خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، اوایل هفته جاری مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد، "در هفته جاری پس از اخذ مجوزهای لازم عرضه جدید خودروهای وارداتی آغاز می شود."

وی تأکید کرد؛ "در زمان حاضر در حال جمع آوری اطلاعات از شرکت ها هستیم و بخش اصلی انجام شده است و شرکت ها مدارک و مستندات خودروها و تأمین ارز را برای وزارت صمت ارسال کرده اند. تلاش می کنیم ثبت نام هم در همین هفته انجام دهیم."

اما علی رغم صحبت های این مقام مسئول در وزارت صمت متقاضیان با مراجعه مکرر به سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی نه تنها با اطلاعیه جدیدی مبنی بر طرح فروش روبه رو نشده اند بلکه در نهایت پیام به روزرسانی سایت برای مراجعه کنندگان نمایش داده می شود.

به نظر می رسد هنوز مجوزهای لازم برای فروش خودرو صادر نشده است و آخرین طرح فروش خودروهای وارداتی در سال 1403 همچنان با ابهاماتی روبه رو است.

نکته مهم اینجاست که قرار بود در قالب فروش خودروهای وارداتی قیمتها در بازار هم مدیریت شود و شاهد کاهش قیمت ها باشیم اما عملاً با گذشت 11 ماه از سال عایدی بازار خودرو نه تنها ارزانی بلکه رکود بود؛ به نوعی خریداران منتظر حضور پررنگ خودروهای وارداتی به بازار بودند اما روند کند تحویل خودروها نتوانست تأثیر چندانی بر بازار بگذارد و حتی با افزایش قیمت دلار تمام امیدها بر کاهش قیمت خودروها بر باد رفت.

جالب تر اینجاست با تصمیم دولت در سال آینده هم خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست و این کالای لوکس فقط به دست عده ای خاص خواهد رسید و مردم عادی رؤیای خرید خودروهای وارداتی را در خواب باید ببینند.

در سال آینده «تعیین حقوق ورودی 100 درصد جهت واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند 1403 در مرکز مبادله طلا و ارز» دو چالش اصلی واردات خودرو به شمار می آیند.

براساس مصوبات در سال 1403 حقوق ورودی خودروهای سواری برقی 4 درصد، خودروهای سواری هیبریدی 15 درصد، خودروهای بنزینی تا 1000 سی سی 20 درصد، خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سی سی 55 درصد، خودروهای بنزینی 1501 تا 2000 سی سی 95 درصد و خودروهای بنزینی 2001 تا 2500 سی سی 135 درصد تعیین شده است، اما نکته مهم اینجاست تعیین حقوق ورودی 100درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و به نظر می رسد موضوع مورد توجه مجلس شورای اسلامی و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبه رو خواهد کرد.

تصمیم مذکور با سیاست های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد زیرا خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهای سواری با حجم تا 1000 سی سی را نیز شامل شده است؛ لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به ترتیب به میزان 108 درصد و 99 درصد و 95 درصد خواهد شد.

با تغییرات قانون بودجه سال آینده در خودروهای 1001 تا 1500 سی سی بنزینی که در زمان حاضر حقوق ورودی آن 55 درصد است و با توجه به تغییر نرخ ارز و مأخذ 100درصدی، افرایش قیمت این نوع خودروها به میزان 70 درصد قابل پیش بینی است.

نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال آینده، مأخذ حقوق ورودی خودروهای 2001 تا 2500 سی سی که در زمان حاضر 135 درصد است 35 درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودروها نیز افزایش قیمت به میزان 32 درصد را خواهند داشت.