چرا صنعت خودرو انحصاری نیست؟
وبلاگ تین نیوز، محمد رضا نجفی منش | در باب توجه به مبحث تولید و رقابت در صنعت خودرو، آنچه همواره مورد توجه بوده، تعابیر متفاوتی است که از بازار تولید و مصرف این کالای مصرفی و نیز شرایط انحصار و رقابت در آن به انجام می‌رسد. بازاری که به نوعی مربوط به یک کالای مصرفی بادوام بوده و از آن تحت عنوان کالای سرمایه‌ای غیراساسی یاد می‌شود.
چندی است که با مطرح شدن موضوع انحصار در صنعت خودرو کشور، منتقدان و موافقان این نگرش تلاش می‌کنند به نحوی وزن هریک از این دو عامل را با توجه به تفسیر ارائه‌شده توسط خود، به نفع خود پر‌رنگ‌تر کنند.
از جمله کسانی که همواره از نام آن به عنوان یک تفکر معتقد بر انحصاری بودن صنعت خودرو در کشور یاد می‌شود، «شورای رقابت» است. نقش شورای رقابت که مترادف با «شورای ضدانحصار» است، همواره در دیگر کشورها با وظایفی چون رقابتی کردن تولید، کاهش تعرفه‌ها به نفع تولیدکنندگان، افزایش مجوز واردات در قبال صادرات، ایجاد شرایط امکان تولید برای برندهای غیرملی در داخل، کمک به ارتقای تکنولوژی صنایع و حتی توسعه کارخانه‌های تولیدی جدید همراه است که مجموع این عوامل و وظایف هدایت‌شده از طریق این شورا، موجبات کاهش انحصار در بازار را به همراه خواهد داشت.
از طرف دیگر زمانی که ما در مورد یک انحصار (Monopoly)، انحصار چندگانه (Oligopoly)، رقابت یا رقابت کامل بحث می‌کنیم، در واقع در مورد بازار با شرایط متفاوت در آن، چه از لحاظ جنس حضور تولیدکنندگان در آن و چه از نظر پاسخ خریداران به محصولات تولیدی آن تولیدکنندگان، صحبت می‌کنیم.
از جمله ویژگی‌های یک بازار انحصاری یا انحصاری چندگانه آن است که نگرش‌ها و پاسخ‌ها در بازار همواره نسبت به یک تیپ خاصی از محصولات همانند خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینجاست که حضور «شورای رقابت» در بازار قیمت‌گذاری کالایی چون خودرو مطرح می‌شود. جایی که طبق مواد قانونی برنامه پنجم توسعه کشور و نیز تبصره‌های مرتبط با آن، خودرو به عنوان یک کالای غیراساسی شناخته شده ولی نحوه قیمت‌گذاری‌ها در این تولیدات صنعتی توسط شورای رقابت را با تناقضاتی همراه ساخته است.
در پاسخ به این تناقض و با توجه به این مفاد قانونی که در آن دولت در باب نحوه برخورد با کالاهای غیراساسی تنها نقش نظارتی بر بازار (کنترل بازار با اعمال محدودیت‌ها یا مشوق‌های گوناگون) را بر عهده داشته و بحث قیمت‌گذاری در این بازار را به دلیل عدم ارائه تسهیلات یارانه‌ای بدان، بر عهده تعادلات و تعاملات میان عرضه و تقاضا قرار داده است، می‌توان بیان کرد اگر دولت بخواهد در این خصوص ورود کند و دخالت مستقیمی داشته باشد، باید علاوه بر اینکه یارانه تولید را بدان می‌پردازد، کمک‌های تسهیلاتی دیگری را نیز برای این صنعت در نظر گیرد.
لذا دولت بایستی به‌گونه‌ای رفتار کند تا شرایط واقعی که همانا بیانگر «بازار انحصار چندگانه» است، شکل یابد. این امر موجب می‌شود قیمت‌ها در درون بازار و به واسطه عرضه و تقاضا مشخص شود. بازاری که با تعداد محدودی از بنگاه‌ها، تولید کالای معینی چون خودرو در آن انجام می‌گیرد، با این تفاوت که تمایز میان بنگاه‌ها برای تولید این محصول نسبت به یکدیگر و با توجه به همگن بودن یا متمایز بودن آن، عامل رقابت و تعیین قیمت است.
با غیراساسی و غیرانحصاری خواندن این کالا، دولت بایستی شرایطی را فراهم آورد تا قیمت آن کاملاً «توسط عرضه و تقاضا مشخص و تعیین شود در غیر این صورت با توجه به اینکه قیمت کنونی محصولات صنعت خودرو به‌رغم افزایش همه‌جانبه نهاده‌های تولید و نیز نیروی انسانی شاغل در آن، کمتر از قیمت عادله روز توسط شورای رقابت در نظر گرفته شده است، دولت باید مابه‌التفاوت آن را به تولیدکنندگان داده یا از محل بدهی‌های آنها به بانک‌ها، به صورت تهاتری کسر کند. پس بازار خودرو در ایران انحصاری نیست و این امر با توجه به ساختار بیان‌شده در بالا و نیز شرایط واردات آزاد توسط
همگان و ایجاد بازار رقابتی چندبعدی میان تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، بیش از پیش نمود غیرانحصاری بودن این بازار یا به عبارتی شکلی از انحصار چندگانه را در آن نشان می‌دهد.
