چه کسی قیمت تعیین کند؟

کشمکش های میان شورای رقابت و تولیدکنندگان خودرو تمامی ندارد؛ هر بار هم این داستان وارد فاز تازه ای می شود. ورود خودرو های لوکس وارداتی برای عده ای سود دارد و برای عده ای دیگر دل نگرانی؛ همین دو سال گذشته بود که 750دستگاه پورشه با ارز مبادله ای به کشور وارد شد تا برای چند روز صدرنشین اخبار، تحلیل ها و انتقادات رسانه ها باشد. بعد از آن در لابه لای اخبار سازمان توسعه و تجارت نیز مواردی از امکان واردات خودرو به چشم می خورد که همین اواخر، ولی الله افخمی راد در نشستی اعلام کرد که این مجوز ها مربوط به سال های گذشته است و ارتباطی به دوره جدید ندارد. 
حالا باز هم شنیده می شود والیبالیست ها قرار است واردکننده خودروی خارجی شوند. این خبر را فدراسیون والیبال اعلام کرده است. اما خبرها در این رابطه بسیار ضدونقیض است، چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از این اعلام کرده بود با هدف جلوگیری از واردات خودروهای بدون گارانتی، واردات خودرو را انحصاری کرده است.
شاید برای اولین بار بود که دولت دهم برای تقدیر از ورزشکاران و مدال آوران ملی، راهکار جدیدی تحت عنوان «اعطای مجوز واردات یک دستگاه خودرو خارج از شمول مقررات» را انتخاب کرد. چنین راهکاری اگرچه به نفع دولت بوده و هزینه مستقیمی برای تقدیر از ورزشکاران ایجاد نمی کرد اما اعتراض کارشناسانی را به دنبال داشت که معتقد بودند واردات خودرو خارج از شمول مقررات، به معنای واردات خودروهای بسیار گران قیمت و لوکسی است که از نظر قانونی واردات آنها ممنوع است و واردات موردی آنها سود زیادی را نصیب دلالان کرده و برخلاف اصول مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور است. فارغ از تمام انتقادات صورت گرفته به این اقدام، در آن زمان این فوتبالیست ها و برخی دلالان و واسطه ها بودند که با مجوز اعطاشده، خودروهای لوکس و گران قیمتی را وارد کردند، اما خریداران این محصولات پس از مدتی با این واقعیت مواجه شدند که سیستم خدمات پس از فروش برای این خودروها وجود نداشته و در صورت خرابی احتمالی، امکان تعمیر این خودروها وجود ندارد. 

با این حال، اخیرا دبیر فدراسیون والیبال از وجود طرح مشابهی برای اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی والیبال خبر داده است. البته این اقدام نیز اعتراض کارشناسان مختلف از اساتید دانشگاه تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت را به دنبال داشت که معتقد بودند اگرچه واردات خودروی بدون گارانتی اقدام درستی نیست، اما انحصاری کردن واردات خودرو اقدام نادرست تری است که حقوق مصرف کنندگان خودرو را تضییع می کند. در این شرایط برخی کارشناسان معتقدند درحالی که یک وزارتخانه دولتی با هدف جلوگیری از واردات خودروهای بدون گارانتی، واردات خودرو را منحصر به نمایندگی های رسمی کرده است؛ اعطای مجوز واردات خودرو به والیبالیست ها اقدامی نادرست و برخلاف این سیاست هاست.

آخرین سناریو چیست؟ 
حالا آخرین سناریو از بازار واردات خودرو آن است که شورای رقابت مسئول نظارت بر قیمت گذاری خودرروهای وارداتی شود. برهمین اساس، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفته است: انحصار، مشمول مرور زمان نمی شود. بنابراین شورای رقابت باید هرچه زودتر تکلیف بازار خودروهای وارداتی را روشن کند. به گفته محمد جعفری، متاسفانه طراحان طرح انحصاری شدن واردات خودرو بر اجرای این مصوبه اصرار دارند. وی با بیان اینکه طراحان طرح عنوان می کنند به دلیل فعالیت 35شرکت نمایندگی، انحصاری در بازار خودروهای وارداتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اما این افراد به این واقعیت اشاره نمی کنند که اختیار واردات بیش از 70درصد خودروهای وارداتی در اختیار یک خانواه قرار گرفته است. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه داد: البته رئیس شورای رقابت در این زمینه به این موضوع آگاه بوده و اظهار کرده که بازار خودروهای وارداتی در شرایط انحصار کامل قرار گرفته است. وی افزود: در این زمینه ما منتظر اقدام عملی شورای رقابت هستیم تا انحصار شکل گرفته در روند واردات خودرو از بین رفته یا حداقل شورای رقابت با قیمت گذاری خودروهای وارداتی، از گران فروشی برخی نمایندگی های رسمی خودروسازان خارجی جلوگیری کند. جعفری با بیان اینکه انحصار، مشمول مرور زمان نمی شود، تصریح کرد: از نظر قانونی، تا زمانی که انحصار شکل گرفته در بازار خودروهای وارداتی از بین نرفته، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودروهای وارداتی است.

ضوابط تعیین قیمت فروش خودروهای وارداتی اعلام شد
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم ضوابط تعیین قیمت فروش انواع خودروهای وارداتی را جهت رعایت از اسفندماه جاری ابلاغ کرد. در جهت اعمال وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین اعمال قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، ضوابط تعیین قیمت فروش انواع خودروهای وارداتی جهت رعایت از اول اسفند سال جاری توسط تمامی نمایندگی ها و واردکنندگان اعلام شده است. این قیمت گذاری به این شرح است: 
ارزش CIF خودرو، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی، عوارض هلال احمر، عوارض مندرج در بودجه سنواتی، هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری
هزینه ثبت سفارش، هزینه بازرسی فنی، هزینه استاندارد، عوارض وزارت راه وشهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی، کلیه مالیات ها و عوارض شماره گذاری، هزینه بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده، هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه دیون

قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران
قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران (بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده دریافتی از خریدار) عبارت است از قیمت تمام شده فوق به علاوه 7درصد قیمت تمام شده که شامل سایر هزینه ها و سود نمایندگی و واردکننده و 3درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتی، وارانتی و ارائه خدمات پس از فروش است. بدیهی است در صورت پیش فروش کردن یا فروش اقساطی، مابه التفاوت برابر دستورالعمل مصوب عمل خواهد شد.

هفته حمل و نقل 5 اسفند شماره 2