امنیت در معاملات بازار خودرو با راهکارهای ارائه شده در سند تحول قضایی افزایش می یابد
بازار معاملات خودرو یکی از مهم ترین بازار های معاملاتی کشور است و حدود ۸۰ درصد آن را معاملات خودرو های کارکرده تشکیل می دهد.
معامله در بازار خودرو به عنوان یکی از مهم ترین بازار های اقتصادی کشور به دلیل خلا های قانونی از امنیت مناسبی برخوردار نیست؛ سند تحول قضایی جدید با در نظر گرفتن ۲ راهکار دسترسی به اطلاعات خودرو و ثبت الکترونیکی به دنبال ایجاد امنیت در این بازار است.
به گزارش تین نیوز به نقل از میزان، طبق آمار های اخذ شده از پلیس راهور، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶ میلیون دستگاه خودرو کارکرده تعویض پلاک شده است که اگر ارزش هر دستگاه را به طور میانگین ۳۰۰ میلیون تومان نیز در نظر بگیریم، ارزش بازار خودرو کارکرده در این سال، ۱۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) به دست می آید.
برای درک بهتر میزان بزرگی این عدد کافی است آن را با میزان بودجه عمومی و بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ که به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۷۰۰ همت بوده است مقایسه کنید. در چنین بازاری وجود هر میزان خطر در انجام معامله می تواند هزینه های اقتصادی قابل توجهی داشته باشد و در مقابل تامین امنیت معامله و پوشش این خطرات (ریسک ها) نتایج اقتصادی مثبتی به دنبال دارد.
فروشنده در معامله یک وسیله نقلیه مانند خودرو، در ازای دریافت مبلغ توافق شده، وسیله نقلیه خود را به خریدار می دهد و مالکیت آن را به خریدار منتقل می کند. همچنین برای پیشگیری از اختلافات و مشکلات حقوقی، معمولا قراردادی به امضای طرفین می رسد که شرایط انجام معامله و توافقات طرفین در آن درج شده است.
مشکلات ناشی از معامله خودرو در فرایند های مذکور اتفاق می افتد؛ یعنی خودرو همان خودرو مورد توافق نیست و ارزش مالی کمتری دارد، پول خودرو پرداخت نمی شود، انتقال مالکیت انجام نمی شود (به عنوان مثال خودرو سرقتی یا توقیفی است) و به دلیل نگارش نکردن یا نگارش نادرست قرارداد، حقوق یکی از طرفین معامله ضایع می شود.
طبق بررسی های انجام شده مشکلات ناشی از معاملات خودرو سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در عناوین کیفری و حقوقی گوناگون برای دستگاه قضا ایجاد می کند و عنوان خواسته ای با این تعداد پرونده، در بین ۱۰ عنوان خواسته اول در سال ۱۴۰۱ قرار می گیرد.
۲ راهکار برای افزایش امنیت معاملات بازار خودرو
تضییع حقوق مردم در فرایند معاملات وسایل نقلیه و پرونده های قضایی ناشی از آن، قوه قضاییه را بر آن داشت که در مواد قضایی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ راهکار هایی را برای تامین امنیت این معاملات قرار دهد؛ راهکار اول فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعاتی از وسیله نقلیه است که آگاهی از آن در معامله خودرو اثرگذار است و این اطلاعات در پایگاه های داده حاکمیت ثبت شده اند؛ ازجمله این اطلاعات می توان به مالکیت خودرو، وضعیت توقیف خودرو، سابقه پرداخت خسارت بیمه، وضعیت معاینه فنی، اهلیت معامله کننده، اعتبار تضمین (گارانتی) و مبلغ دیون متعلقه اشاره کرد.
این طرح در مهر ۱۴۰۲ رونمایی شد و امکان دسترسی به برخی از اطلاعات مانند قابل معامله بودن یا نبودن خودرو (که نشان دهنده مواردی از قبیل وضعیت توقیف و سرقت است)، اعتبار بیمه، مبلغ عوارض آزادراهی و مبلغ مالیات نقل و انتقال تاکنون از طریق سکو های بخش خصوصی فراهم شده است. در ادامه این طرح لازم است اطلاعات مربوط به خودرو تکمیل شود و با تعرفه گذاری این استعلامات انگیزه برای تبلیغ استفاده از آن ها توسط سکو های بخش خصوصی فراهم شود.
راهکار بعدی ثبت الکترونیکی معاملات وسایل نقلیه از طریق سکو های بخش خصوصی است. ثبت الکترونیکی معاملات امکان استانداردسازی متون قراردادی از نظر استحکام حقوقی را فراهم می کند و همچنین امضای الکترونیکی قرارداد توسط طرفین معامله، با توجه به اطلاع حاکمیت از انعقاد و قبول قرارداد، امکان حمایت بیشتر از حقوق طرفین معامله را فراهم می کند. زیرساخت های اولیه طرح به صورت ثبت قرارداد با امضای دیجیتال توسط فراجا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت تهیه شده و فراخوان مشارکت در طرح برای سکو های بخش خصوصی صادر شده است.
سند تحول به دنبال برقراری امنیت در بازار خودرو
در سند تحول قضایی جدید، دسترسی به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه و اشخاص معامله کننده و همچنین ثبت الکترونیکی معاملات وسایل نقلیه توسط سکو های بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. بند ذکر شده در سند تحول به صورت زیر است:
«پیگیری فراهم سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از جمله وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالتنامه های مرتبط، اعتبار انواع بیمه نامه و ضمانت نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکو های بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و همچنین پیگیری فراهم سازی امکان عقد قرارداد ها بر بستر سکو ها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حساب های امانی یا وکالتی و یا چک های الکترونیک.»
پیگیری مواردی اضافه بر موارد نام برده شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ و آیین نامه آن در بند مربوط ذکرشده مانند اشاره به استعلام ترهین، متون قراردادی استاندارد، اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن پس از اجرای تعهدات از ویژگی های مهم این بند به شمار می رود که اجرای آن ها می تواند تاثیر زیادی در تامین امنیت معاملات ثبت شده به صورت الکترونیک داشته باشد.
مسئولیت اجرای این بند بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
دسترسی خریدارن به سوابق و مدارک خودرو باعث شفاف سازی می شود
در همین رابطه مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفت وگو با میزان اظهار کرد: با بارگذاری آنلاین مدارک و سوابق خودرو از جمله اسناد خودرو، اطلاعات بیمه ای و دیگر اطلاعات در معاملات که در سند تحول قضایی مطرح شده است در صورتی که این اقدام اجباری شود اتفاق خوبی برای بازار خودرو خواهد بود.
وی با اشاره به حجم بالای شکایات در معاملات بازار خودرو، گفت: باتوجه به افزایش حجم عرضه و تقاضا در بازار خودرو، حفره هایی در قانون وجود داشته که از چشم قانون گذار دور مانده است که دسترسی خریدارن به سوابق و مدارک خودرو باعث شفاف سازی شده و افزایش اعتماد متقابل در معاملات را به همراه دارد و مانع کلاه برداری ها در بازار خودرو می شود.
کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: درصورتی که ثبت معاملات و اعداد مندرج در قولنامه در هدف گذاری سیاست گذار دیده شود و امنیت معاملات در کنار شفاف سازی مدارک تایید مجدد شود، معاملات بازار خودرو با امنیت بیشتری انجام می شود.
فرزانه گفت: بارگذاری تاریخچه خودرو در بخش بیمه و اسناد خودرو در کاهش شکایات در معاملات خودرویی بسیار کمک کننده است و باعث جلب اعتماد طرفین معامله می شود و از طرفی کاهش مراجعات مردم برای انجام استعلامات از مراجع ذی صلاح را به همراه دارد.
