ارزش قطعات قاچاق در بازار یدک خودرو 3 میلیارد است
عضو انجمن قطعه سازان همگن خودرو گفت: ۲ تا ۳ میلیارد دلار قطعه قاچاق در بازار یدک خودرو وجود دارد.
یک عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور مدعی شد: به طور تقریبی بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار قطعه قاچاق در بازار لوازم یدکی خودرو وجود دارد.
به گزارش تین نیوز، بابک کریمخان در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه قطعات قاچاق همچنان سهم زیادی در بازار دارد، درباره دلایل این مساله افزود: چند عامل به ادامه داشتن این جریان کمک می کند؛ نخست فرآیندهای پیچیده و نسبتا طولانی ثبت سفارش و واردات قانونی که در این زمینه بازرگانان نسبت به تولید کنندگان محدودیت های بیشتری دارند.
این فعال صنعت قطعه سازی ادامه داد: برخی معتقدند که این شرایط سبب شده که تعدادی از این افراد به قاچاق روی بیاورند. ضمن اینکه وقتی قطعه ای به صورت قاچاق وارد کشور می شود، دیگر آن الزامات و مباحث کیفی که در گمرک بررسی می شود هم وجود ندارد، بنابراین این فرایند بسیار مقرون به صرفه می شود که به نوبه خود بر جذابیت های قاچاق می افزاید.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایلی که بر شدت ورود قطعات از مبادی غیر رسمی کمک کرد، ثبات نرخ ارز بود. یعنی در حالی که تولید کنندگان در ابتدای سال گذشته با افزایش هزینه های تولید از جمله قیمت مواد اولیه و دستمزدها مواجه شده بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز شرایط خوبی را برای قاچاق قطعات فراهم کرده بود و در واقع می توان سال ۱۴۰۱ را سالی خوب برای قاچاق قطعات به شمار آورد.
عضو هیات رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور با تاکید براینکه آمار دقیقی از حجم بازار قطعات وجود ندارد، تصریح کرد: در تحلیل هایی که با شرکت های توزیع قطعات یدکی داشتیم، حجم بازار بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. به بیان دیگر حجم بازار لوازم یدکی بین ۵.۵ تا ۶ میلیارد دلار تخمین زده می شود.
کریمخان با اشاره به اینکه آمارها تقریبی است، ادامه داد: سهم واردات قانونی یک تا ۱.۵ میلیارد دلار است و در مقابل سهم قاچاق بین ۲ تا سه میلیارد دلار برآورد می شود. بخش دیگر هم که به تولیدات داخل اختصاص دارد، حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار است. البته تاکید می کنم که این آمار به صورت تقریبی استخراج شده است.
وی در پایان بیان داشت: در هر صورت بازار قطعات یدکی از قاچاق رنج می برد و همچنان با وجود همه نظارت ها و برنامه های نظارتی از جمله الزام درج کد رهگیری، باز هم قطعات قاچاق و غیر اصلی حجم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده است.