تهمت به دادستان کشور وقتی هر روز یک انسان در آتش خودرو می میرد!
تین نیوز | تلاش خودروسازها برای نپذیرفتن استانداردهای مصوب نهادهای قانونی کشور نه تنها به تغییر رفتار قابل توجه برخی نمایندگان مجلس در قبال خودروسازان منجر شده بلکه شبهه افکنی و اتهام زنی هایی که در پوشش حمله به دولت قبل پیچانده شده، این بار با اتهام زدن به شورایی همراه شده که دادستان کل کشور نیز عضو آن است!
دولت دهم در آخرین روزهای تیرماه سال ۱۳۹۲ نصب کپسول آتش نشانی بر روی خودروها را اجباری کرد. در متنی که پایگاه اطلاع رسانی دولت در این باره منتشر کرده، آمده: «شورای عالی استاندارد بنا به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند(۵) ماده(۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد؛ اجرای استاندارد ملی خودرو- الزامات نصب کپسول آتش نشانی با شماره ملی(۹۱۹۰) برای خودروهای تولیدی از ابتدای مهرماه ۱۳۹۲ اجباری می شود.»
رئیس جمهور، وزرای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت و نیرو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، دو نفر کارشناس امور استاندارد که به پیشهاد رئیس موسسه و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند، شورای عالی استاندارد را تشکیل می دهند.
بنابراین در کنار چند تن از مقامات ارشد دولت یازدهم، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و دو کارشناس امور استاندارد نیز، بر مصوبه اجباری شدن نصب کپسول آتش نشانی بر روی خودروها از ابتدای مهر ماه سال ۹۲ صحه گذاشتند.
تغییر دولت به خودروسازان این فرصت را داد که برای پذیرفتن این استاندارد مانند بسیاری موارد دیگر از دولت مهلت بگیرند. همین تلاش ها باعث شد که در اوایل سال جاری، سازمان ملی استاندارد ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کند که با توجه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۲، شرایط تولید کپسول های آتش نشانی، زمانبر بودن جانمایی آن در خودرو و موافقت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مصوب شده است که اجرای اجباری نصب کپسول های آتش نشانی در خودرو به مدت شش ماه تعلیق شده و زمان اجرای اجباری آن به ابتدای مهرماه ۱۳۹۳ موکول شود.
این مهلت دادن با واکنش تند پلیس راهنمایی و رانندگی همراه شد. بلافاصله پس از اعلام موضع سازمان استاندارد، سردار اسکندر مومنی در این باره اظهار داشت: «امیدوارم روزی سریال مهلت دادن به خودروسازان به پایان برسد. بر اساس مصوبه ای که به امضای وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد رسیده است شش ماه به خودروسازان مهلت داده شده است که الزامی برای نصب کپسول آتش نشانی روی خودروها ندارند. فکر نمی کنم نصب کپسول کمتر از ترمز ضدقفل و کیسه هوا باشد. در سال ۹۲، ۳۴۰ نفر از هموطنان در آتش سوزی خودروها جانشان را از دست دادند که این موضوع یک نارسایی در ساختار امداد است. امروز در
جاده ها متولی اطفاء حریق مشخص نیست و با توجه به فاصله زیاد اگر خودرویی در جاده دچار حریق شود خودرو باید تبدیل به خاکستر شود. برخی آتش نشانی های شهری بعضاً حوادث ابتدای جاده را پوشش می دهند و به دلیل فاصله زیاد بین شهرها پاسخگوی تمامی حوادث نیستند. وجود کپسول می تواند جان چندین نفر را نجات دهد.»
از ابتدای مهر امسال، مهلت خودروسازان به پایان رسید و مذاکرات چند جانبه خودروسازان، سازمان استاندارد و پلیس درباره سرنوشت نصب کپسول آتش نشانی برروی خودروهای تولید داخل ادامه داشته هنوز هم به نتیجه نرسیده است. در حالی که خودروسازان زیر بار استاندارد نمی روند کارشناسان صنعت خودرو اصرار دارند که در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی مانند مالزی، سنگاپور و هنگ کنگ نصب کپسول آتش نشانی بر روی خودروها اجباری است.
در حالی که با توجه به اقدام نکردن خودروسازان برای نصب کپسول آتش نشانی بر روی خودروهای تولیدی، پلیس راهنمایی و رانندگی نیز شماره گذاری این خودروها را از ابتدای مهرماه متوقف کرده، حامیان خودروسازان نیز بیکار ننشسته اند.
ابتدا علی علیلو رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودورسازی ها که در ماه های اخیر همواره داعیه دار برخورد با خودروسازان در موضوع کیفیت و قیمت بود، ناگهان به حمایت از خودروسازان پرداخت و بعد از یک سال از ابلاغ حکم قانونی مصوب شورای عالی استاندارد اظهار داشت: « داشتن کپسول آتشنشانی و بسیاری از وسایل ضروری است اما اینکه جزو الزامات شماره گذاری باشد را من نشنیدم.» و سپس مانند دیگر هواداران خودروسازان که تولید داخلی را بهانه حمایت از خودروسازان می کنند، افزود « اگر الزام به داشتن کپسول آتشنشانی مقدماتی نداشته و به یکباره ابلاغ شده باشد اشتباه است و به نظرم برخی از
این رفتارها به نفع تولید و صنعت نیست.»
ظاهرا حمایت علیلو از خودروسازان موثر واقع نشده است زیرا در جدیدترین تلاش برای حمایت بیشتر از سود هنگفت تر خودروسازان این بار اتهاماتی متوجه شورای عالی استاندارد شده است. این بار خبری با عنوان «پشت پرده مصوبه دقیقه ۹۰ دولت احمدی نژاد درباره خودرو» در انتها با طرح دو اتهام هم همراه شده است:
- رانت احتمالی اجرای این مصوبه نصیب چه کسانی می شود؟
- چه عوامل و دست های پنهانی در پس پرده اجرای اجباری این مصوبه نقش دارند؟
ظاهرا این بار هواداران خودروسازان برای سود بیشتر آنها بد جایی را هدف قرار داده اند. طرح اتهام علیه دولت احمدی تژاد ظاهرا نیاز به پروای چندانی ندارد ولی عده ای فراموش کرده اند که دادستان کل کشور هم از جمله اعضای شورای عالی استاندارد است!
