چرا دولت بر حمایت از صنایع زیان ده اصرار دارد؟
خودروسازان تا پایان شهریورماه سال جاری ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند آن‌هم در شرایطی که بازار خودرو تقریبا از سال ۱۳۹۷ به‌واسطه ممنوعیت واردات خودرو در انحصار آنها بوده است.
در گزارش صفحه خودرو شماره 288 هفته نامه حمل ونقل منتشر شده 20 بهمن ماه 99 می خوانید: خودروسازان تا پایان شهریورماه سال جاری ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند آن‌هم در شرایطی که بازار خودرو تقریبا از سال ۱۳۹۷ به‌واسطه ممنوعیت واردات خودرو در انحصار آنها بوده است. حالا جدا از اینکه در این سال‌ها به‌واسطه تصمیمات غلط و دونرخی کردن محصولات داخلی و افزایش نرخ دلار ارزش محصولات فاصله زیادی را با قیمت واقعی آن داشته است. اما در این شرایط دولت حالا تصمیم گرفته است تا با اعطای تسهیلات ضرر صنعت خودرو ادامه داشته باشد.
گویا هیچ اراده‌ای برای وضعیت متضرر صنعت خودروسازی وجود ندارد و باوجودآنکه آمارها نشان‌دهنده تولید زیان در این بخش از صنعت کشور است باز هم می‌بینیم که دولت برنامه خود برای افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را بیش از هر زمان دیگری با جدیت دنبال می‌کند و راهکار اصلی کمک به خودروسازان نیز مانند گذشته است؛ یعنی همان اعطای تسهیلات و وام به ایران‌خودرو و سایپا.
به نقل از اقتصاد آنلاین، در شرایطی که در روزهای گذشته بسیاری از فعالان صنعت خودرو، ازجمله احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، از این گفته بودند که اگر دولت قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کند و راه را برای واقعی شدن قیمت‌ها باز بگذارد، خودروسازان هیچ نیاز به کمک و وام ندارند اما دولت با نادیده گرفتن این دیدگاه‌ها، حالا از نهایی شدن تسهیلات جدید به خودروسازان خبر داده است.
همتی که چند روز قبل برای بازدید از ایران‌خودرو به محل این شرکت رفته بود، درباره برنامه‌هایی که برای اعطای تسهیلات به خودروسازان وجود دارد، توضیح داد: «منابع لازم از روش‌های غیرتورمی مانند انتشار گواهی اوراق مولد (گام) در حال تأمین است که می‌توان منابع لازم برای زنجیره تولید را از ابتدا که تأمین مواد اولیه است تا انتها که فروش خودرو است را از طریق اوراق گام به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تأمین کنیم. حدود پنج هزار میلیارد تومان هم اعتبار بانک‌ها برای دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در نظر گرفته شده است.»
به‌این‌ترتیب با استفاده از ظرفیت اوراق گام و تسهیلات مستقیم بانکی، خودروسازان می‌توانند حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید دریافت کنند و هرچند دولت معتقد است این منابع می‌تواند به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو منجر شود اما همچنان ابهام‌های اصلی به‌جای خود باقی است.
بااین‌حال بر اساس گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان، میزان زیان دو خودروساز بزرگ کشور از مرز ۱۶ هزار میلیارد تومان گذشته و یعنی حتی اگر تمام منابع این تسهیلات تأمین شود، حتی کفاف زیان انباشته فعلی را نیز نمی‌دهد و نمی‌توان توقع داشت که این پول‌ها به افزایش تولید کمک کند. از سوی دیگر میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نیز به بالاترین عدد در سال‌های گذشته رسیده و به‌این‌ترتیب باید دید چگونه وام به شرکت‌هایی که تا این در زیان و بدهی هستند تعلق می‌گیرد؟
از طرف دیگر خودروسازان رسما اعلام کرده‌اند که با قیمت‌گذاری دستوری، تولید محصولات جدید برایشان زیان دارد و یعنی حتی اگر تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به افزایش تولید منجر شود نیز درواقع به افزایش ضرر کمک کرده است و درنهایت با توجه به رانتی که میان قیمت کارخانه و قیمت موجود در بازار به وجود آمده، عملا تداوم قیمت‌گذاری دستوری، جز منفعت برای یک گروه محدود، نه برای خودروسازان و نه برای متقاضیان واقعی بازار، سودی به همراه ندارد و با تأخیر در حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری، این وام‌ها و تسهیلات در سال‌های بعد، خود به گره مالی جدید برای خودروسازان تبدیل خواهند شد.
این گزارش را در سایت هفته نامه حمل ونقل بخوانید.
