مخالفت با موتورسواری زنان مبنای حقوقی ندارد

صدور رای موافقت با گواهینامه رانندگی موتورسواران برای زنان با موجی از خشنودی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود.

تین نیوز |

یکشنبه سیزدهم مرداد تصویر رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با صدور گواهینامه رانندگی برای زنان خبرساز شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، در این رای تصریح شده که رانندگی موتوسیکلت قائم به جنس نیست و از همین رو پلیس را موظف کرده برای شاکی گواهینامه صادر کند. صدور این رای با موجی از خشنودی کاربران شبکه های اجتماعی همراه بود.

شماری از چهره های سیاسی از جمله برخی نمایندگان مجلس هم از این رای استقبال کردند. با این حال پلیس از در مخالفت با رای صادره درآمد و اعلام کرد که به این رای اعتراض کرده است. برای بررسی جنبه های حقوقی رای صادر شده و واکاوی دلایل مخالفت پلیس با امیر حسین آبادی، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت وگو کرده ایم.

حسین آبادی علاوه بر اشتغال به وکالت و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، بین سال های 52 تا 71 به قضاوت مشغول بوده و از همین رو به جنبه های مختلف صدور آرا در محاکم قضایی مسلط است. او در این گفت وگو به صراحت از رای صادر در شعبه دیوان عدالت اداری استقبال کرده است.

همان گونه که احتمالا اطلاع دارید در پی شکایت یکی از زنان اهل اصفهان مبنی بر اینکه نیروی انتظامی برای او گواهینامه رانندگی موتوسیکلت صادر نکرده است؛ یکی از شعب دیوان عدالت اداری به نفع این زن رای داده و اعلام کرده صدور گواهینامه منعی ندارد. اما پلیس دیروز اعلام کرد که به این رای اعتراض می کند. ارزیابی شما از رای صادره چیست؟

رای که از سوی شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده، از نظر حقوقی پایه اش محکم است و ایرادی بر آن وارد نیست. از نظر اجتماعی و از نظر حقوق عمومی هم کاملا منطبق بر قانون اساسی و حقوق شهروندی است. هر جایی که در قانون ممنوعیتی ذکر نشده باشد اصل بر مباح بودن است.

از همین رو این رای قابل دفاع و مستدل است. در این میان یک مساله به نیروی انتظامی بر می گردد که به قانون تخلفات رانندگی استناد کرده است. برداشت راهنمایی و رانندگی از تبصره 20 قانون به نظر من منطبق بر اصول حقوقی نیست. کلمه مردان همان طور که در رای آمده نفی زنان را نمی کند. همان گونه که در رای هم آمده اینجا می توان از این اصطلاح فقهی بهره گرفت که «اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.»

یعنی قانون گذار اگر کلمه مردان را به کار برده از نظر حقوقی می گویند «مورد اغلب» بوده است. این موضوع درباره نامزدی زنان برای ریاست جمهوری هم مطرح است. چنانکه در قانون اساسی گفته شده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید از میان «رجال» باشند. در آنجا هم بسیاری از شخصیت های حقوقی و فقهی معتقدند کلمه رجال ظهور در مردان ندارد.

کلمه «مرد» ظهور در جنس ندارد، بلکه مقصود نوع انسان است. کما اینکه در زبان فرانسه کلمه «Homme» از نظر لغوی به معنای مرد است اما وقتی می خواهند بگویند «حقوق بشر» از همین کلمه استفاده می کنند. به این ترتیب درباره صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هم قانونگذار اصل مورد اغلب را لحاظ کرده اما این متن صدور گواهینامه برای زنان را منع نمی کند.

مگر اینکه دلیل محکم و متقنی بر نفی بقیه باشد یا به قول فقها «قرینه صارفه»ای باشد که ذهن را به معنی دیگری برگرداند. در متن این قانون قرینه صارفه ای نیست که ذهن را از نوع انسان برگرداند. در مجموع باید عرض کنم که این تصمیم و رای صادره کاملا صحیح و قابل دفاع است.

آیا رای صادره از سوی شعبه از نظر شما جنبه عمومی دارد یا چنانکه برخی حقوقدانان گفته اند برای عمومیت یافتن نیازمند تصمیم هیات عمومی دیوان است؟

یا ممکن است نیروی انتظامی بخشنامه ای صادر کند مبنی بر ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان که در این صورت شکایت حتی یک نفر مبنی بر تقاضای ابطال آیین نامه و صدور رای لغو آیین نامه، اثرش متوجه همه افراد است و عمومیت خواهد داشت.

در شرایط کنونی آیین نامه نداریم. پلیس امروز اعلام کرده در یکی از شعب دیگر دیوان عدالت اداری رای معارض هم صادر شده است. در صورتی که این رای متفاوت قطعی شود، هیات عمومی می تواند تصمیم بگیرد؟

بله، دیوان عدالت اداری می تواند در هیات عمومی این موضوع را بررسی و رای صادر کند. اگر این شیوه اتفاق بیفتد همگان و از جمله نیروی انتظامی باید به رای نهایی هر چه که باشد، عمل کنند و حق ندارند به آن معترض شوند. در واقع به قول حقوقدانان رای هیات عمومی دیوان برای همه لازم الاتباع است.

اقدام پلیس مبنی بر اعتراض به رای را چگونه ارزیابی می کنید. آیا ممکن است چون پلیس یک طرف دعوا قرار دارد بر رای نهایی اثر بگذارد و رای به نفع تفسیر آنها صادر شود؟

هر چند قانونی مبنی بر عدم صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان وجود ندارد، اما برداشت و تفسیر نیروی انتظامی این است که قانون در این زمینه وجود دارد.

چون در این زمینه اختلاف وجود دارد و شعبه هم رای به نفع یکی از شهروندان صادر کرده است، نیروی انتظامی حق دارد به رای اعتراض کند. اما اگر این اختلاف ها در آرای دیگر هم تکرار شود در اینجا هیات عمومی باید به موضوع رسیدگی کند تا یک رای واحد ملاک عمل قرار گیرد.

در گذشته بسیاری از زنان سوار موتور می شده اند. شما از قضات باسابقه هستید در سال های دورتر نحوه برخورد با تقاضای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان چگونه بود؟

اگر وسیع نگاه کنیم، زنانی هستند که با موتور دور دنیا را گشته اند. اگر بخواهیم استدلال کنیم که جنس زن صلاحیت رانندگی با موتور را ندارد پس این زنان موتورسوار کیستند؟ در گذشته هم در کشور ما صدور گواهینامه هم برای موتور و هم دوچرخه مانعی نداشت و صادر می شد. این حقی نیست که صرفا مختص مردان باشد.

وقتی یک زن می تواند گواهینامه اتوبوس و کامیون بگیرد چرا باید از داشتن گواهینامه موتورسواری محروم باشد؟ در واقع به طریق اولی باید برای وسایل نقلیه سبک که کنترل آنها ساده تر است هم گواهینامه صادر شود و مخالفت با آن معنا ندارد.

عده ای در مخالفت با صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان پای ملاحظات شرعی را به میان می کشند. یا عده ای می گویند موتورسواری زنان با عرف در تضاد است. این ادعاها چقدر پایه حقوقی و شرعی دارند؟

رجوع به عرف جایی مطرح است که قانونی وجود نداشته باشد. بعد هم کدام عرف این حق را رد می کند؟ البته از نظر شرعی باید فقها نظر بدهند ولی آیا در فقه و شرع اسب سواری منعی دارد؟ در گذشته که کامیون و موتوسیکلت نبوده است. آیا روایتی مبنی بر ممنوعیت اسب سواری زنان وجود دارد؟ من که چنین چیزی نشنیده و ندیده ام. در زمانه امروز هم وسایل نقلیه جدید به وجود آمده اند و استفاده از آنها قاعدتا منعی ندارد.

یکشنبه سیزدهم مرداد تصویر رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با صدور گواهینامه رانندگی برای زنان خبرساز شد. در این رای تصریح شده که رانندگی موتوسیکلت قائم به جنس نیست و از همین رو پلیس را موظف کرده برای شاکی گواهینامه صادر کند. صدور این رای با موجی از خشنودی کاربران شبکه های اجتماعی همراه بود.

رایی که از سوی شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده، از نظر حقوقی پایه اش محکم است و ایرادی بر آن وارد نیست. از نظر اجتماعی و از نظر حقوق عمومی هم کاملا منطبق بر قانون اساسی و حقوق شهروندی است. هر جایی که در قانون ممنوعیتی ذکر نشده باشد اصل بر مباح بودن است. از همین رو این رای قابل دفاع و مستدل است.

در این میان یک مساله به نیروی انتظامی بر می گردد که به قانون تخلفات رانندگی استناد کرده است. برداشت راهنمایی و رانندگی از تبصره 20 قانون به نظر من منطبق بر اصول حقوقی نیست. کلمه مردان همان طور که در رای آمده نفی زنان را نمی کند. همان گونه که در رای هم آمده اینجا می توان از این اصطلاح فقهی بهره گرفت که «اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.» یعنی قانونگذار اگر کلمه مردان را به کار برده از نظر حقوقی می گویند «مورد اغلب» بوده است.

این موضوع درباره نامزدی زنان برای ریاست جمهوری هم مطرح است. چنانکه در قانون اساسی گفته شده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید از میان «رجال» باشند. در آنجا هم بسیاری از شخصیت های حقوقی و فقهی معتقدند کلمه رجال ظهور در مردان ندارد. کلمه «مرد» ظهور در جنس ندارد، بلکه مقصود نوع انسان است. کما اینکه در زبان فرانسه کلمه «Homme» از نظر لغوی به معنای مرد است اما وقتی می خواهند بگویند «حقوق بشر» از همین کلمه استفاده می کنند. به این ترتیب درباره صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هم قانونگذار اصل مورد اغلب را لحاظ کرده اما این متن صدور گواهینامه برای زنان را منع نمی کند.

این حقی نیست که صرفا مختص مردان باشد. وقتی یک زن می تواند گواهینامه اتوبوس و کامیون بگیرد چرا باید از داشتن گواهینامه موتورسواری محروم باشد؟ در واقع به طریق اولی باید برای وسایل نقلیه سبک که کنترل آنها ساده تر است هم گواهینامه صادر شود و مخالفت با آن معنا ندارد.

آیا روایتی مبنی بر ممنوعیت اسب سواری زنان وجود دارد؟ من که چنین چیزی نشنیده و ندیده ام. در زمانه امروز هم وسایل نقلیه جدید به وجود آمده اند و استفاده از آنها قاعدتا منعی ندارد.

وقتی یک نفر تقاضا کرده و به درخواست همان یک نفر رسیدگی شده است، رای صادره جنبه عمومی ندارد. آثار احکام دادگاه ها نسبی است و نسبت به طرفین قابلیت تعمیم دارد. معمولا در چنین مواردی که بسیاری از افراد جامعه دچار مشکل هستند برای رفع مشکل، هیات عمومی دیوان می تواند رای وحدت رویه صادر کند. یا ممکن است نیروی انتظامی بخشنامه ای صادر کند مبنی بر ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان که در این صورت شکایت حتی یک نفر مبنی بر تقاضای ابطال آیین نامه و صدور رای لغو آیین نامه، اثرش متوجه همه افراد است و عمومیت خواهد داشت.

هر چند قانونی مبنی بر عدم صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان وجود ندارد، اما برداشت و تفسیر نیروی انتظامی این است که قانون در این زمینه وجود دارد. چون در این زمینه اختلاف وجود دارد و شعبه هم رای به نفع یکی از شهروندان صادر کرده است، نیروی انتظامی حق دارد به رای اعتراض کند. اما اگر این اختلاف ها در آرای دیگر هم تکرار شود در اینجا هیات عمومی باید به موضوع رسیدگی کند تا یک رای واحد ملاک عمل قرار گیرد.

در قانون اساسی گفته شده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید از میان «رجال» باشند. در آنجا هم بسیاری از شخصیت های حقوقی و فقهی معتقدند کلمه رجال ظهور در مردان ندارد

زنانی هستند که با موتور دور دنیا را گشته اند. اگر بخواهیم استدلال کنیم که جنس زن صلاحیت رانندگی با موتور را ندارد پس این زنان موتورسوار کیستند؟

منبع: روزنامه اعتماد

اخبار مرتبط

ارسال نظر

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.