قانون ثبت سند خودرو بی نیاز از شرح و تفسیر است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده ٢٩ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی گفت: بعد از این قانون، قانون جدیدی درباره ثبت خودرو موجود نیست و این قانون به طور شفاف به موضوع تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره داشته و نیاز به شرح، تفسیر و تأویل ندارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از  ایرنا، علی خندانی ضمن گرامیداشت میلاد رسول اکرم (ص) و هفته وحدت افزود: امیدواریم جهان اسلام هرچه بیشتر به سمت وحدت واقعی پیش برود و مشکلات جهان اسلام برطرف شود.

وی با اشاره به فعالیت ٨٠ ساله دفاتر اسناد رسمی در کشور اظهارداشت: تنظیم سند در سالهای متمادی علی رغم تغییرات شکلی و ماهوی در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است و در مقابل تنظیم اسناد، با رعایت امانتداری حقوق دولتی هم در این دفاتر وصول شده است.

خندانی با اشاره به اعتماد مردم به دفاتر اسناد رسمی گفت: افرادی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، حتی بدون خواندن متون آنها را امضا می‌کنند و این موضوع نشانگر اعتماد مردم به دفاتر اسناد رسمی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: این روزها هجمه‌هایی به دفاتر اسناد رسمی و برخی نهادهای مدنی وارد شده که قابل انکار نیست.

وی با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها افزود: اخیرا مصوبه ای از سوی کمیسیون جهش تولید مصوب شد که ایرادات اساسی به آن وارد است.

خندانی درباره صلاحیت‌های قانونی دفاتر اسناد رسمی و موضوع تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی از زمانی که خودرو وارد کشور شد یعنی حدود ۶٠ سال است که تنظیم و ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است اما اخیرا شبهاتی در این باره مطرح شده است که رای دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان کل کشور از مبانی طرح این موضوع است.

وی خاطرنشان کرد: قانون مورد اشاره مربوط به مواد ۴۶، ۴٧ و ۴٨  قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ١٣١٠ است که در آن زمان اصلا اتومبیل موجودیت نداشت که قانونگذار بخواهد نسبت به آن تصمیم بگیرد.

خندانی اظهارداشت: به مرور زمان قوانین مصوب شد و موضوع ثبت اموال منقول در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: دفاتر اسناد رسمی ماهیت و صلاحیت خود را از قانون می‌گیرند و مردم قانون را اجرا می‌کنند. هر نوع ثبت سند، دریافت وجه و ارایه خدمات در دفاتر اسناد رسمی مبنای قانونی دارد.

بیش از ٩٠ درصد از مبالغ دریافتی ثبت سند خودرو حقوق دولتی است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه بیش از ٩٠ درصد از مبالغ دریافتی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی است، افزود: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده‌ای برای ثبت سند خودور پرداخت کنند چرا به مردم نمی‌گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژوپارس از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان فقط ۲۵۰ هزارتومان است و بیش از ۲ میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می شود؟

وی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری قانون را رد نکرده بلکه یک بخشنامه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نقض کرده است.

خندانی ادامه داد: در ماده ۲ این بخشنامه آمده بود که به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودرو ها بدون تنظیم سند رسمی با تذکر به طرفین و ارشاد آنها در وکالت نامه های تعویض پلاک و فروش خودور از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. آیا ابطال این بخشنامه نشان دهنده حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت و صدور سند مالکیت خودرو است؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می‌شود. یعنی ۴۰۰ هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده‌اند دچار مشکل شده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

به گفته خندانی، مشکلات حقوقی برگ سبز شماره‌گذاری خودرو چیزی حدود روزانه ۱۶۰۰ نفر ایرانی را درگیردادگاه می کند. این به این دلیل است که صدور برگ سبزخودرو سند رسمی نیست و هویت حقوقی خودرو از هر لحاظ از طریق مراجع ذیصلاح و دفاتر اسناد رسمی تائید نشده است.

وی اظهارداشت: وقتی دفترخانه سندخودرو را ثبت می کند مالک خیالش راحت است که خودرو مشکلات حقوقی، ورثه ای، وقفی، مالیاتی، سرقتی، ممنوع المعامله بودن خریدار و فروشنده و غیره ندارد.

خندانی افزود: برخی آقایان می گویند سردفتران پول های میلیاردی از صدور سند خودرو به جیب می زنند. آیا اگر مالیات و حق الثبت و بودجه هلال احمر و درآمد سالانه ۶ هزار میلیاردی دولت از ثبت سندخودرو در دفترخانه ها حذف شود باز هم همین ادعا را دارند؟ چرا به مردم نمی گویید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می شود؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: در هرحال این مناقشه حقوقی که نیروی انتظامی به راه انداخته با ورود رئیس محترم قوه قضائیه به مجلس محول شده تا در استفساریه‌ای به آن پاسخ دهد.

وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی‌ترین و معتبر ترین بخش خصوصی در ارائه خدمات ثبت سند رسمی به رسالت و شفافیت رسانه ها برای انتشار دیدگاه ها مستدل و مستند خود نیاز دارد و در کنار آن منتظر اقدام قانونی و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هستیم.

شورای نگهبان در مورد طرح تسهیل نظر رسمی خود را اعلام کند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها و ماده ۶٩ قانون دفاتر اسناد رسمی افزود: اشخاصی که از ماده ۶۹ استفاده می‌کردند، جوانان جویای کار بودند که با احراز صلاحیت‌های علمی و عملی لازم جذب حوزه سردفتری می‌شدند. این مصوبه هیچ مشکلی از مشکلات کنونی کشور را حل نخواهد کرد بلکه گره‌ای هم به گره‌ها اضافه می‌کند و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.

خندانی تصریح کرد: با اجرای این قانون قطعا صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل افزایش تقاضا با مشکل مالی مواجه خواهد شد و این بارمالی زیادی برای دولت به همراه دارد.

وی افزود: در آینده‌ای نزدیک به جای تحصیل‌کرده‌های بیکار، تعداد زیادی سردفتردار و وکیل بیکار به جامعه تحمیل خواهد شد که خود باعث ایجاد مشکلات عدیده و اخلال در نظام حقوقی و قضایی کشور می‌شود.

خندانی گفت: سوال ما این است که آیا مجلس شورای اسلامی نمی توانستند برای ایجاد شغل ابتکار بهتری داشته باشند مانند جذب وکیل امور معاملات و تدوین قرارداد و کارشناسان مشاور در کنار دلالان املاک که در آیین نامه مصوب قوه قضائیه هم مطرح شده اما اجرایی نشده است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: در هرحال امیدواریم که شورای نگهبان در مورد این مصوبه نظر رسمی خود را اعلام کند.

براساس این گزارش، در نشست خبری امروز اتاق خبر و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران نیز رونمایی شد.