◄ سرنوشت ابهام‌انگیر کم تیراژها
روز گذشته روابط‌عمومی شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دستور العمل قیمت گذاری جدید فقط برای خودروهای پر تیراژ سواری است. همین امر باعث شد تا ابهام ها و سوالات زیادی درباره نحوه قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ ایجاد شود. اینکه آیا آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و غیر سواری رخ داده است
روز گذشته روابط‌عمومی شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دستور العمل قیمت گذاری جدید فقط برای خودروهای پر تیراژ سواری است. همین امر باعث شد تا ابهام ها و سوالات زیادی درباره نحوه قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ ایجاد شود. اینکه آیا آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و غیر سواری رخ داده است و خودروسازان خودشان برای جبران خسارت قیمت تعیین می کنند؟
به گزارش تین نیوز، شورای رقابت در ۲۴ آذر سال گذشته مصوبه‌ای در راستای خروج تعدادی از خودروهای تولیدی از قیمت‌گذاری دستوری ابلاغ کرد. در این مصوبه تاکید شده بود که «با توجه به شرایط و التهابات موجود بازار خودرو و در اجرای مصوبه ۴۴۳ شورا و در راستای برنامه وزارت صمت مبنی‌بر افزایش تولید خودرو حداقل به میزان ۱۰ درصد طی یک دوره یک ساله از دی ۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۰ و همچنین در جهت سوق دادن این بازار به سمت رقابتی شدن دستورالعملی در این زمینه تهیه شده است.»
بیشتر بخوانید:
دستورالعمل فقط برای خودروهای پُرتیراژ سواری است
شورای رقابت متهم اصلی است
شورای رقابت در این زمینه هشت دستورالعمل اجرایی را برای قیمت‌گذاری محصولات خودرویی مصوب کرد. در بند یک، این شورا تاکید کرده که عملکرد تولید و عرضه انجام شده و همچنین برنامه افزایش عرضه کلیه خودروهای سواری تولیدی شرکت‌های خودروساز در چارچوب برنامه افزایش تولید به‌صورت ماهانه و به تفکیک هر یک از خودروها حداکثر تا آخر آذر ۹۹ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت ارسال شود.
این مصوبه در نهایت ۱۸ محصول خودروسازان از جمله پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۷، سمند سورن پلاس، ساینا S، کوییک، شاهین، برلیانس، چانگان و دیگر خودروها را از شمول فرمول کنونی قیمت‌گذاری خارج می‌کرد. اما اجرای این مصوبه با انتخابات ایالات‌متحده آمریکا و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور همزمانی پیدا کرد. بر این اساس بازار خودرو نیز همچون دیگر بازارهای دارایی با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تورم انتظاری مواجه شد که نتیجه آن نیز افت قیمت خودرو در بازار بود. به این ترتیب شورای رقابت برای حفظ آرامش بازار خودرو از اجرای مصوبه خود صرف‌نظر کرد این در شرایطی بود که افزایش سه ماهه قیمت تا حدودی به رشد تولید کمک کرده بود.
در شرایط کنونی هم خودروسازان و هم سیاستگذار خودرو معتقد است رشد ۹ درصدی قیمت‌ها توسط شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند منجر به جهش تولید شود و با این وضعیت، امسال نیز با ادامه روند قیمت‌گذاری نمی‌توان بر رشد تولید خودرو حساب ویژه‌ای باز کرد. اما اطلاعیه روز گذشته شورای رقابت اگر طبق سناریوی اول که شرح آن در ابتدای گزارش آمد، پیش رود به‌طور حتم شاهد جهشی در تولید خودرو خواهیم بود.
در این زمینه یک کارشناس و دست اندرکار صنعت خودرو به «دنیای اقتصاد» گفته: سال گذشته همراه با التهابات بازار و صنعت خودرو قرار بود شورای هماهنگی سران سه قوه در مورد آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ تصمیماتی اتخاذ کند که تا پایان سال مصوبه‌ای از این شورا ابلاغ نشد حال آنکه ممکن است در سال جدید در این مورد اقداماتی صورت گیرد. وی همچنین در مورد اطلاعیه شورای رقابت عنوان می‌کند که ممکن است این شورا بدون سروصدا و هیاهوی رسانه‌ای قیمت‌گذاری بخشی از خودروها را به خودروسازان واگذار کرده که در این صورت خودروسازان می‌توانند بخشی از زیان خود را با توجه به قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ جبران کنند.
