سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟

وی ابراز امیدواری کرده است که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی انجام شود.»

در واقع بعد از گذشت یک سال از مهلت رئیس جمهوری به نهادهای دولتی برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد قرار است در مورد نحوه واگذاری ها به توافق برسند.

سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟

نکته مهم اینکه طبق تاکید مسئولان و کارشناسان پیش شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف سهام تودلی آنهاست.

بر این اساس آنطور که آمار نشان می دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت ها (در تعریف سهام تولدی باید گفت که شرکت های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت های مادر را خریده اند.) می توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالیست که سهل انگاری در تعیین تکلیف سهام های تودلی در حالیست که در صورت واگذاری این سهام ها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکت های مادر یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره وری و مدیریت هم بهتر می شود.

سرنوشت تعیین قیمت خودرو به واگذاری گره خورده است

نکته دیگر اینکه طبق تاکید متولیان، بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش روی واگذاری خودروسازان محسوب می شود چراکه وقتی قیمت گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعمل های خود نسبت به قیمت گذاری کالا اقدام کند، در واقع دست تولیدکننده برای کسب سود بسته می ماند و تولیدکننده مجبور می شود در شرایطی اقدام به تولید خودرو کند که می داند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد. بنابراین احتمال اینکه در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکت هایی را بخرد که روز به روز زیان ده تر می شوند، بسیار کم است.

آنطور که حسین قربانزاده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.

با این حال تا به امروز هیچ اتفاقی در این بخش نیفتاده و فقط علی آبادی وزیر صمت از زمان تکیه زدن بر مسند وزارتخانه تاکید کرده است که قیمت گذاری دستوری را قبول ندارد و در صورتی که انحصار بازار بشکند باید قیمت در بازار تعیین شود.

کسی خریدار سهام خودروسازان نیست

موضوع دیگر مربوط به خریدار سهام خودروسازان می شود؛ طبق تاکید کارشناسان بخشی که قرار است خودروسازها را بخرد باید ۳ ویژگی داشته باشد؛ نخست اینکه تخصص داشته و خودروساز باشد، دوم اینکه سرمایه کافی برای توسعه صنعت خودرو داشته باشد و سوم اینکه باید بازار صادراتی کافی داشته باشد زیرا برای تبدیل شدن به شرکت سودآور باید صادرات داشت که صادرات هم طبقه بندی شده است. این ویژگی ها را شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا دارند که در حال حاضر ورود این شرکت ها به ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم امکانپذیر نیست.

در این شرایط دولت مجبور به فروش سهام به بخش خصوصی می شود که فقط ویژگی سرمایه گذاری را دارد که قطعاً نمی تواند موفقیت خاصی برای خودروسازی کشور به همراه داشته باشد و احتمال اینکه شرکت ها از خودروساز بودن به سمت مونتاژکاری روی بیاورند بسیار زیاد است چراکه سود مونتاژکاری در ایران به نسبت بالا است.

حال اگر در این شرایط خریدار متخصصی هم برای شرکت های خودروسازی پیدا شد باید به این سوال پاسخ داد که آیا این خریدار توان قوت بخشیدن به شرکت هایی با زیان انباشته بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و بدهی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ در این صورت کسی که این سهام ها را می خرد چگونه می تواند شرکت را به سودآوری برساند؟

نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند

همچنین نکته ای که در مورد خرید سهام خودروسازان وجود دارد این است که هر وقت این بحث مطرح شده، قطعه سازان برای خرید سهام پیش قدم شده اند در حالی که طی سال های گذشته این بخش به دلیل مضیقه های مالی نسبت به ارتقای کمی و کیفی تولید، اقدام خاصی نکرده اند، با این حال نسبت به خرید سهام خودروسازان، اشتیاق خاصی داشته اند.

برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند زیرا در حال حاضر مافیای قطعه سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکت ها را بخرند که همین مساله قدرت مافیا را در این صنعت بیش از پیش افزایش می دهد و همانگونه که اشاره شد تمایل به مونتاژکاری به جای تولید افزایش می یابد.

اهمیت این موضوع آنجاست که اگر دولت بخواهد صرفاً برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخش هایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، قطعاً مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد زیرا در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف کننده مسئولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می رسد.