قرعهکشی، تقاضای خاموش را بیدار کرد
وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو در تلاش است از مسیر قرعهکشی محصولات خودروسازان را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد این روش شناسایی مشتری واقعی، خود سبب تحریک بخش خاموشی از تقاضای موجود درکشور شود.
وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو در تلاش است از مسیر قرعهکشی محصولات خودروسازان را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد این روش شناسایی مشتری واقعی، خود سبب تحریک بخش خاموشی از تقاضای موجود درکشور شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، مدیران ارشد وزارت صمت و همچنین خودروسازان طی دو سال گذشته تاکید داشته‌اند که تقاضای موجود در بازار بیشتر از سمت دلالان و واسطه‌ها است و حضور دلالان در بازار سبب بر‌هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا شده است. از آنجا که رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی هدف نهایی طرح‌های فروش خودروسازان است، سیاست‌گذار خودرویی خواهان آن است که با ایجاد ساز و کارهای متنوع، کفه مصرف‌کننده واقعی را در مقابل دلالان و واسطه‌ها در طرح‌های فروش سنگین‌تر کند، در این راستا استفاده از اهرم قرعهکشی آخرین ترفند سیاست‌گذار خودرویی برای شناسایی مصرف‌کننده واقعی است.
حال به‌نظر می‌رسد که این مسیر نه‌تنها کارآیی لازم برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو را ندارد بلکه خود محرکی است برای تقاضای بیشتر. آنچه مشخص است وزارت صمت برای متقاضیان شرکت در قرعهکشی خودرو شرط و شروطی قرار داده است. شروطی همچون داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال و نصب شده و در نهایت عدم تحویل خودرو طی ۳۶ ماه گذشته. این شروط اگرچه عده‌ای را برای شرکت در قرعهکشی منصرف می‌کند اما عده دیگری را به‌دلیل داشتن شرایط موجود، تشویق به حضور در قرعهکشی می‌کند، حتی اگر پیش از این انگیزه‌ای برای خرید نداشته باشد. به تعبیری بخشی از تقاضا که پیش‌تر به دلایل گوناگون در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت نمی‌کرد هم‌اکنون به‌واسطه اینکه شرایط اعلامی برای شرکت در فروش فوق‌العاده خودروسازان را دارد، در فروش فوق‌العاده خودروسازان شرکت می‌کند و به نوعی بخت خود را برای دریافت خودرو از مسیر شرکت‌های خودروساز می‌آزماید.
مسوولان صنعتی پیش‌تر با این اعتراض روبه‌رو بودند که ورود به سایت فروش خودروسازان در مقاطعی که آنها اقدام به اجرای طرح‌های فروش خود می‌کنند امکان‌پذیر نیست، همچنین این اعتراض متوجه آنها بود که چنانچه متقاضیان می‌توانستند وارد سایت فروش خودروسازان شوند به فاصله اندکی بعد از باز شدن سایت فروش به مراجعه‌کنندگان اعلام می‌شود که ظرفیت تکمیل است و امکان ثبت‌نام برای آنها وجود ندارد. این اعتراض‌ها مسوولان ارشد وزارت صمت را بر آن داشت تا از مسیرهای جدید طراحی شده پاسخ مناسبی به این گلایه‌ها بدهند.
همانطور که اشاره شد باز گذاشتن سایت‌های فروش خودروسازان به مدت یک هفته و انتخاب متقاضیان نهایی برای محصولات ارائه‌شده در طرح فروش فوق‌العاده از طریق قرعهکشی دو راهکاری است که مدیران ارشد وزارت صمت در دستورکار قرار دادند. اما همانطور که عنوان شد این دستورالعمل نه‌تنها فتیله تقاضا را پایین نخواهد کشید، بلکه می‌تواند منجر به تحریک بخش خاموش تقاضا شود.
این تقاضای خاموش تمام شرایط خواسته‌شده برای شرکت در طرح فروش فوق‌العاده را در خود می‌بیند و از آنجا که همچنان شاهد فاصله قیمتی میان قیمت محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده با قیمت‌های بازار است، شانس خود را در این زمینه امتحان می‌کند. از این‌رو شانه به شانه مصرف‌کننده واقعی در این طرح شرکت می‌کند تا علاوه بر کم‌کردن شانس مصرف‌کننده واقعی بتواند از سود موجود در این بخش منتفع شود. به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های وزارت صمت در ارتباط با فروش محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده نتواند عطش تقاضای خاموش را کم کند.
چالش حفظ سرمایه اجتماعی
کم شدن شانس متقاضیان واقعی خودرو از مسیر طرح فروش فوق‌العاده تنها اتفاق حضور تقاضای خاموش نیست و حضور این بخش از تقاضا می‌تواند تبعات دیگری نیز به همراه داشته باشد. همانطور که اشاره شد در طرح‌های فروش پیشین همواره این گلایه مطرح بود که امکان حضور متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان نیست. متقاضیان واقعی معترض بودند که روند فروش شفاف نیست و این گمانه را مطرح می‌کردند که واسطه‌ها و دلالان با کمک ارتباطاتی می‌توانند پیش از ثبت‌نام عمومی به سایت خودروساز ورود کرده و اقدام به خریداری محصولات ارائه‌شده کنند و در این میان سر مصرف‌کننده واقعی بی‌کلاه می‌ماند.
مدیران ارشد دو خودروساز بزرگ کشور تلاش می‌کردند این اتهام‌ها را رد و فرآیند فروش محصولات خود را به نوعی شفاف نشان دهند با این حال برخی اظهار نظرها از سوی مسوولان نهادهای نظارتی به نوعی مهر تاییدی بود بر اعتراض متقاضیان واقعی خودرو و دسترسی برخی افراد با روبات یا نمایندگی‌های خودروسازان.
ایجاد شفافیت از مسیر قرعهکشی و نظارت نهادهای نظارتی بر روند برگزاری آن راهکاری است که هم‌اکنون مسوولان ارشد وزارت صمت در دستور کار قرار دادند با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند این مسیر می‌تواند باقی مانده اعتماد اجتماعی به شرکت‌های خودروساز را نیز از بین ببرد و خودروسازان را به ورطه بی‌اعتمادی کامل اجتماعی بکشاند. کارشناسان می‌گویند هم‌اکنون متقاضیان خودرو در حال تدارک وجه مورد نظر برای شرکت در طرح فروش خودروسازان هستند و تمامی متقاضیان این امید را دارند که شانس با آنها یار باشد و بتوانند خودروی ثبت‌نامی خود را تحویل بگیرند.
اما به عقیده کارشناسان مشکل از فردای اعلام نتایج قرعهکشی آغاز می‌شود زیرا با توجه به استقبال گسترده قرار است تنها ۲۵ هزار خودرو میان متقاضیان تقسیم شود بنابراین بخش قابل توجهی از تقاضای موجود از خرید محصول ثبت‌نامی خود محروم خواهند شد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند عدم تحویل خودرو باعث سرخوردگی متقاضیان می‌شود چرا که آنها نمی‌توانند راستی‌آزمایی کنند که آیا واقعا ۲۵ هزار خودرو در این طرح عرضه شده؟ یا اگر هم توزیع شده این خودرو در اختیار چه متقاضیانی قرار گرفته است. این ابهامات و سوالات اگر پاسخ مناسبی نداشته باشد به‌طور حتم در آینده نزدیک اندک اطمینان مشتریان به خودروسازان را از بین خواهد برد.
مسیر حذف تقاضای کاذب
هشدار کارشناسان در ارتباط با تبعات قرعهکشی خودرو و همچنین شکل‌گیری تقاضای جدید در بازار به نوعی باید مدنظر مسوولان ارشد وزارت صمت و همچنین مدیران خودروساز قرار گیرد. چراکه سیاست‌گذار کلان خودرو به‌دنبال حذف واسطه‌گری و دستیابی مشتری واقعی به خودرو است حال آنکه قرعهکشی می‌تواند تقاضای کاذب دیگری ایجاد کند. با این حال برخی از کارشناسان تعبیر دیگری از اهرم قرعهکشی در جهت ایجاد آرامش بازار دارند و معتقدند این اهرم می‌تواند همانند مُسکن عمل کند، اما نمی‌تواند به‌عنوان راهکار اصلی تلقی شود. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا از جمله کارشناسانی است که استفاده از اهرم قرعهکشی را در شرایط حاضر مانند مُسکنی می‌داند که می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازار بازگرداند.
مدنی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید استفاده از اهرم قرعهکشی در زمانی که میزان عرضه شرکت‌های خودروساز چندان تناسبی با تقاضای موجود در بازار ندارد می‌تواند تا حدودی به کمک سیاست‌گذار کلان خودرو بیاید و بازار را آرام کند. این مدیر پیشین خودروسازی با اشاره به نیاز بازار می‌گوید بازار خودروی کشور هر سال نیازمند یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو است با توجه به وضعیت حاکم بر شرکت‌های خودروساز، وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو باید راهکارهایی را مدنظر قرار دهد تا نمودار تولید خودروسازان روند صعودی به خود بگیرد.
مدنی علاوه‌بر افزایش تولید شرکت‌های خودروساز به گام بعدی نیز در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید افزایش تولید به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد؛ زیرا اگر مدیران وزارت صمت بخواهند بر طبل قیمت‌گذاری دستوری بکوبند هر چقدر هم افزایش تولید اتفاق بیفتد باز هم خودروسازان به واسطه زیان انباشته حاصل از دیکته قیمت نمی‌توانند سیاست افزایش تولید را ادامه داده و بار دیگر تولید زیر ظرفیت گریبان خودروسازان را خواهد گرفت. این کارشناس تاکید می‌کند توزیع خودرو با ساز و کار جدید و استفاده از اهرم قرعهکشی می‌تواند این فرصت را به سیاست‌گذار صنعتی بدهد تا از طریق افزایش تولید خودرو و همچنین اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری به سمتی برود که بازار را به تعادل برساند.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز در ارتباط با ایجاد آرامش در بازار از مسیر افزایش تولید شرکت‌های خودروساز با مدنی موافق است.
زاوه به خبرنگار ما می‌گوید شیوه‌ای که در حال حاضر سیاست‌گذار کلان خودرو برای توزیع خودرو از مسیر قرعهکشی در پیش گرفته فساد انگیز است.
دلیلی که این کارشناس خودرو برای گفته خود مطرح می‌کند این است که افرادی که این خودروها را تحویل می‌گیرند و به نوعی اسمشان از گردونه خودروسازان خارج می‌شود مشخص نیست چه کسانی هستند و همچنین برای آن بخش از متقاضیانی که در این طرح فروش شرکت کرده، اما خودرویی به دست نیاورده‌اند ابزاری جهت راستی‌آزمایی صحت و سقم برگزاری صحیح این قرعهکشی طراحی نشده است.
زاوه به بخش‌های دیگر ساز و کار طراحی شده اشاره می‌کند و محدودیت‌های ایجاد شده را مانع حضور بخشی از تقاضای واقعی می‌داند.
این کارشناس خودرو می‌گوید محدودیت داشتن پلاک فعال باعث می‌شود افرادی که خودرو دارند، اما به دلایلی مانند فرسوده بودن به‌دنبال تعویض خودروی خود هستند امکان حضور در این طرح فروش را نداشته باشند. زاوه پیشنهاد می‌کند به جای اینکه این ایده‌های غیرکارآمد در دستور کار سیاست‌گذار کلان خودرو قرار بگیرد بهتر است شرایط تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز تسهیل و از ظرفیت موجود در این بخش استفاده بهینه شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز مدنظر این کارشناس قرار دارد. زاوه حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری را منجر به ضرر خودروسازان و مشتریان می‌داند و بر لغو آن تاکید می‌کند.
