دست‌و‌دلبازی در صدور مجوز پیش‌فروش
پیش‌فروش‌ها بار دیگر در دستور کار خودروسازان قرار گرفته، پیش فروش‌هایی با موعد تحویل یکساله و یا دوساله. وزارت صنعت که ارائه دهنده مجوز پیش‌فروش‌هاست با توجه به شرایط تولید و نقدینگی خودروسازان، مجوزهای لازم را در این زمینه به تولید‌کنندگان ارائه می‌کند.
پیش‌فروش‌ها بار دیگر در دستور کار خودروسازان قرار گرفته، پیش فروش‌هایی با موعد تحویل یکساله و یا دوساله. وزارت صنعت که ارائه دهنده مجوز پیش‌فروش‌هاست با توجه به شرایط تولید و نقدینگی خودروسازان، مجوزهای لازم را در این زمینه به تولید‌کنندگان ارائه می‌کند.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، خودروسازان برای اخذ مجوز پیش فروش باید به مسوولان صنعتی کشور ثابت کنند که توانایی تولید خودرو را به میزانی که پیش فروش کرده‌اند، دارند.حال با توجه به سازوکار اخذ مجوز از وزارت صنعت، این سوال مطرح می‌شود که آیا دو خودروساز بزرگ کشور سال گذشته که یک میلیون دستگاه خودرو معوق داشتند، در حین اخذ مجوز پیش فروش، وزارت صمت را از میزان توانایی خود در تولید خودرو مطلع کرده بودند؟
و اینکه وزارت صمت با آگاهی از عدم توانایی خودروسازان در تولید خودرو به‌خصوص مونتاژی‌ها صرفا به دلیل تامین نقدینگی در این شرکت‌ها اقدام به صدور مجوزها کرده است؟ مسوولان صنعتی کشور سال گذشته همراه با اوج‌گیری تحریم خودروسازی و با آگاهی از خروج شرکای خارجی صنعت خودرو در شرایطی مجوز پیش فروش‌ها را صادر کردند که تنها در همان زمان‌خودروسازان یک میلیون دستگاه خودروی معوق را به ثبت رساندند. به این معنا که تولید‌کنندگان قادر به تحویل خودروهای ثبت‌نامی نبودند و مشتریان را در این مورد به زحمت انداختند. جالب‌تر اینکه بسیاری از خودروهای ثبت‌نامی به محصولات فرانسوی اختصاص داشت که به دلیل تحریم، خودروسازان قادر به تولید آنها نبودند با این حال باز هم اقدام به پیش‌فروش این محصولات کردند. اما آنچه از پیش فروش خودروسازان مهم‌تر به نظر می‌رسد، مجوز ارائه‌شده توسط وزارت صمت در این زمینه بود.
در هر حال تحویل محصولات پیش فروش شده با توجه به کاهش تولید خودروسازان که به واسطه تحریم‌ها قابل پیش بینی بود با سختی‌های زیادی برای مشتریان همراه بود. در این زمینه اما خودروسازان پیشنهاد‌هایی را برای تحویل خودروهای جایگزین ارائه کردند. پیشنهاد‌هایی که نتوانست برای مشتریان چندان خوشایند باشد. با این تفاسیر اما بازهم خودروسازان پیش فروش‌های جدیدی را آغاز کردند؛ آن هم با موعد تحویل سال ۱۴۰۰. در این بین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خودروسازان قادر به تحویل محصولات ثبت‌نامی در موعد مقرر هستند یا اینکه همچون سال گذشته زمان تحویل خودروهای ثبت نامی به تاخیر می‌افتد؟
آنچه مشخص است سیاست‌گذار کلان خودرو و همچنین شرکت‌های خودروساز برای تامین بخشی از نقدینگی شرکت‌های خود به سمت استفاده از ابزار پیش فروش می‌روند.در‌واقع ابزار پیش فروش این امکان را برای خودروسازان ایجاد می‌کند که به نوعی بر بخشی از چالش نقدینگی خود فائق آیند.وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که به‌دلیل حضور در پروسه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان سبب تحدید نقدینگی آنها می‌شود، به دنبال این است که با استفاده از ابزار پیش‌فروش بخشی از نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را تامین کند. پس تا اینجای کار سیاست‌گذار کلان خودرو و همچنین مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز به دنبال این هستند که از مسیر پیش‌فروش چاله کمبود نقدینگی خود را تا حدودی پر کنند.
این نگاه به ابزار پیش فروش، همچنان در میان مدیران ارشد وزارت صمت و مدیران خودروساز طرفدارانی دارد. چرا که آنها معتقدند با توجه به زیان‌های سنگینی که دو خودروساز بزرگ کشور در صورت‌های مالی خود به سازمان بورس اعلام کرده‌اند، طبیعی است در شرایط فعلی بیش از پیش نیاز به تامین نقدینگی داشته باشند. اما همان طور که اشاره شد خودروسازان نتوانسته‌اند از پس تعهدات سال گذشته خود برآیند. با توجه به تجربه پیش فروش‌های سال گذشته، این پیش‌بینی وجود دارد که در دوره جدید نیز تضمینی برای تحویل به موقع نباشد. با این حال اما وزارت صنعت باز هم دست و دلبازانه نسبت به صدور مجوز پیش فروش‌ها اقدام کرده و با رویای افزایش تیراژ، ظاهرا به تحویل به موقع این خودروها امیدوار است. اینکه قرار است افزایش تیراژ با توجه به قیمت‌گذاری دستوری چگونه اتفاق بیفتد، سوالی است که مسوولان صنعتی باید پاسخگوی آن باشند. این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری تولید هر خودرو با ضرر و زیان خودروساز همراه است و تامین نقدینگی از مسیر نه سودی برای تولید‌کننده دارد و نه مصرف‌کننده.
تضمینی برای تحویل در موعد مقرر
استفاده از ابزار پیش‌فروش در سال جاری توسط خودروسازان این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر آنها نتوانند در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنند. با این حال هستند کارشناسانی که وضعیت فعلی شرکت‌های خودروساز را متفاوت از وضعیت سال گذشته آنها می‌دانند و معتقدند همین تفاوت‌ها این امکان را به‌وجود می‌آورد که آنها بتوانند به تعهدات خود از رهگذر طرح‌های جدید پیش‌فروش عمل کنند. اما چه تفاوت‌هایی میان وضعیت خودروسازان در طرح‌های جدید پیش‌فروش با وضعیت سال گذشته آنها وجود دارد؟
خودروسازان در سال گذشته به دلیل بازگشت تحریم‌های مرتبط با این صنعت، علاوه بر اینکه شرکای خارجی خود را از دست دادند در زنجیره تامین نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدند. شرکت‌های خودروساز که تعداد زیادی از محصولات مونتاژی خود را پیش‌فروش کرده بودند با خروج شرکای خارجی در تامین قطعات و همچنین تحویل محصولات مونتاژی با چالش روبه‌رو شدند. همان‌طور که اشاره شد چالش دیگری که سال گذشته گریبان شرکت‌های خودروساز را گرفت تامین قطعات برای محصولات داخلی بود. خودروسازان پیش‌تر بخشی از قطعات خود را از مسیر واردات تامین می‌کردند.
بازگشت تحریم‌ها مسیر معمول خودروسازان برای تامین قطعات وارداتی را مسدود کرد. این دو اتفاق یعنی خروج شرکای خارجی و مشکل تامین قطعات وارداتی در کنار چالش همیشگی نقدینگی باعث شد که نمودار تولید نزولی و در کنار آن پیش‌فروش‌ها نیز به موقع تحویل داده نشود. اما در پیش‌فروش‌های صورت‌گرفته در سال جاری دیگر خبری از محصولات مونتاژی نیست و خودروسازان آن بخش از محصولات خود را در طرح‌های پیش‌فروش به مشتریان خود عرضه می‌کنند که از ساخت داخل بالایی برخوردار است.
بنابراین نبود محصولات مونتاژی در طرح‌های پیش‌فروش در دوره جدید به نوعی این اطمینان را می‌دهد که آنها با تکیه بر زنجیره تامین خود به تعهدات ایجاد شده از ناحیه پیش‌فروش‌های صورت‌گرفته در موعد مقرر عمل کنند.از سوی دیگر اما برخی کارشناسان تاکید دارند که نهضت داخلی‌سازی نوعی تضمین برای انجام تعهدات محصولات پیش‌فروش شده در موعد مقرر است. داخلی‌سازی قطعات این امکان را فراهم می‌کند که ضریب تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان از مسیر زنجیره تامین داخلی تامین شود و شرکت‌های خودروساز نیاز کمتری به استفاده از قطعات وارداتی برای تولید محصولات خود داشته باشند.
عمل به تعهدات با چه ابزاری؟
تامین نقدینگی را می‌توان مهم‌ترین دلیل استفاده از ابزار پیش فروش توسط سیاست‌گذار کلان خودرو عنوان کرد، با این حال حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو معتقد است علاوه بر تامین نقدینگی برای شرکت‌های خودروساز انجام پیش فروش محاسن دیگری نیز دارد.وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر بخشی از تقاضای بازار که به دنبال تعویض خودروی خود است به دلیل افزایش سر‌سام‌آور قیمت‌ها نمی‌تواند در بازار حضور پیدا کرده و خودروی موردنظر خود را خریداری کند، آنها می‌خواهند محصول موردنظر خود را به قیمت کارخانه خریداری کنند بنابراین این بخش از تقاضا به سمت طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان می‌رود تا بتواند از مسیر پیش‌فروش در آینده خودروی خود را با محصول جدید تعویض کند.وی ادامه می‌دهد که حضور این بخش از تقاضا در طرح‌های پیش فروش کمک می‌کند جا برای مشتریانی که در لحظه احتیاج به خودرو دارند باز شده و آنها بتوانند بخت خود را برای خرید خودرو در طرح‌های فروش فوری خودروسازان بیازمایند.
کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد از آنجا که همچنان محدودیت برای حضور در طرح‌های پیش فروش و فروش فوری وجود دارد، تداوم این طرح‌ها کمک می‌کند که خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی بیشتری برسد.این کارشناس درباره اینکه دولت چگونه از این اتفاق نفع می‌برد می‌گوید: در حال حاضر حضور سرمایه‌های سرگردان تبدیل به آفتی برای تمامی بازارها از جمله بازار خودرو شده است و در این شرایط استفاده از اهرم پیش فروش، کمک می‌کند که بخشی از این سرمایه سرگردان توسط خودروساز‌ها جذب شود.کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که پیش فروش‌های جدید به همان مسیری نرود که پیش فروش‌های سال گذشته رفت می‌گوید: باید سیاست گذار کلان خودرو پیش از در اختیار قرار دادن مجوزهای لازم تضمین‌هایی از خودروسازان بگیرد.
این کارشناس تاکید می‌کند: پرداخت جریمه تاخیر و همچنین سود مشارکت به خودروهای پیش‌فروش شده خود بزرگ‌ترین دلیل برای تحویل به موقع این خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز است. وی تاکید می‌کند که این دو آیتم در پیش‌فروش‌های گذشته نیز وجود داشته اما خودروسازان به دلیل چالش‌های دیگر نتوانستند در زمان مقرر محصولات پیش‌فروش شده را به مشتریان تحویل دهند بنابراین از این ناحیه زیانی متوجه خودروسازان شده است.
سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا نیز موافق پیش‌فروش‌های صورت گرفته است. وی می‌گوید: چالش نقدینگی خودروسازان را فلج می‌کند بنابراین تزریق نقدینگی از ناحیه پیش‌فروش‌ها می‌تواند کمکی به نقدینگی خودروسازان کند.مدنی ادامه می‌دهد: البته اگر خودروسازان بخواهند که در چاله تعهدات معوق نیفتند و محصولات پیش‌فروش شده خود در سال جاری را در زمان تعیین شده تحویل مشتریان بدهند باید این امکان را داشته باشند که محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار به‌فروش برسانند. این کارشناس ادامه می‌دهد: تداوم شرایط فعلی یعنی فروش خودرو با قیمت‌های دستوری علاوه بر زیان بیشتر شرکت‌های خودروساز باز هم آنها را در قبال پیش فروش‌های انجام‌شده در همان مسیر سال گذشته قرار داده و خودروسازان توان انجام تعهدات در موعد مقرر را نخواهند داشت.
