های تابعه خودروسازان در این بخش فعال هستند، این کارشناس خودرو در این زمینه می‌گوید: اگر خودروسازان در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ریسکش بالاست، کار اشتباهی است. مجامع این دو شرکت باید تصمیم‌سازان را کنترل کند. این یکی از وظایف مجمع است که دلایل زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروسازی را پیگیری کند.او زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروسازی را به خاطر اقدامات دولت در زمینه کنترل تورم با دخالت در قیمت خودرو می‌داند. زاوه می‌گوید: البته این کار شدنی نیست و بحث‌های پوپولیستی دارد.او درباره شفافیت اطلاعات در زمینه خرید‌و‌فروش اوراق و سهام بیان می‌کند: در گزارش آخر سال معمولا ارقام درست را می‌نویسند و مشخص می‌شود که چقدر سهم خریده‌اند.
البته اگر عدد خیلی بزرگ باشد، در گزارش‌ها نوشته می‌شود. عموما شرکت‌های خودروساز در قالب 200 شرکتی که در زیرمجموعه دارند، سهم می‌خرند و به‌این‌ترتیب سهم هر شرکت دودهم درصد می‌شود. این سهام گم می‌شود و در دفاتر معلوم نیست که چه کار کرده‌اند. در صورت‌های مالی نمی‌توانید پیدا کنید که کجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. زیرا شرکت‌های خودروساز با یک اسم، سهام نمی‌خرند. به‌این‌ترتیب ردیابی دچار مشکل می‌شود.زاوه به این پرسش که آیا بنگاه‌داری برای خودروسازان خوب است یا بد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: خودروساز یک بنگاه اقتصادی است و تبعا باید بنگاه‌داری کند. اینکه بگوییم خودروساز نباید بنگاه‌داری کند، این حرف از اساس غلط است.
او می‌گوید: ولی خودروساز باید دقت کند در شرایطی که دولت نمی‌گذارد کالا را به قیمت درست بفروشد، بخشی از نقدینگی را در جای دیگری ببرد و به سود غیرعملیاتی تبدیل کند تا جلوی زیان عملیاتی را بگیرد.
این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: زیان عملیاتی خودروسازان روشن است اما دولت چشمانش را بسته است و می‌گوید عیبی ندارد که خودروسازان زیان عملیاتی می‌کنند. در چنین شرایطی باید خودروسازان مشابه دیگر بخش‌های خصوصی بخشی از سرمایه خود را به سمت غیرعملیاتی سوق دهند تا از آنجا انتفاع ببرند. جایی مثل بازار سهام و ارز که دولت نمی‌تواند روی آن دست بگذارد.او درباره مشارکت خودروسازان در پروژه‌های دولتی مثل آب و برق می‌گوید: اگر خودروسازان پول را جایی برده‌اند که دولت در آن می‌تواند دست ببرد، احتمالا گفته‌اند این پول‌ها را جمع‌کن و به فلان سازمانی که مشکل دارد، بده. تا هم مشکل خودت حل نشود و هم مشکل آن سازمان حل نشود. به‌این‌ترتیب کلاف سردرگم ایجاد می‌شود.
زاوه یادآور می‌شود: واقعیت این است که از لحاظ ساختار مالی، صنایع خودروسازی ایران خیلی وقت است که از نقطه بحرانی عبور کرده‌اند. مشکل صنایع خودرو محدود به خریداران خودرو نخواهد ماند. زیانی که خودروسازی به اقتصاد ملی به دلیل بحرانی که در آن هست، وارد خواهد کرد، به قدری است که کل اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و دچار آسیب‌های شدید اجتماعی می‌کند. متأسفانه به جای اینکه این مشکل را حل کنند، سعی می‌کنند مشکل را به تعویق بیندازند و این مسئله عمق بحران را تشدید می‌کند و باعث می‌شود بحران عمیق‌تر در جامعه ظهور کند.
