خودروهای وارداتی گران تر می شود؟ | آب پاکی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نقشه های خودرویی مجلس
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو به۶۰درصد و افزایش منابع ارزی واردات خودرو درسال آینده به ۳.۳میلیارد یورو را تأیید نکرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو به۶۰درصد و افزایش منابع ارزی واردات خودرو درسال آینده به ۳.۳میلیارد یورو را تأیید نکرد. براساس مصوبه این مجمع، میزان ارزتخصیصی برای واردات خودرو درسال آینده ۲میلیارد یورو با تعرفه ۱۰۰درصدی تعیین شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از همشهری آنلاین، به زعم برخی نماینده های مجلس این موضوع می تواند منجر به افزایش قیمت خودرو شود. درحالی که هم اکنون تعرفه واردات خودروهای بنزینی بین ۵۵ تا ۹۵ درصد است، مصوبه مجمع موجب افزایش هزینه تمام شده واردات خودرو خواهد شد. این تصمیم، با مطالبه جامعه برای تنظیم بازار خودرو با واردات، در تضاد است و تلاش های مجلس را هم ناکام می گذارد.
به دنبال رشد پرشتاب قیمت خودرو در طول چند سال گذشته، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال بعد دولت را مکلف کرد ارز تخصیصی برای واردات خودرو را که در لایحه بودجه ۲میلیارد دلار درنظر گرفته بود به ۳.۳میلیارد یورو افزایش دهد. مجلس همچنین تصویب کرده بود تعرفه واردات خودرو باید از ۱۰۰درصد به ۶۰درصد کاهش یابد اما این مصوبه دلخواه دولت نبود.
استدلال دولت این بود که تخصیص ۳.۳میلیارد یورو برای واردات خودرو و اعمال تعرفه ۶۰درصدی برای واردات باعث کاهش منابع بودجه می شود. به همین دلیل قرار شد مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح واردات خودرو را مورد بررسی قرار داد و درنهایت میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده را ۲میلیارد یورو و تعرفه واردات را ۱۰۰درصد تعیین کرد.
به زعم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت امکان تخصیص ۳میلیاردو۳۰۰ میلیون یورو را ندارد و ممکن است این مصوبه به منابع ارزی فشار وارد کند و در عین حال دولت برای تامین ارز از سایر محل ها دچار مشکل شود.
مصوبه مجلس ایراد نداشت
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۴ در توجیه مصوبات مجلس برای افزایش میزان تخصیص ارز برای واردات خودرو می گوید: استدلال ما این بود که قرار نیست ۳میلیاردو۳۰۰ میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آنها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می کند لذا می توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد.
زنگنه ادامه داد: علاوه بر این در مصوبه مجلس تأکید شده بود که ارز تخصیصی باید از منابع مورد تأیید بانک مرکزی باشد یعنی می تواند از محل ارز دراختیار ایرانیان خارج از کشور مشروط به داشتن کارت اقامت باشد.
تأثیر افزایش تعرفه و کاهش تخصیص منابع ارزی
آنطور که نمایندگان مجلس می گویند افزایش تعرفه و کاهش منابع ارزی برای واردات خودرو می تواند منجر به رشد قیمت خودرو در سال بعد شود چراکه از یک طرف واردکننده ها مجبورند تعرفه های بالاتری را بپردازند که این موضوع بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اضافه می کند و از طرف دیگر با کاهش میزان تخصیص ارز، خودروی کمتری وارد کشور می شود.
ضمن اینکه وارد کننده ها باید خودروها را با قیمت بالاتری وارد کنند چرا که قیمت ارز نیمایی تا محدوده ۶۷هزار تومان رشد کرده است. در چنین شرایطی افزایش تعرفه و کاهش تخصیص ارز می تواند حجم عرضه خودروهای وارداتی را در بازار محدود و زمینه رشد قیمت را فراهم کند و همه اینها در شرایطی است که تیراژ تولید خودروهای داخلی ظرف چند سال گذشته با کاهش محسوسی مواجه شده است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۴ در توییتی در همین رابطه نوشت:منتظر ارزان شدن خودرو نباشید؛ مجمع تشخیص مصلحت با تأیید نظر دولت و برای تامین درآمد به کاهش تعرفه واردات خودرو از ١٠٠ به ٦٠ درصد رأی نداد و تامین ارز را در سقف ٢میلیارد یورو نگه داشت تا همچنان خودروسازان داخلی به افزایش قیمت خودرو ادامه داده و مردم هم جان به پراید دهند.
سید احساس قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم استدلال و منطق مجلس را منطبق بر کنترل قیمت خودرو و بهینه سازی مصرف سوخت دانست و گفت: با پیگیری های مداوم مجلس اجرای واردات خودرو از ۶یا ۷ ماه پیش شروع شده و تأثیرات آن بر بازار خودرو مشاهده می شود. با وجود افزایش قیمت دلار از ۵۷ به ۸۴ هزار تومان، اثرات این افزایش قیمت ها در بازار خودرو، به ویژه در بخش خودروهای وارداتی، کمتر بوده و قیمت ها در این بخش تثبیت شده است.
او افزود: اگر واردات خودرو محدود شود یا تعرفه ها افزایش یابد، به طور قطع شاهد افزایش مجدد قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود، به ویژه در شرایطی که نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد. این وضعیت می تواند به افزایش حداقل ۵۰درصدی قیمت خودروهای داخلی در سال آینده منجر شود به علاوه، این افزایش قیمت ها ممکن است موجی از تورم را در سایر بخش ها ایجاد کند.
قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: در این میان، هدف اصلی سیاست های مجلس جلوگیری از شکل گیری حباب قیمتی در بازار خودرو بوده چرا که سوداگران و دلالان از این شرایط سوءاستفاده کرده و منافع زیادی به دست می آورند و در حقیقت، مجلس به دنبال این بود سرمایه های سرگردان به جای اینکه در بازار خودرو هزینه شود به سایر بخش های مولد مانند تولید، صنعت، و حتی بخش مسکن هدایت شوند و این کار می تواند از طریق کنترل قیمت ها و تقویت واردات خودرو، ایجاد تنوع در بازار و همچنین ایجاد رقابت در قیمت گذاری انجام شود و اگر این سیاست ها به درستی اجرا شوند، حتی با افزایش نرخ ارز، تأثیر آن بر بازار خودرو باید کمترین مقدار باشد اما با وضعیت جدید و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا سیاست های مجلس در این زمینه، بی اثر خواهد شد و هیچ یک از اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
