◄ تغییر سیاستهای کلان اقتصادی تنها راه ثبات در بازار خودرو
فربد زاوه: تنها راهی که می تواند در آن قیمت ها تثبیت شود تغییر در ساختار سیاست های کلان اقتصادی کشور است. چرا که افزایش قیمت خودرو معلول سیاستهای غلط بانکی و بودجه‌ای، هزینه ای دولت و اشتباهات کشنده مجلس است.
اقتصاد و بازار ایران از زمان روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و احتمال برگشت این کشور به برجام و برداشته شدن تحریم ها روزهای پر فراز و نشیبی را طی کرده است و منتظر است تا دوباره ثبات بواسطه قیمت ارز به بازار برگردد. بازار خودرو از جمله مهم ترین بازارهای اقتصادی ایران است که مستقیم تحت تاثیر توافقات بین المللی و تحریم هاست. در این میان اما شرایط داخلی و عدم مدیریت صحیح و تصمیمات کاربردی چندان بر التهاب این صنعت مهم بی تاثیر نیست.
درواقع رویکردها و روش های غلط در مدیریت و تنظیم بازار خودرو سال هاست این صنعت مهم مصرفی را با چالش های مختلفی مواجه کرده که حالا به طور کامل به بن بست رسیده است. متاسفانه منافع گروهی، جناحی و سازمانی در نبود بخش خصوصی کارآمد و مستقل این صنعت رابه جولانگاه رانت خواران و دلالان در وضعیت اقتصادی که تحریم ها نیز بر مشکلات آن افزوده، تبدیل کرده است.
برای مثال مصوبه ممنوعیت ورود خودروهای دست دوم مناطق آزاد به سرزمین اصلی از جمله مواردی است که فقط وقت دولت و مجلس را گرفت که در نهایت یکشنبه هفته جاری یازدهمی ها برای همیشه پرونده آن را مختومه اعلام کردند و با ورود این خودروها به سرزمین اصلی مخالفت کردند. هر چند پیش از این دولت نیز با وجود درآمد 17 هزار میلیارد دلاری برای آن با این مصوبه مخالفت کرده بود.
فربده زاوه، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تصمیمات غلط و ناکارآمد در بین سیاستگذاران به تین نیوز می گوید: ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم در همان ابتدا تاثیری در بازار نداشت چرا که تعداد خودروهای دست دوم در مناطق آزاد کشور بسیار محدود است. اگر افرادی که ماشین های دست دوم خریداری کردند اگر بنا داشتند که عوارض و مالیات پلاک ملی را پرداخت کنند که از همان ابتدا چنین کالاهایی را خریداری نمی کردند. لذا از ابتدا قصد نداشتند که عوارض را پرداخت کنند. بنابراین چنین مصوبه ای تاثیری در بازار خودرو نداشت که گفته شود اصلاح در بازار رخ خواهد افتاد یا مثلا باعث کاهش قیمت خودرو می شود از ابتدا حتی آن 17 هزار میلیارد دلار که شناسایی کرده بودند به نظر من محقق نمی شد.
وی می افزاید: اقتصاد ایران به طور کامل در شهرهای بزرگی چون تهران و یا اصفهان نیست و مردم در دیگر شهرهای ایران نیز قادر هستند کالاهای خارجی مصرف کنند و در همان محدوده از آن استفاده کنند. لذا این مصوبه، مصوبه بی تاثیری بود که فقط وقت دولت و مجلس را گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با عدم استقبال مردم از بازار شب عید خودرو، می گوید: در این رابطه دو دلیل و عامل وجود دارد؛ یکی بحث تورم سنگین سال 1399 بوده است و دیگری؛ گمانه زنی ها در رابطه با مساله هسته ای ایران و برداشته شدن تحریم هاست که باعث شده است تعداد خریدران در بازار به شدت کاهش پیدا کند و به عقیده من تا 1405 نیز این روال و نوسانات ادامه خواهد داشت.
او اضافه می کند: بنابراین بازخوردهای متضاد گشایش و عدم گشایش در مورد پرونده هسته ای وجود دارد که انتظار عمومی جامعه حل مساله تحریم هاست. چرا که حل مساله هسته ای، تحریم و کاهش قیمت را پیش بینی می کند به همین خاطر مردم فعلا برای خرید خودرو اقدام نمی کنند. پس ما باید منتظر بمانیم ببینیم که در دولت سیزدهم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. اما با توجه به بحث رکود اقتصاد ما، مشکل 5 ساله است و تنها راهی که می تواند در آن قیمت ها تثبیت شود تغییر در ساختار سیاست های کلان اقتصادی کشور است. چرا که افزایش قیمت خودرو معلول سیاستهای غلط بانکی و بودجه ای، هزینه ای دولت و اشتباهات کشنده مجلس است. اینکه جلوی واردات خودرو گرفته شود خیلی در دراز مدت تاثیرگذار نیست.
