نظام قیمت‌گذاری خودرو در کدام کشور اعمال می‌شود؟
در هیچ کشوری نهادی خارج از شرکت تولید‌کننده خودرو به امر قیمت‌گذاری نمی‌پردازد؛ حال آنکه در ایران شورای رقابت با اطلاعاتی که شرکت‌های خودروساز در اختیار این شورا قرار می‌دهد به امر قیمت‌گذاری می‌پردازد.
در هیچ کشوری نهادی خارج از شرکت تولید‌کننده خودرو به امر قیمت‌گذاری نمی‌پردازد؛ حال آنکه در ایران شورای رقابت با اطلاعاتی که شرکت‌های خودروساز در اختیار این شورا قرار می‌دهد به امر قیمت‌گذاری می‌پردازد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد؛ در حال حاضر خودروهایی از برندهای معروف دنیا با تکنولوژی بالا و مصرف سوختی متعادل به بازار عرضه می‌شود که قیمتی هم‌راستای تولیدات خودروسازان داخلی دارد، بنابراین این سوال برای مشتری ایرانی مطرح است که چرا خودروهای داخلی با وجود قدیمی بودن قیمتی هم‌ردیف خودروهای جدید دنیا دارند؟ و اینکه مشکل کار خودروسازی کجاست که انگیزه‌ای برای تولید و عرضه محصولات با کیفیت و به روز دنیا ندارد و از سوی دیگر قادر نیست مشتریان را از لحاظ قیمتی راضی نگه دارد؟
پاسخ به این سوالات را باید در دولتی بودن این صنعت و همچنین نظام قیمت‌گذاری خودرو در کشور جست و جو کرد. آنچه مشخص است در هیچ کشوری نهادی خارج از شرکت تولید‌کننده خودرو به امر قیمت‌گذاری نمی‌پردازد؛ حال آنکه در ایران شورای رقابت با اطلاعاتی که شرکت‌های خودروساز در اختیار این شورا قرار می‌دهد به امر قیمت‌گذاری می‌پردازد.
بنابراین در ایران برخلاف دیگر کشورها عرضه و تقاضا یا ارزش برند سهمی در قیمت‌گذاری ندارند؛ بلکه تفاهم شرکت‌های خودروساز با شورای رقابت تعیین‌کننده نهایی قیمت خودرو است.
اما قیمت‌گذاری خودروسازان خارجی طی پروسه‌ای متفاوت از ایران صورت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که آنها قیمت محصولات خود را براساس استراتژی «قیمت‌گذاری مبتنی‌بر بازار»، «ارزش برند» و در نهایت قیمت‌گذاری «نفوذی» تعیین می‌کنند. حال آنکه در ایران نه تنها نظام عرضه و تقاضا مفهومی ندارد بلکه رضایت مشتریان آن هم با ارائه قیمتی غیرواقعی هدف اصلی مرجع قیمت‌گذار قرار گرفته است.
آنچه مشخص است خودروساز خارجی طبق استانداردهای جهانی و با استراتژی‌های تعریف‌شده به قیمت‌گذاری محصولات تولیدی می‌پردازند حال آنکه تعیین قیمت در ایران روایتگر تداوم انحصار در صنعت خودروی کشور است؛ بنابراین تا زمانی که انحصار در تولید خودرو ادامه یابد حضور شورای رقابت نیز برای قیمت‌گذاری توجیه پیدا می‌کند حال آنکه اگر دولت از دخالت در این صنعت دست بردارد، تولید، کیفیت، کمیت و قیمت‌گذاری در مسیر استاندارد جهانی قدم برخواهد داشت. در ادامه این گزارش به نظام قیمت‌گذاری جهانی که مسیری کاملا متفاوت از صنعت خودروی کشورمان دارد می‌پردازیم.
آنچه مشخص است با ورود دولت به صنعت خودروی کشورمان، این صنعت مسیری برخلاف رویه جهانی اتخاذ کرده و هدفی جز فروش خودرو آن هم با هر کیفیت و کمیتی ندارد. این صنعت از یکسو با قیمت‌گذاری دستوری از طرف شورای رقابت روبه‌رو است که با واهمه از تبعات اجتماعی به تعیین قیمت برخلاف هزینه‌های تولید می‌پردازد و از دیگر سو سایه دولت را سال‌هاست که بالای سر خود دارد. واضح است که خودروسازی با چنین شرایطی هیچ مسیری برای رشد و تعالی ندارد و برای حفظ موجودیت خود ناگزیر به تولید محصولات قدیمی و از رده خارج آن هم با قیمت‌های گزاف است.اما در شرایطی ورود دولت و شورای رقابت به صنعت خودرو کشورمان مانع از رشد و ارتقای خودروسازی شده که در دیگر کشورها ورود دولت‌ها زمینه رشد این صنعت را فراهم کرده است.
آنچه مشخص است عرضه و تقاضا و تعاملات میان فروشنده و خریدار، به قیمت‌گذاری خودرو جهت می‌دهد و آن را تعیین می‌کند. با این وجود مسائل کلان سیاست‌گذاری همچون تدابیری برای طرح‌های ترافیک و تلاش برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، سبب شده دولت‌ها به بازارهای خودرو ورود کنند. در نتیجه دولت‌ها با ایجاد موانع از یک سو و ارائه بسته‌های تشویقی از سوی دیگر به فروشنده و خریدار، بر قیمت خودرو اثر می‌گذارند.
در حال حاضر اروپا، چین و ایالات متحده، به ترتیب سه تولید‌کننده بزرگ جهان در خودروهای با سوخت پاک هستندکه شامل خودروهای هیبریدی و خودروهای برقی می‌شود. هر سه این مناطق در قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده و با بسته‌های تخفیف مالیات، کمک‌های دولتی و اعطای یارانه، به تنظیم‌گری بازار خودرو می‌پردازند.
