۷ مطالبه دریایی از ۴ سال ریاست‌جمهوری
انتخاب حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رئیس‌جمهور کشورمان در انتخابات اخیر این پیام روشن را برای بخش‌های مختلف جامعه دارد که باید منتظر تداوم سیاست‌های کلی دولت یازدهم و به نتیجه رسیدن اقدامات آغاز شده در آن، در دولت جدید باشند.
انتخاب حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رئیس‌جمهور کشورمان در انتخابات اخیر این پیام روشن را برای بخش‌های مختلف جامعه دارد که باید منتظر تداوم سیاست‌های کلی دولت یازدهم و به نتیجه رسیدن اقدامات آغاز شده در آن، در دولت جدید باشند.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، سیاست‌های به کارگرفته شده از سوی دولت یازدهم برای بسیاری بخش‌های اقتصادی خوشایند و نتایج مثبت آن ملموس بوده است با این حال، هنوز انتظارات و خواسته‌های مختلفی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد.
فعالان صنعت دریایی نیز همگام با دیگر بخش‌ها، انتظاراتی از دولت دوازدهم دارند و پیشنهادهایی برای روی غلطک افتادن امور ارائه می‌کنند. گفت‌وگوی «گسترش تجارت» با کارشناسان صنعت دریایی نشان می‌دهد با توجه به پیچیدگی‌های این صنعت، انتخاب مدیران متخصص و کارآزموده برای رده‌های مختلف مسئولیتی این حوزه، از ضرورت‌هاست. همچنین پرهیز از نگاه صفر و صدی به مسئله قراردادهای ساخت خارجی در این بخش، موضوعی است که به گفته کارشناسان باید مورد بازنگری قرار گرفته و راهکارهای منطقی مانند مشارکت با خارجی‌ها و انتقال دانش فنی برای آن دنبال شود.
به گزارش «گسترش تجارت»، حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان صنعتی بین‌المللی، از حوزه‌هایی است که در سال‌های تحریم، بار زیادی از تحریم‌ها علیه ایران را به دوش کشید. رفت‌وآمد کشتی‌های بزرگ از خطوط کشتیرانی بزرگ دنیا به ایران به‌تدریج کاهش یافت و متوقف شد و کشتی‌های ایرانی نیز اجازه حضور در سواحل اروپایی را نداشتند. اجرای برجام اما به عنوان مهم‌ترین دستاورد سیاسی دولت یازدهم، روزنه امید را پیش روی جامعه دریایی کشور گشود و موجب شد بخش زیادی از مشکلات این حلقه مهم از زنجیره اقتصاد و تجارت کشور، سامان دوباره بگیرد. با این حال هنوز همه چیز در صنایع دریایی روبه‌راه نیست و دست‌اندرکاران این بخش، خواسته‌هایی از دولت دوازدهم دارند.
مالک علی‌محمدی، دریانورد پیشکسوت در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» اظهار کرد: به نظر می‌رسد در زمینه‌های مختلف ازجمله صنعت دریایی، اطلاعات درست به مسئولان رده‌بالا و مدیران کشور داده نمی‌شود. به‌عنوان نمونه شاهد بودیم در کارزارهای انتخاباتی، هیچ‌یک از نامزدها به مشکلات و واقعیت‌های صنایع و حمل‌ونقل دریایی و محیط‌زیست دریایی اشاره‌ای نکردند.
وی ادامه داد: درحال‌حاضر شاهد افزایش آلایندگی دریا هستیم؛ مسئله‌ای که می‌تواند منابع دریایی و آبزیان را به نابودی بکشاند. از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که در استان‌های ساحلی مانند خرمشهر و آبادان داریم، سوزاندن گازها سر چاه است که عامل مهمی در آلودگی هوای خوزستان است. حتی اگر لازم باشد این گازها مجانی به کشورهای دیگر داده شود، نباید اجازه دهیم این گازها سوزانده شود، زیرا محیط را گرم کرده و موجب مکیده‌شدن هوا شده و گرد و خاک را از صحرای خشک عربستان و عراق به سمت ایران می‌آورد! حتی اتفاقی که در اواخر اسفند در بندر دیر بوشهر افتاد و توفان و گردابی در دریا رخ داد که شهر را پر از آب کرد، ناشی از همین پدیده بود که مشکلات فراوانی به دنبال داشت. بنابراین یکی از اولویت‌های دولت، باید جلوگیری از افزایش فزاینده آلایندگی دریا و محیط‌زیست دریایی باشد.
به گفته این فعال حمل‌ونقل دریایی، اشتغال در صنعت دریایی موضوع مهم دیگری است که به نظر می‌رسد در دولت‌های مختلف، مغفول مانده است. وی در این زمینه توضیح داد: با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر توسعه دریامحور تاکید کرده، در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری نامزدها به این مسئله اشاره‌ای نکردند. این در حالی است که صنایع دریایی اشتغالزایی گسترده‌ای به دنبال دارد؛ البته تا زمانی که نیروی کار کشتی‌سازی را از کشورهای دیگر تامین کنیم، شاهد توسعه صنایع دریایی نخواهیم بود.
علی‌محمدی معتقد است برای توسعه صنایع مختلف از جمله صنعت دریایی، باید شرایط کسب‌وکار تسهیل شود. وی در این زمینه گفت: درحال‌حاضر بیشتر قوانین کشور، ضد تولید است و موانع و مشکلات زیادی در مسیر کارآفرینی و اشتغالزایی وجود دارد که از انگیزه بخش خصوصی برای ایجاد کسب‌وکار می‌کاهد. رسیدگی به این مشکلات باید در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین بهره بالای بانکی تبدیل به مانعی برای جلوگیری از رونق مشاغل مختلف ازجمله صنعت دریایی شده است. به همین دلیل بیشتر مشاغل و کارگاه‌های دریایی در استان‌های ساحلی از جمله خرمشهر، بوشهر، بندرعباس و چابهار نیمه‌تعطیل یا تعطیل شده است. اگر این مشکلات حل نشود، در استان‌های دریایی، بیشتر اشتغال به سمت قاچاق خواهد رفت. این دریانورد معتقد است دولت باید با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوانین کسب‌وکار را اصلاح کند، یعنی مالیات‌ها و بهره بانکی را کاهش دهد. این کارشناس دریایی معتقد است توسعه صنایع و حمل‌ونقل دریایی، نیازمند ثبات سیاسی و افزایش تعامل با کشورهای دیگر است تا کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بتوانند بازار خود را به کشورهای دیگر نیز گسترش دهند.
توسعه کشتی‌سازی در خلیج‌فارس، موضوعی است که به گفته علی‌محمدی در دولت یازدهم از سوی جامعه دریایی کشور، پیگیری شد و ضروری است در دولت دوازدهم نیز پیگیری شود. او افزود: با وجود وعده‌هایی که از سوی دولت در این زمینه داده شد، حمایت اصولی از توسعه صنعت کشتی‌سازی در خلیج‌فارس نشد و این موضوع به فراموشی سپرده شد.
این کارشناس حمل‌ونقل دریایی با اشاره به قرارداد اخیر شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی برای مشارکت در حوزه کشتی‌سازی تاکید کرد: چنین قراردادهایی بسیار مفید و موثر است و موجب تقویت صنعت کشتی‌سازی در کشور و تامین نیاز از داخل می‌شود و در ادامه، به جای خرید مستقیم کشتی از خارج، می‌توانیم قطعه و موتور خریداری کنیم. اگر صنایع کشتی‌سازی به‌طور اصولی در کشور راه‌اندازی شود، صنایع جانبی آن در داخل کشور تقویت خواهد شد و شاهد رونق اشتغال خواهیم بود.
وی با یادآوری اینکه در دولت یازدهم، شاهد احیای قرارداد کشتی‌سازی دولت گذشته با کره‌جنوبی بودیم، افزود: انعقاد قراردادهای خارجی در زمینه صنعت کشتی‌سازی در هر دولتی نادرست است. البته ما می‌توانیم با خارجی‌ها مشارکت در ساخت داشته باشیم و به جای اینکه کشتی حاضر و آماده تحویل بگیریم قطعه و موتور از آنها خریداری کنیم. این موجب افزایش اشتغال در کشور می‌شود. علی‌محمدی معتقد است اگر سال‌های گذشته جلو قراردادهای خرید خارجی گرفته شده و ساخت کشتی به داخل آورده شده بود، اکنون کار روی روال افتاده بود و می‌توانستیم ماهانه یک کشتی بسازیم، اما خریدهای انبوه کشتی از خارج، موجب شد نتوانیم در کشتی‌سازی با خارجی‌ها رقابت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه چنین قراردادهایی نباید بسته شود و قراردادهای خارجی، باید مبنی بر مشارکت و انتقال دانش باشد، تاکید کرد: دولت دوازدهم باید گام‌های اساسی را در این زمینه بردارد.
این کارشناس معتقد است یکی از بزرگترین مشکلات حمل‌ونقل دریایی درحال‌حاضر، مشکلات سامانه سوخت‌رسانی است و به‌دلیل مشکلات سوخت‌رسانی و افزایش نرخ سوخت، بخش زیادی از شناورها در خلیج‌فارس، بیکار مانده‌اند.
علی‌محمدی گفت: افزایش نرخ سوخت در دولت یازدهم هزینه حمل‌ونقل را افزایش داد و بر بار مشکلات شناورداران و کسادی کار آنها افزود. دولت دوازدهم باید در این زمینه تجدیدنظر کند و سوخت را با نرخ متوسط‌تری به بخش خصوصی عرضه کند تا بخش خصوصی رونق یابد.
به گفته او می‌توانیم بخشی از صادرات سوخت را به مالکان شناورها بسپاریم و اجازه دهیم صادرات خرده‌پایی نیز انجام شود. وی تاکید کرد: قرار نیست سوخت را فقط دولت صادر کند و قرار نیست شناورداران را متهم به قاچاق کنیم. به عنوان نمونه شناوردار سیستان و بلوچستانی می‌تواند این سوخت را به خارج برده و به جای آن در آب‌های دور ماهی بگیرد و به کشور وارد کند.
این فعال صنعت دریایی با اشاره به لزوم التزام عملی مسئولان به توسعه دریامحور، یادآوری کرد: مدیران رده‌های مختلف حمل‌ونقل و صنایع دریایی باید از میان متخصصان و اهالی این صنعت انتخاب شوند.
