آغاز واردات خودرو از اول مهرماه
مرحله اجرایی واردات خودرو از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از ابتدای مهرماه آغاز می شود، اعلام کرد واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریور ماه فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.
به گزارش تین نیوز، امید قالیباف با بیان این مطلب، اظهار کرد: آیین نامه واردات خودرو سه گروه را شامل می شود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یاد شده که ۱۹ شهریور ماه در نظر گرفته شده است، حداکثر تا آخر شهریور ماه اسامی شرکت های منتخب اعلام خواهد شد. پس از تایید و اعلام شرکت هایی که الزامات آیین نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کرده اند، واردات خودرو می تواند انجام شود.
سه گروه در اولویت واردات خودرو/ برنامه داخلی سازی
سخنگوی وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آیین نامه واردات خودرو برشمرد سخنگوی وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آیین نامه واردات خودرو برشمرد و در رابطه با متقاضیان واردات خودروی اقتصادی تاکید کرد: شرط لازم برای این دسته، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است؛ اما اگر علاوه بر این موارد برنامه داخلی سازی نیز داشته باشند، امتیاز مضاعف محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: در درخواستی که ارائه می شود بایستی علاوه بر مشخص شدن جزئیات الزامات گفته شده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص شود.
مشاور رسانه ای وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: در رابطه با متقاضیان سرمایه گذاری ایجاد خط تولید خودرو، نیز مشوقی در نظر گرفته شده است که بتوانند هزینه های ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راه اندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تامین کنند. استفاده از این مشوق، مازاد بر سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو خواهد بود.
در مناطق آزاد صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت و شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است قالیباف در رابطه با واردات خودرو در مناطق آزاد نیز، گفت: در مناطق آزاد صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت و شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است؛ با این توضیح که فعلاً داخلی سازی مورد نظر نیست و به جای آن بایستی واردکننده نسبت به ایجاد زیرساخت و ایستگاه شارژ خودرو تعهد دهد.
سخنگوی وزارت صمت در خصوص نحوه بررسی درخواست ها و تایید نهایی شرکت ها نیز تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آیین نامه، نظیر انتقال فناوری به دست آورد، در اولویت واردات خواهد بود.
تعیین حقوق دولتی واردات، بر اساس قیمت کشف شده در بورس کالا
قالیباف اظهار کرد: تعیین درصد حقوق دولتی واردات خودرو بر اساس قیمت کشف شدهِ نهایی در بورس کالا مشخص می شود.
شرایط واردات برای خودروهای بالای ۱۰ هزار یورو، ۲۰ شهریور اعلام می شود
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به اولویت داشتن واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، اعلام کرد: شرایط واردات سایر خودروها نیز بیستم شهریورماه اعلام می شود.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه واردکننده خودرو بایستی به ازای هر ۱۰۰۰ دستگاه خودرو وارداتی، یک نمایندگی برای خدمات پس از فروش ایجاد کند، تصریح کرد: شرکت های متقاضی واردات خودرو، علاوه بر شرط فوق باید تامین قطعات یدکی ضروری (پیش از واردات)، تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات ذی ربط در خدمات پس از فروش و همچنین اعلام فهرست فناوری های انتقال یافته در خدمات پس از فروش را در درخواست خود، اعلام کنند.
وی افزود: همچنین دارا بودن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش یا انتقال فناوری، داشتن تجربه در واردات خودرو یا بکارگیری شرکت های دارای تجربه در این زمینه و ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور، از دیگر الزامات واردکنندگان خودرو است که حتما باید در درخواست آن ها قید شود.
قالیباف واردات خودرو را در راستای تنظیم بازار خودرو خوانده و گفت: متقاضیان سرمایه گذاری احداث خط تولید خودرو، علاوه بر مشوقی که پیش تر اعلام شد، ضروری است نسبت به اخذ مجوز از سازمان سرمایه گذاری خارجی هم اقدام کنند.
پس از گذشت چندی از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در آخرین روز هفته گذشته (سوم از شهریور ماه)، آیین نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، با ارائه جزئیات توسط معاون اول رئیس جمهوری نهایی و به کلیه سازمان ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
